خلال 2011- اكثر من 3 الاف حالة اعتقال بينهم 383 طفلا

غزة- معا- قالت منظمة أنصار الأسرى اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في عام 2011 من سياسة الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين وخاصة بعد إتمام صفقة "شاليط" لتبادل الأسرى وذلك في جميع محافظات الوطن.

فوفقا لما وثق لديها بلغ عدد المعتقلين 3232 مواطنا خلال العام الجاري 2011، ويشير التقرير إلى تزايد ملحوظ في عمليات الاعتقال بحق الأطفال القاصرين، واستمرار حملات القمع والتنكيل والتفتيش والعقوبات الجماعية والفردية على الأسرى وسلب حقوقهم الإنسانية والمعيشية والانقضاض على كافة مكتسباتهم النضالية والوطنية رغم الإضراب المفتوح الأخير الذي خاضه الأسرى لمدة ثلاثة وعشرون يوما لتحسين ظروف اعتقالهم.

وأوضحت أنصار الأسرى في تقريرها الذي أصدرته اليوم حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، ويغطي الفترة من 1 يناير حتى 20 ديسمبر ، وأن من بين المعتقلين 383 طفلا ليبلغ عدد الأسرى الأطفال في السجون حوالي 250 طفلا، ومن بين المعتقلين إحدى عشر نائبا من أعضاء التشريعي والذي وصل عددهم حتى الآن في السجون 23 نائبا أغلبهم من كتلة التغيير والإصلاح، مبينه أن الربع الأخير من العام 2011 شهدا تصاعد ملحوظ في الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الخليل وقراها، ونابلس وقراها القريبة كقرية "عورتا" التي داهمتها قوات الاحتلال عدة مرات واعتقلت العشرات من أبنائها، ومحافظة بيت لحم وحي سلوان في مدينة القدس وطولكرم وسلفيت ورام الله والبيرة.

وبيّنت أنصار الأسرى في التصريح الذي وصل "معا" بأن منسوب الاعتقالات خلال العام الجاري شهد تصاعد ملحوظ ، حيث سجل (845) حالة اعتقال خلال الربع الأول، كما سجل في الربع الثاني (707) حالة اعتقال ، بينما سجل (810) حالة اعتقال خلال الربع الثالث، كما شهد الربع الأخير تصاعد ملحوظ بعد إتمام صفقة التبادل، حيث سجل (870) حالة اعتقال من بينهم 91 طفلا قاصرا (اقل من 18 عاما)، وكانت أعلى نسبة اعتقال للأطفال تركزت في منطقتي شعفاط القدس، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وأيضا من بين المعتقلين أسيرتين ما زلن معتقلات، وهن الأسيرة آلاء الجعبة (17 عاما) من الخليل، وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7/12/2011، والأسيرة سلوى حسان (53 عاما) من الخليل، وكانت قد اعتقلت بتاريخ 19/10/2011.

وأشارت أنصار الأسرى أن أهم الانتهاكات خلال العام الجاري هو اعتقال الأطفال وإبعادهم،وترافقت عمليات اعتقال الأطفال انتهاكات واضحة لحقوقهم، تمثلت بعمليات الاختطاف والضرب أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال قد تم التحقيق معهم وتمديد اعتقالهم دون ان يُسمح لأهاليهم بالحضور وهذا مخالف للقوانين والتشريعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى استهداف نواب الشعب الفلسطيني وناشطون سياسيون والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة والمرضي والمعاقين وتحويل العشرات من الأسرى الى مراكز التحقيق المركزية.

