البت بقضية أرض الارسال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية

رام الله- معا- نجحت النيابة العامة في اعادة ستة دونمات من أراضي الدولة كان قد تم بيعها بعقود باطلة واجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد لا يمثل قيمتها الحقيقية الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان الرئيس محمود عباس والنائب العام المستشار احمد المغي ومجلس الوزراء ووزارة المالية قد تقدموا بدعوى حقوقية على شركة المجموعة الاهلية للتأمين لاعادة قطعة الارض الى خزينة الدولة.

وأصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية اليوم الاربعاء، قراراً يقضي بابطال وفسخ سندات التسجيل لدى دائرة الاراضي وابطال عقود التفويض وكافة الاجراءات الناتجة عنها واعادة تسجيل قطعة الارض البالغ مساحتها 6 دونمات والواقعة في منطقة الارسال برام الله باسم خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية المالكة الاصلية لقطعة الارض وقررت المحكمة شطب اية قيود تتعارض مع ذلك.

وكان النائب العام المستشار أحمد المغني ومساعده القاضي عبد الغني العويوي قد تابعا هذه الدعوى شخصياً بكافة مراحلها واجراءاتها واقامة هذه الدعوى الحقوقية منذ بديتها الى حين البت فيها بتاريخ اليوم، وكان ذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس المدعي الاول في هذه الدعوى الامر الذي يؤكد حرص السلطة الوطنية الفلسطينية على ملاحقة ومتابعة كافة الدعاوى والاجراءات القانونية لتحصيل أموال وعقارات الخزينة العامة وتتبعها بما يتطلب تحقيق المصلحة العامة.

وبدورها قامت النيابة العامة ممثلة بوكيلها مصطفى فرحان باثبات دعواها ببينات قانونية دامغة وباهتمام بالغ عجزت بينة المدعي عليه دحضها.