وفد غرفة تجارة محافظات غزة يلتقي رئيس الوزراء في رام الله

رام الله- معا- اجتمع وفد من غرفة تجارة محافظات غزة يوم الثلاثاء الماضي برئيس الوزراء د.سلام فياض في مدينة رام الله.

وقد حضر اللقاء أحمد هاشم الزغير رئيس الاتحاد ومحمود اليازجي رئيس غرفة غزة وكل من الدكتور نعيم الأسطل ورشاد حماده وبدر صبره ومحمد التلباني من غرفة غزة وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل وجمال زقوت والدكتور عزيز أبو دقه من مكتب رئيس الوزراء.

وقد استهل الزغير الاجتماع بشكر رئيس الوزراء على هذا الاجتماع ودعمه المتواصل للقطاع الخاص الفلسطيني، مؤكدا وحدة القطاع الخاص في شطري الوطن والتواصل والتنسيق الدائم بين القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن الاتحاد في جلسته السابقة قرر عقد الجلسة القادمة له في غزة.

بدوره أثنى رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على هذه المبادرة باعتبارها تأكيد على التواصل وتعزيز العلاقة والتكامل بين القطاع الخاص الفلسطيني في كافة المحافظات وتأكيد على الوحدة ونبذ الانقسام.

وأشاد رئيس الوزراء بدور الغرف التجارية وأهميتها لا سيما بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً وما لها من أثر في تطوير عمل الغرف الفلسطينية والاتحاد وهذا ما تم لمسه في الآونة الأخيرة من النشاط والمصداقية والحضور القوي للغرف والاتحاد وأن الحكومة لن توفر جهدا في دعم هذه المؤسسات وخصوصاً الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، مبيناً أن الانتخابات في تلك الغرف هي شأن يخص الغرف واتحادها.

وفيما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تسديدها مؤكداً على ضرورة توعية القطاع الخاص بأهمية فواتير المقاصة وضرورة إرسالها إلى دوائر المالية لأنها تمثل أموالاً مستحقة للسلطة الوطنية من أجل تحصيلها من الجانب الإسرائيلي.

محمود اليازجي من جانبه عبر عن شكر رئيس الوزراء على هذا اللقاء مستعرضا واقع القطاع الخاص في قطاع غزة والمشاكل التي يعاني منها لا سيما قطاع الصناعة من عدم توفر المواد الخام اللازمة للتصنيع وكذلك التصدير إلى خارج قطاع غزة والذي تدنى بشكل كبير جداً نتيجة الحصار المفروض منذ فترة طويلة، حيث طلب اليازجي من رئيس الوزراء المساعدة في إدخال وسائط النقل الحديثة والمعدات والمواد الخام ومساعدة المصدرين في تصدير منتجاتهم بشكل دائم كما اقترح تأسيس بنك للتنمية التجارية والصناعية لمساعدة القطاع الخاص بشروط إقراض ميسرة.

من جانبه أشار عبد الحفيظ نوفل إلى دعم الحكومة للغرف وضرورة إشراكها في الاجتماعات ذات الشأن الاقتصادي في الداخل والخارج وكذلك في بلورة ومراجعة الاتفاقيات وتنفيذها، وأن الوزارة والحكومة تعمل دائما على المساعدة في تسهيل حركة البضائع وتقليص قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وكل هذا من ضمن جهود الحكومة في تسهيل عمل القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية الشراكة والحوار الدائم بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.