ورصدت أنصار الأسرى ما يستخدمه الاحتلال بعمليات الاعتقال من أساليب كاقتحام البيوت وإخراج أهالي الأسرى في الليل، واستخدام الكلاب البوليسية في التفتيش، ومارس جنود الاحتلال ساديتهم بحق الأسرى وعائلاتهم من اعتداء بإعقاب البنادق والضرب المبرح واستخدام سياسة التكسير والتفجير وحشر أفراد المنزل في غرفة واحدة وتفتيش المنزل وتدمير كافة محتوياته وإلقاء الشتائم البذيئة على ذويهم أثناء عمليات الاعتقال، وهناك عدد من الأسرى وبشهاداتهم بالقسم أفادوا بأنهم تعرضوا إلى الضرب الشديد،وأشارت إلى دور القوات الخاصة الإسرائيلية في عمليات الاعتقال، حيث تقوم هذه القوات باختطاف الشبان من بيوتهم وأماكن عملهم.

وسجل التقرير انتهاكات جديدة للاحتلال، من خلال احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ارتفع بشكل لافت، إضافة إلى مصادرة قواربهم ومعداتهم وابتزاز البعض منهم، واعتقلت قوات الاحتلال مرضى وحققت معهم أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون "ايرز"، والضغط عليهم للتعامل مع أجهزة المخابرات التابعة لها.

ولفت التقرير إلى استمرار سياسة الاعتقال الإداري بأنه يتم احتجاز الأسير بموجبه لسنوات طويلة من دون توجيه تهمه محدده له، وقد يمتد سنوات طويلة تتجاوز الخمسة أعوام، وهناك أسرى تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد أن أنهوا مدد الأحكام الطويلة التي صدرت بحقهم، ونوهت المنظمة إلى أنه تم انخفاض كبير في عدد المعتقلين الإداريين خلال العام حيث بقي 225 معتقل إداري في المعتقلات، وأضافت المنظمة انهتم اعتقال النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف ونجله، وصدر ضدهم أوامر بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

علما أن النائب حسن يوسف كان قد أطلق سراحه بتاريخ 4/8/2011 بعد ان قضى حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، كما جددت محكمة الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحق 6 نواب معتقلين منذ فترات متفاوتة، حيث جدد أمر الاعتقال الإداري للنائبين نايف الرجوب وأحمد حاج علي لمدة 6 أشهر، وللنواب محمود الرمحي وعزام سلهب وماهر بدر وعبد الرحمن زيدان لمدة 4 أشهر.

ولفت التقرير إلى استمرار قضية حرمان الأسرى من الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة سته شهور، وحرمان أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون للسنة الخامسة على التوالي، ومواصلة التفتيش الجسدي المهين بحق الأهالي عند زيارة أبنائهم في السجون وانتظارهم لفترات طويلة.

وتطرق التقرير إلى استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد لحالات الأسرى المرضى وخاصة حالات الأسرى الذين يصارعون الموت إثر مرض السرطان الذي سكن جسدهم وأصبحوا يعانون من أعراض جسدية خطيرة، وبالرغم من كل المناشدات التي توجهت بها المؤسسات الحقوقية ، إلا أن المناشدة لم يصغي لها الاحتلال فالتعنت الإسرائيلي أصبح عنوان للتعامل مع الأسرى، فالأسرى المرضى عددهم يزداد يوما بعد يوم وهناك قائمة من الأسرى الذين باتوا محورا مهما في قضية الإهمال الطبي التي تتعمده مصلحة إدارة السجون.

وأوضح التقرير بأن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ما يقارب من أربعين أسيراً فلسطينياً معاقاً سواء بإعاقات جسدية أو نفسية، والبعض منهم يتحركون بواسطة كراسي متحركة وترفض الاستجابة لنداءات المؤسسات الحقوقية والصحية بضرورة تقديم العلاج اللازم لهم كمقدمة لإطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم ، بالإضافة إلى مئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة سببت لهم إعاقة في القدرة على الحركة و يتحركون بصعوبة بالغة .

