حثناوي تنفي خضوع الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين إلى المزاجية

رام الله- معا- نفت مدير دائرة الإعفاءات في هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية غدير حثناوي، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الالكترونية على لسان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني د. نجاة أبو بكر، بان الإعفاءات التي تمنح للمستثمرين غير مدروسة وتخضع للمزاجية والعلاقات الشخصية.

وأكدت حثناوي في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن "الإعفاءات والحوافز التي تمنح للمستثمرين تتم وفقا لقوانين الاستثمار المعمول بها وهي: قانون رقم (6) لعام 1995 والذي تم العمل به من 1995 ولغاية 1998، وقانون رقم (1) لعام 1998 والذي أقر من المجلس التشريعي والذي تم العمل به من 1998 ولغاية 2011، وقرار بقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون تشجيع الإستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998".

وأوضحت حثناوي، بأن جميع هذه القوانين تم تنسيبها بعد ورشات عمل ومشاركة فعالة لكافة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وان ما يتم منحه من إعفاءات هو حق كفله القانون الذي أقره المشرع الفلسطيني وفقاً للقطاعات ورأس المال الذي حدده القانون.

واكدت إن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ومن خلال تنفيذها لهذه القوانين، حرصت أن تتم عملية منح الإعفاءات والحوافز بطريقة شفافة وواضحة ومقنعة لمن يحصل على الإعفاء ولمن لا يحصل عليه، وتتم وفقاً لما يلي: يقدم الطلب للحصول على الإعفاء والوثائق المطلوبة إلى الهيئة.

وتقوم لجنة الحوافز في الهيئة والمشكلة من: مندوب من ضريبة الدخل /وزارة المالية، مندوب من ضريبة القيمة المضافة والجمارك/ وزارة المالية، مندوب من الوزارة المعنية حسب طبيعة المشروع، ومسؤول دائرة الإعفاءات في الهيئة، بدراسة الطلب ورفع توصياتها الى مجلس ادارة الهيئة.

وتابعت حثناوي، يقوم مجلس إدارة الهيئة والمشكل من ممثلين عن عشرة وزارات وسبعة مؤسسات قطاع خاص بدراسة توصيات لجنة الحوافز واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ووفقاً لقرارات مجلس الادارة يتم منح الاعفاءات او رفضها.

وقالت: "لقد منح القانون لمن يعتقد أنه يستحق إعفاءات ولم تمنح له، أو لمن يعتقد أنه تم منح إعفاءات لمن لا يستحق أن يلجأ الى التحكيم أو إلى القضاء.
وقالت حثناوي، إن التعميم أو التبعيض المبهم والذي ورد في ما نسب إلى النائب أبو بكر بخصوص الإعفاءات، يرقى إلى درجة الإتهام الجزافي والذي لا يجب أن يصدر عن عضو مجلس تشريعي، خاصة وأن أبواب الهيئة مفتوحة دائماً لكافة أعضاء المؤسسات التشريعية والرقابية للتدقيق في أي قرار صادر عن الهيئة"، متمنية على النائب ابو بكر وعملاً بمعاني الشفافية والنزاهة والمصداقية توضيح ما نسب اليها من تصريحات بهذا الخصوص إحقاقاً للحق وإنصافاً لمن يستحقون الإنصاف.