وزارة العدل تعقد لقاء تشاوريا في رام الله

رام الله- معا- عقدت وزارة العدل لقاء تشاوريا في فندق الأنكرز سويت في مدينة رام الله يوم الخميس الموافق 29_كانون الأول_2011م، لمناقشة وضع الوساطة والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في فلسطين، ومناقشة ورقة مفاهيم للوساطة والتحكيم، والتعديلات التشريعية المقترحة على القوانين ذات العلاقة.

وكان الاجتماع بحضور د.علي خشان وزير العدل، والمستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل، ونعيم سلامة الخبير في لجنة التحكيم في الوزارة، وعددا من موظفين الوزارة، ومن نقابة العمال، واتحاد المقاولين، والمحاميين، ومحكمين.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها وزارة العدل فيما يخص الوساطة والتحكيم، أن بعض النقابات تفتقر إلى تنظيم الممارسة العملية للتحكيم، وعدم معرفة المحكمين بالإجراءات القانونية، والحاجة الملحة إلى مؤسسة تحكيم فلسطينية تتمتع بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، وتطوير وتدعيم الأنظمة الداخلية عند بعض القطاعات، وعدم اكتمال المبادرات نحو تطوير قطاع التحكيم، حيث أن المبادرات كانت بمبادرات شخصية، أو شركات، أو نقابات، أو مشاريع.

وقد أكد د. خشان وزير العدل أثناء اللقاء أهمية التحكيم في كثير من نواحي الحياة الفلسطينية، وقد أشار إلى المحاولات الرامية لتفعيل قطاع التحكيم، من قبل نقابة المهندسين، والمحاميين، مؤكدا صدور قانون للوساطة والتحكيم من قبل مجلس الوزراء.

وعبر المستشار خليل قراجه وكيل وزارة العدل عن عدم رضا الوزارة عن عملية التحكيم وقانون التحكيم، وأشار إلى عدم وجود توزيع مهني وجغرافي عادل للجنة التحكيم، ودفع القضايا دائما باتجاه القضاء، ما يسبب بطء في تنفيذ وحل المنازعات، ووجود خلط بين آلية عمل الخبير والمحكم، فكل طرف يمارس دور الآخر.
وأوصى المدعوون بالإلمام بكل قوانين التحكيم، وإيجاد الجسم الذي يتحمل مسئولية تنفيذ التحكيم، وأن يكون متميزا بالشفافية و الاستقلالية، مع أن تكون وزارة العدل الجهة الراعية والمشرفة على هذا الجسم.