وأكدت أنصار الأسرى أن الربع الثاني من العام الحالي شهد تصعيداً من قبل إدارة مصلحة السجون فيإجراءاتها وممارستها القمعية والقهرية بحق الأسرى التي تنسجم وتتلاءم مع توجهات ومواقف الحكومة الإسرائيلية الداعية إلى تضيق الخناق على الحركة الأسيرة والنيل منالإنجازات التاريخية التي حققتها عبر نضالاتها الطوال ، حيث أقدمت مصلحة السجون على سياسة العزل الانفرادي وبشكل مفتوح لعدد من قياداتالحركة الأسيرة ، وهي سياسة الموت البطيء للأسرى التي تنتهك من خلالها حكومة إسرائيل كل المواثيق الدولية والإنسانية التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية للأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية والمعيشية واحترام كرامتهم وإنسانيتهم ومن هذه القوانين والاتفاقيات: لائحة لاهاي لعام 1907 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بأسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، وتتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي الإنساني، بل تستهتر بهذه المبادئ والقيم الدولية، ولا زالت تمعن في ممارساتها التعسفية بحق الأسرى.

وعلي ضوء هذه السياسات الإسرائيلية قام الأسرى بخطواتهم احتجاجية ضد سياسة العزل الانفرادي بعد فشل كافة الجهود القانونية على الصعيدين المحلي والدولي التي هدفت لردع إسرائيل عن ذلك، وقد خاض الأسرى إضرابا مفتوحا على الطعام ابتداءً من تاريخ 27 /9 من أجل إثارة قضية العزل بشكل أوسع وإعادة التعليم الجامعي للأسرى، ووقف سياسة العقوبات الجماعية بالحرمان من الزيارات وفرض الغرامات واقتحام غرف المعتقلين وسياسة الإهمال الطبي، وغيرها من الحقوق الأساسية.

وقال التقرير أن سجون ريمون ونفحة الصحراوي وعسقلان وهداريم وشطة من أكثر السجون الذي تعرض لحملة مداهمات وتفتيشات يومية مستمرة عن طريق فرق استفزازية وظيفتها التنغيص على الأسرى وإخراجهم من غرفهم بشكل عنيف واحتجازهم خارج الغرفة وقيام الجنود بمصادرة بعض مقتنيات الأسرى داخل السجن بحجة أمنية ، وقد أدى ذلك إلى حدوث اشتباكات بين الأسرى والقوات المقتحمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأسرى بجروح مختلفة.

وأضاف التقرير انه قد تتشابه المعتقلات الإسرائيلية في قسوة سجانيها وظلمة زنازينها وتطابق مشاهد الإذلال، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض الفروقات بين هذه السجون التي تضع الأسير بين خيارين أحلهما مر وبين السيئ والأسوأ ، ويجمع كثير من الأسرى في سجن بئر السبع (ايشل) على أن السجن الذي يقبعون فيه هو أسوء السجون الإسرائيلية على الإطلاق، من حيث سوء معاملة السجانين وعدم توفر العديد من الاحتياجات اليومية والمطالب الحياتية والإهمال الطبي.

وأشار التقرير الى الانتهاكات الواضحة لحقوق الأسيرات ، فقامت إدارة سجن هشارون بتركيب كاميرات مراقبه بساحة الفورة لمراقبة تحركات الأسيرات، مما أثار استياء وغضب الأسيرات، كذلك لا زالت تماطل إدارة السجن في نقل الأسيرتين المتبقيات لوحدهن فى سجن الدامون وهن الأسيرة ورود قاسم والأسيرة سعاد نزال، إلى سجن هشارون الذي يتواجد فيه 9 أسيرات أخريات.

وأفاد التقرير أن حكومة إسرائيل لم تلتزم بوعودها برفع الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال بعد تنفيذ صفقة شاليط، بل تصاعدت هذه الإجراءات بطريقة انتقامية، وفرضت إجراءات جديدة لم تطبق قبل إجراء الصفقة، فمثلا استمرار العقوبات الجماعية بحق أسرى سجن عسقلان حيث لا يزال 60 أسيرا في هذا السجن معاقبين بالمنع من "الكنتين" لمدة شهرين ومنع الزيارات للأهل لمدة شهر، كما ان ادارة السجون لم تراع الاعتبارات الإنسانية والدينية في عيد الأضحى المبارك، وأنه تم سحب الكثير من الحقوق التي كان يسمح بها في مثل هذه المناسبات وخاصة في الأعياد.

