نادي الأسير: 4400 أسير في السجون الإسرائيلية و3300 اعتقال في 2011

رام الله -معا- أكد رئيس نادي الأسير في محافظة الخليل، أمجد النجار، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ 4400 أسير من ضمنهم 7 أسيرات، و23 نائباً، و123 أسيراً معتقلين قبل اتفاق أوسلو، و278 أسيرا إداريا، و73 أسيراً معتقلين منذ أكثر من عشرين عاماً.

جاء ذلك برنامج واجه الصحافة، الذي تنظمه وزارة الاعلام، بعنوان: الاحداث المفصلية في قضايا الاسرى لعام 2011.

وأكد النجار أن العام 2011 مليء بالانتهاكات وعمليات القمع والتنكيل بحق ذوي الأسرى، وأشار إلى أن هذا العام شهد 3300 حالة اعتقال تركزيت في الدرجة الأولى في محافظات الخليل، القدس، ونابلس.

وأضاف: شهد هذا العام تكسير أثاث، حيث شهد العام 2011 1600 حالة تكسير للأثاث وتحطيم، وهذا دليل على الهمجية أثناء الاعتقال، 13 حالة إطلاق نار خلال عملية الاعتقال لايذاء المعتقل، وتعرض ذوي الأسير إلى الاعتداء، و2600 حالة طرد الأهالي من المنزل خلال الاعتقال، واستخدام الكلاب في الاقتحام والاعتقال، وهو ما له تأثيرات نفسية على العائلة، و2100 حالة اعتداء على الأسير على مرأى من ذويه.

وأضاف النجار: بعد الاعتقال تبدأ حفلات الركل والرفص والضرب لانهاك الأسير جسدياً حتى يصل إلى مقر الاعتقال ويواجه المخابرات وهو جاهز تماماً لانتزاع الاعتراف، ومن ثم تدعي المخابرات أنها لا تستخدم العنف.

وأكد النجار أن قوات الاحتلال استخدمت في 600 حالة إلقاء قنابل الصوت أو الغاز داخل المنازل خلال عملية الاعتقال، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات، إضافة إلى مصادرة الأموال، واستخدمت قوات الاحتلال السب والشتائم في 550 حالة، وفرض الغرامات المالية الباهضة على الأسير لإنهاك أسرته وإنهاك الاقتصاد الفلسطيني.

وبين أن نادي الأسير وثق في تقريره أكثر من 160 حالة مزمنة من أصل 500 أسير مريض بأمراض متعددة، لافتا إلى أن طبيعة الأمراض تتفاوت بين السرطان، والسكري، وأمراض باطنية، وأمراض العظام، وغيرها.

وأشار النجار إلى أن العديد من القوانين العنصرية سنتها حكومة الاحتلال فيما سمي بقانون شاليط، ولكنه تساءل عن أسباب استمرار هذه العقوبات في أعقاب الإفراج عن شاليط.|160371|

وأضاف: بعد الإفراج عن شاليط زادت الانتهاكات بحق الأسرى من تفتيش عاري وعزل ومعاملة محطة بالكرامة والضرب أثناء نقل الأسير في البوسطة.

من جهته، قال مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولص إن العام 2011 شهد تصعيداً في السياسة العليا الإسرائيلية تجاه الأسرى، فمررت خطوات قمعية غير مسبوقة بسحب الانجازات والاستحقاقات الجوهرية، التي حققتها الحركة الأسيرة، ومن أبرزها الحرمان من التعليم والعزل، والتشريعات في الكنيست التي تستهدف الحد من حركة المحامين في مقابلة الأسرى

وأكد بولص أن الحكوكة الإسرائيلية تشرع الهجمة غير المسبوقة على الأسرى، وهو ما يؤكد أن النظام الإسرائيلي يهرول نحو الفاشية.

وأضاف بولص: هناك هجمة غير مسبوقة في المس بحق المحامين، فمدير السجن من حقه منع المحامي من مقابلة الأسير في حالة الشك بعدم ضرورة اللقاء، فمنع محامون من الزيارة، والتعديل على إعطاء صلاحية لمصلحة السجون بإجبار الأسير على انتقاء محامي واحد للدفاع عنه، وتحديد فرص زيارة الأسير من قبل محاميه.

واعتبر بولص أن هذه الخطوات خطيرة جداً، وتمس الحقوق الأساسية للأسير ومحاميه المكفولة بالقوانين الدولية، والمكفولة أيضاً بالقانون الإسرائيلي.

وخلص بولص إلى المطالبة بضرورة إغلاق المعتقلات الموجودة في المستوطنات والتي تتبع جيش الاحتلال، ولا تتبع مصلحة السجون أو وزارة "العدل" الإسرائيلية.

وتحدث في المؤتمر الصحفي الأسير المحرر صدام عوض، الذي أفرج عنه الاحتلال مؤخرا برفقة شقيقيه، عن معاناة شقيقه محمد ابن 16 عاما، حيث اعتقل مرتين، وتسبب اعتقاله في نزيف داخلي، وتضخم في الكبد والطحال في المرة الأولى نتيجة تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال خلال اعتقاله في المرتين.

ودعت الأسيرة المحررة عطاف عليان، التي أمضت 14 عاما في سجون الاحتلال، منها 4 سنوات ونصف في العزل، إلى ضرورة الوقوف مع الأسيرات في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن صفقة التبادل الأخيرة كانت تقضي بعدم بقاء أسيرة واحدة داخل السجون، لكن الاحتلال الإسرائيلي استغل خطأ في تقدير أرقام الأسيرات.