الاحتلال يقرر اغلاق سجن النقب وتوزيع الاسرى على سجون أخرى

بيت لحم - معا - اكدت جمعية واعد للاسرى والمحررين ان ادارة سجن النقب الصحراوي قررت اغلاق السجن وتوزيع الاسرى على عدد من السجون الاخرى.

وكانت ادارة السجن قد شنت خلال الايام القليلة الماضية حملة على الاسرى داخل سجن النقب، ونشرت اجهزة تشويش في محيط السجن، وعبر عدد من الاسرى في حديث لـ"معا" عن قلقهم ان تسبب لهم هذه الاجهزة امراض السرطان.

وقالت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قطعت معظم خطوط أجهزة الاتصال المتوفرة بحوزة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وقالت الجمعية نقلا عن الأسرى أن مصلحة السجون وبالتنسيق مع شركة الاتصالات الخلوية الإسرائيلية تستخدم أجهزة حديثة "لشل" شبكة الاتصالات الخلوية داخل السجون بهدف منع الأسرى من استخدام الهواتف الخلوية المهربة للاتصال بالخارج.

هذا ويتوقع حدوث بلبلة ومواجهة في ظل التصعيد من قبل ادارة السجن ضد الاسرى.

كما وحذر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من مخطط عدواني لإدارة السجون على أسرى سجن النقب (1200) أسير تتمثل بإجبارهم على تفريغ الأقسام وتشتيتهم على مختلف السجون ومصادرة كافة محتوياتهم الشخصية.

وقال أن حالة استنفار واسعة تقوم بها إدارة سجن النقب من خلال حشد آلاف الجنود المدججين بمختلف وسائل القمع والتمركز على الأبراج المطلة على أقسام المعتقلين شاهرين السلاح استعدادا للهجوم على الأسرى.

وأوضح قراقع في اللقاء الأخير بين ممثلي أسرى النقب وإدارة السجن هدد مدير السجن الأسرى بإجبارهم بالقوة والعنف على إخلاء الأقسام وان هذا القرار جاء من المستوى السياسي الاسرائيلي.

وكان أسرى النقب قد اتخذوا إقرارا بالمواجهة في حال الهجوم عليهم رافضين والادعاء أن سجن النقب سيتحول الى مكان لاحتجاز الأسرى السودانيين.

وأوضح قراقع أن رسالة وجهت الى مدير السجون الاسرائيلية من قبل وزارة الأسرى ، تم تحميله المسؤولية عن أي عدوان على الأسرى وارتكاب جرائم بحقهم كما حدث عام 2007، مطالبة الرسالة الالتزام بما وافقت عليه حكومة اسرائيل برفع كافة العقوبات والإجراءات الوحشية بحق الأسرى.

ولا زال الوضع داخل سجن النقب متوترا ويتوقع أن تنفجر الأوضاع في أية لحظة.

ومن جهة أخرى قال قراقع أن 200 اعتداء واقتحام جرى بحق الأسرى خلال عام 2011 من قبل قوات خاصة للقمع، وأن هذه الاقتحامات المفاجئة التي تجري عادة بعد منتصف الليل هدفها إهانة كرامة الأسرى واستفزازهم وخلق عدم استقرار في صفوفهم.

وأوضح قراقع أن الاعتداء على المعتقلين من خلال القوات القمعية أسفر عن إصابة المئات من الأسرى وفرض عقوبات مجحفة بحقهم كالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات المالية.

وقال أن عام 2011 كان عاما قاسيا بحق الأسرى سلبت منهم الكثير من حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وهو أسوأ عام تمر به الحركة الأسيرة، حيث حرم الأسرى من التعليم الجامعي ومن التوجيهي، وتوسعت سياسة العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وسياسة العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.

واعتبر قراقع أن عام 2011 كان عام انكشاف دولة اسرائيل كدولة فوق القانون تحدت المجتمع الدولي والشرائع الإنسانية والدولية واستهترت بحقوق الانسان الفلسطيني.