استطلاع- التوقعات الاقتصادية للعام 2012 تظهر تحفظات ولا تتوقع تحسنا

بيت لحم- معا- أجرت مؤسسة داتا للدراسات والأبحاث الاقتصادية دراسة استطلاعية للتوقعات المستقبلية الاقتصادية وذلك لارتباط هذا النشاط بشكل وثيق وتأثره بالفعل السياسي والحراك المستمر حيث أن هذه العلاقة تترك آثاراً على الواقع الاجتماعي وعلى النشاط الاستثماري المستقبلي.

ولقد أثبتت تجربة الأعوام العشرين الأخيرة وبشكل واضح بأن هناك علاقة جدلية بين السياسي والاقتصادي وانعكاسهما على الاقتصاد الوطني وآثارها المباشرة على الأفراد والاستقرار العام.

شملت الدراسة حوالي 300 مستطلع حيث تم توزيع غالبية الاستبانات بالبريد الالكتروني وتم الحصول على 146 إجابة كاملة وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 14/12/2011 حتى 23/12/2011 حيث شملت عينة الدراسة افرادا من مختلف الفئات: الموظفين والطلبة والعاطلين عن العمل وفئات أخرى، ولقد أظهرت النتائج:

1. فئات الجنس: بلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع من فئة الذكور 70% و30% من الاناث.

2. طبيعة العمل: أظهرت النتائج توزيع المشاركين على النحو التالي: 28% من اصحاب الاعمال و30% من الموظفين و21% من الطلبة الجامعيين و10% من المتقاعدين و11% من الفئات الاخرى.

3. العلاقة بين الوضع الاقتصادي والعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل:
حوالي نصف المستطلعة ارائهم (52.8%) عبروا عن اهمية العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني والعودة الى المفاوضات مع اسرائيل في حين أن نصف هذه النسبة (25.3%) يعارضون حقيقة وجود علاقة ما بين الوضع الاقتصادي والعودة للمفاوضات مع إسرائيل في حين أن 21.9% لم يبدوا رأيهم وهي نتيجة لعدم اليقين بناء على التجارب السابقة.

4. الآثار الايجابية للمصالحة على الأوضاع الاقتصادية:
حوالي نصف المستطلعة ارائهم (48%) يؤكدون على اهمية المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني في حين أن 37% يرون عكس ذلك و15% وقفوا حائرين عن الجواب.

5. اتفاقية اقتصادية جديدة مع اسرائيل وأثرها على تطوير الوضع الاقتصادي:
لقد أظهرت النتائج أن 65.1% يتوقعون في حالة التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة خاصة المتعلقة بـبروتوكول باريس وتصويب العلاقة بين السلطة واسرائيل أن يؤدي ذلك إلى تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل ايجابي. بينما عارض ذلك 14.3% و20.5% لم يستطيعوا الاجابة بالسلب او الايجاب.

6. التوقعات الاقتصادية في عام 2012:
أظهرت نتائج الدراسة بأن 14.5% يتوقعون تحسنا في الاوضاع الاقتصادية في حين اكثر من نصف المستطلعة ارائهم (55.5%) يرون عكس ذلك. وبلغت نسبة الحائرين30%.

7. خطط استثمارية جديدة خلال عام 2012:
أظهرت النتائج بأن ثلث المستطلعة آرائهم فقط لديهم خطط استثمارية مستقبلية (صغيرة أو كبيرة) مما يشير إلى حالة الحذر وعدم اليقين، في حين بلغت نسبة المستطلعة ارائهم والذين يتحفظون على فكرة الاستثمار في الاراضي الفلسطينية عام 2012 هي 41.1% وهي نتيجة عالية نسبياً، بينما 25.3% ليس لديهم تصور واضح.

وفي الخلاصة نستطيع الاستنتاج بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية والعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل وإبرام اتفاقية اقتصادية جديدة سوف تؤدي إلى نتائج ايجابية وتحسن في الأوضاع الاقتصادية تبعاً لنتائج المستطلعة آرائهم. في حين أن التوقعات الاقتصادية للعام 2012 تظهر تحفظات ولا تتوقع تحسنا مما يحمل في طياته مخاطر عديدة اقتصادياً، اجتماعياً ومن ثم سياسياً. كذلك فإن الخطط المستقبلية للمستطلعة آرائهم أظهرت نتائج سلبية وعدم يقين مما يمكن أن ينعكس سلباً بزيادة نسبة البطالة وبالتالي التاثير سلبا على إيرادات السلطة.