وقال أن إدارة السجن لم تسمح للأسرى بالتزاور بين الغرف والأقسام بمناسبة العيد، ولم تسمح لهم بشراء اللحوم والخضار والحلويات من كنتين السجن، وكذلك رفضت إدارة السجن بزيادة مدة زيارة الأهل ربع ساعة إضافية كما كان يحصل في كل عيد.

ورصد التقرير مواصله مخابرات الاحتلال استدعاء العشرات من الأسرى المحررين من سكان الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل الأخيرة، حيث قامت بمداهمة منازل العديد منهم وسلمتهم استدعاءات لمقابلة المخابرات، وكانت المقابلات مع الأسرى المحررين بناء على تصريحاتهم تتركز على تهديدهم من ضباط المخابرات بأنهم ليسوا بعيدين عن الاعتقال مرة أخرى وبأنهم تحت المراقبة المستمرة، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر عايد خليل ضمن صفقة تبادل الأسرى، وهو من سكان قرية قفين قضاء طولكرم، وذلك بعد قضائه 22 عاما في سجون الاحتلال.

وذكر التقرير ان سلطات الاحتلال تحتجز في السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرابة (4500) أسير فلسطيني بالإضافة إلى إحدى عشر أسيرة فلسطينية ، بالإضافة لذلك هناك عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة، ومن بين الأسرى يوجد (250) طفلا أقل من 18 عاماً، و (225) معتقلا إداريا ، و(23) نائبا من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب أبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف، بالإضافة الى الوزراء والقيادات السياسية، والغالبية العظمى من الأسرى هم من مناطق الضفة الغربية، ويبلغ عدد أسرى قطاع غزة(480) أسيرا، و(345) أسير من القدس والمناطق المحتلة عام 1948 ، فيما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال ( 123) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وأشار التقرير إلى أن الأسرى موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف .

وبينت أنصار الأسرى أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كان وما زال عاملاً مؤثراً في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن الحركة الفلسطينية الأسيرة سطرت أروع أمثلة إنسانية في الصبر ومكابدة المعاناة، في ظل ظروف مأساوية اضطر خلالها عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين تحمل أسابيع متواصلة بل أشهر عديدة، وهم يرزحون تحت التعذيب وسياط جلادي الاحتلال في أقبية التحقيق، ويتجرعون القهر سنوات مديدة على أيدي السجانين وأفراد 'الشاباك'، وأن قدرة الأسير على تحمل تلك الظروف وبقائه إنسانا يمثل معنى عظيما في الدفاع عن الحق في الحياة.

وأكدت أنصار الأسرى، في ختام تقريرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت ممعنة في استهدافها لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من خلال الاعتقال والتعذيب والترويع، بهدف تحطيم الحياة المدنية والسياسية الفلسطينية، وترى في هذا تدخلا سافرا، واعتداء على الحريات وانتهاكا لحقوق الإنسان، وطالبت بأن تكون هناك ضمانات حقيقية للأسرى المحررين، تمنع إعادة اعتقالهم واستدعائهم من قبل مخابرات دولة الاحتلال.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي عامة، ومؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خاصة، بالتدخل السريع لمنع ووقف دولة الاحتلال من مواصلة ممارساتها وانتهاكاتها الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني والتي تعتبر جرائم حرب.

وجددت أنصار الأسرى مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحرك سريعا من اجل كشف الجرائم الإسرائيلية وفضح الانتهاكات التي تتم بحق الأسرى ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم بحق المعتقلين وإجبار إسرائيل على الإفراج عنهم.