الهيئة المستقلة لحقوق المواطن: الاعتداء على بلدية رام الله ضمن 16 إعتداء على البلديات منذ بداية العام الجاري

رام الله- معا- دعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إلى ضرورة الالتزام بسيادة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاعتداء الأخير الذي استهدف بلدية رام الله وسيارة كل من رئيسة البلدية والمديرة الإدارية، مشيرة الى أن هذا الاعتداء يندرج ضمن ستة عشرة اعتداء على البلديات والعاملين فيها وأملاكها ويأتي ضمن 222 حادثة اعتداء على مؤسسات وأملاك عامة، خلال العام 2006.

وأفاد مأمون عتيلي مسؤول التوثيق في الهيئة الذي زار مبنى البلدية فور الحادث، وبناء على المعلومات التي استقتها الهيئة من المديرة الإدارية لبلدية رام الله ألن سابا، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي على سيارتها الخاصة التي كانت متوقفة أمام منزلها الكائن في منطقة بطن الهوى قرب مكتب الصليب الأحمر، مما أدى إلى إصابة السيارة بما يزيد عن 14 رصاصة, مما أدى إلى تحطم كامل زجاجها وتضرر جسم السيارة ومحركها، وكذلك فقد تضرر شباك في الطابق السفلي للمنزل غير مسكون، مع العلم أن عدة سيارات أخرى كانت متوقفة أمام المبنى لم تصب بأذى مما دلل على استهداف سيارتها بالذات.

وأكدت الهيئة أنه في وقت لاحق قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على مبنى البلدية من سلاح أوتوماتيكي، حيث أصيب الباب الرئيسي للبلدية بست رصاصات وأصيب باب زجاجي خارجي لأحد المكاتب في الطابق العلوي بعدة رصاصات، ولاحقا وفي حوالي الساعة 3 فجرا قام مسلح ملثم يحمل السلاح باعتلاء سور كراج سيارات بلدية رام الله الكائن في المنطقة الصناعية وإطلق النار على سيارة من سيارات البلدية تستخدمها رئيسة البلدية أثناء دوامها، ما أدى إلى إصابة السيارة بالعديد من الرصاصات وتضرر زجاجها وجسمها ومحركها كذلك، وحسب سابا فإن حارس الموقف شاهد المسلح الملثم مطلق النار.

واكدت الهيئة في بيان وصل"معا" نسخة منه بأنها علمت من مديرة البلدية أن الشرطة والأجهزة الأمنية قد فتحت تحقيقا موسعا في كافة الاعتداءات التي حصلت للوقوف على ظروفها، وأن مدير شرطة رام الله والمحافظ وقادة الأجهزة الأمنية قد زاروا البلدية ووعدوا بالتحقيق في الاعتداء وتسليم الجناة للقضاء لمحاكمتهم.

وفي هذا السياق يذكر أن مبنى البلدية ذاته تعرض قبل عدة أشهر لإطلاق نار، كما تعرضت سيارة مدير الخدمات قبل ذلك لإطلاق نار أثناء توقفها فجرا أمام منزله ولم يصل التحقيق إلى شيء في الاعتداءين حينها ولم يتم الكشف عن المعتدين.

وأفاد عتيلي أن هذا الاعتداء لا يعتبر الأول خلال العام الحالي 2006 حيث يندرج ضمن سلسلة اعتداءات وصلت إلى 16 اعتداءً على البلديات والعاملين فيها وأملاكها، منوها إلى أن هذا الاعتداء يندرج في سياق الانفلات الأمني التي تشهده الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يمس بأمن المواطن وسلامته ويشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة.

ويذكر أن الهيئة تقوم من خلال وحدة السياسات والتقارير القانونية بإصدار تقرير يتم تحديثه شهريا حول ظاهرة الفلتان الأمني، مع العلم أنها وثقت حتى إصدار هذا التقرير 314 قضية قتل و93 حالة اختطاف فردية وجماعية و222 حادثة اعتداء على مؤسسات وأملاك عامة و341 حادثة حدثت بها إصابات فردية وجماعية خلال العام 2006 وحتى لحظة إصدار هذا التقرير.