40% من المستوطنات الاسرائيلية مقامة على اراض خاصة لفلسطينيين

بيت لحم - كتب رشيد شاهين- ما تم نشره من قبل مجموعات مراقبة المستوطنات التابعة لحركة السلام الان، خلال الايام الاخيرة، حول الاراضي التي اقيمت عليها المستوطنات الاسرائيلية بما في ذلك تلك المستوطنات الرئيسية اظهر جزءا من الوجه الحقيقي للدولة العبرية.

المعلومات التي تم الاعلان عنها، اشارت الى ان ما يقارب الـ 40 في المئة من اراضي المستوطنات المقامة في الضفة الغربية, هي عبارة عن اراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين, وان هذه الاراضي سرقتها الدولة العبرية لبناء تلك المستوطنات عليها, وهذا ما ينفي الادعاء الذي لم تتوقف اسرائيل عن ترديده خلال اربعة عقود من الاحتلال البغيض, والذي يقول ان هذه المستوطنات يتم بناؤها على اراضي الدولة او الاراضي الاميرية.

الدولة العبرية ببساطة و"بدون لف ولا دوران", كانت خلال تلك العقود تمارس السرقة للاراضي الخاصة للفلسطينيين, وهذا يتنافى ليس فقط مع القوانين الدولية, وانما مع ابسط القوانين العادية حتى تلك القوانين الاسرائيلية, حيث لا يمكن ان يكون هنالك قانون اسرائيلي واحد يسمح بالسرقة , وبما ان هذه الاراضي هي ملكية خاصة اذن فهي كاي شيء يمكن ان يمتلكه الانسان وعليه فانه يمنع سرقته.

الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كانت تمارس ما يمارسه اللصوص وقطاع الطرق, كانت عبارة عن عصابات خارجة على القانون, عصابة من السراق والمزورين الذين ليس لهم الاّ ولا ذمة, لم يترددوا في سرقة اشياء خاصة بالفلسطينيين وهذه الاشياء هذه المرة هي اراضي الناس البسطاء , الفقراء , الفلاحين سكان القرى والارياف وبعض المدن.

اسرائيل مارست الخداع على الناس وعلى العالم, فخلال سنوات الاحتلال الطويلة القاهرة والكريهة, كانت تصادر الاراضي دائما بذرائع الامن, وبعد فترة تبدأ الاعمال لانشاء هذه المستوطنة او تلك على هذه الاراضي التي قيل انها صودرت لدواع امنية.

التقرير الذي نشر لم انشره انا, ولم تنشره اي مؤسسة فلسطينية, لان الفلسطينيين ليس لديهم ما يكفي من الاثباتات على ما يبدو, واذا ما توفر لديهم اي اثبات فانه سوف يتم التشكيك به والتعامل معه بشكل مختلف وبريبة, سواء من قبل الاسرائيليين او من قبل العالم" المتمدن", اما وقد صدر هذا التقرير من مؤسسة اسرائيلية القلب واللسان فلا مجال لانكاره, ولا مجال للتشكيك به حيث ان الجهة التي قامت بتسريبه لجماعة السلام الان هي من قلب الادارة المدنية وليس من أي جهة اخرى , اي من جهة عالمة وعارفة بكل تفاصيل السرقة.

السرقة للاراضي ثابتة بلا خلاف, والادعاء بانها كانت صودرت لاغراض امنية لم يعد في محله, بالرغم ان القوانين الدولية تسمح ربما بالمصادرة لكن ضمن شروط زمنية محددة وليس الى الابد, وما صودر من اراض ثبت فيما بعد كما هو ثابت الان انه لم يكن لدواع امنية ابدا, اذاّ اين اسرائيل من العدل والديمقراطية وحقوق الانسان, او ليس هذا نوع اخر من الارهاب الاسرائيلي والسيطرة على الاخرين بالقوة والخداع.

ما يلفت للانظار خلال الايام الماضية، ان القضية لم تأخذ الحيز من الاهتمام الذي من المفترض ان تأخذه من قبل الجانب الفلسطيني وكأن الامر لا يعنيهم, او كأن ما تم فضحه والحديث عنه يقع في مكان اخر من العالم, علما ان هذه قضية جاهزة للذهاب بها الى المحاكم الدولية, ولا تقل اهمية عن قضية الجدار الفاصل الذي اقامته اسرائيل ولا تزال مستمرة في اقامته والذي اتخذت محكمة لاهاي بصدده قرارا لم يتم استثماره كما يجب من قبل المعنيين واصحاب القرار الفلسطينيين.

بعد هذه الفضيحة لكل الحكومات الاسرائيلية التي توالت على حكم الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بالحديد والنار كما والسرقة, ماذا بامكان هؤلاء ان يقولوا هذه المرة, وبعد ان قدمت حركة السلام الان هذه الهدية لاصحاب الاراضي المصادرة, ويجب ان نحيي تلك الحركة على اعلانها عن هذه الفضيحة الجديدة القديمة, ماذا سيفعل اصحاب الاراضي , وماذا ستفعل السلطة والجهات الفلسطينية المعنية والقانونيين المهتمين بهذه القضايا , نعتقد ان هناك الكثير لفعله اذا ما توفرت النوايا الصادقة واذا ما ابتعد هؤلاء عن المناكفات غير المنقطعة في ما يتعلق بالشان الفلسطيني الداخلي وتشكيل الحكومة وغير ذلك مما اصبح يؤرق الخيرين من ابناء هذا الشعب والمؤيدين له في العالم, اعتقد ان على احد ما ان يتحرك, بعد ان تم تحريك الماء الراكد منذ سنين.

هذا وقد قال تقرير لمنظمة "السلام الان" اليسارية الاسرائيلية، ان 40% من المستوطنات اليهودية مقامة على أراض خاصة لفلسطينيين، وبالتالي فهي غير شرعية كما أكد التقرير.

وقال درور اتكيس، وهو خبير في شؤون المستوطنات من منظمة "السلام الان :"نحن نتحدث عن استيلاء منظم على الأراضي".

وقالت "السلام الان" انها استقت معلوماتها مما تسرب من طرف "الادارة المدنية" ودوائر الحكم العسكري في الأراضي المحتلة.

ولم تبت المحكمة العليا الاسرائيلية التي كانت قد طالبت الحكومة الاسرائيلية عام 1979 بالتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة من أجل بناء مستوطنات عليها، لم تبت بعد بطلب منظمة "السلام الان"بالكشف عن البيانات بناء على قانون "حرية المعلومات".

وكانت المستوطنات مثار جدل في العالم على مدى عقود، ونقطة احتكاك بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وأفاد تقرير "السلام الان" الواقع في 174 صفحة ان بيانات الادارة المدنية تثبت ان 38،8% من الأراضي المقام عليه مستوطنات ومنشات صناعية اسرائيلية في الضفة الغربية هي ممتلكات خاصة صادرتها قوات الاحتلال من مالكيها الفلسطينيين.

ومن ضمن المستوطنات التي ذكرها التقرير مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقرب من القدس حيث يقيم 30 ألف مستوطن وحيث 86،4 في المئة من الأراضي المقامة عليها المستوطنة كانت مملوكة لفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم "الادارة المدنية" شلومو درور انه لم يتسن له دراسة التقرير بعد ولا يستطيع نفي أو تأكيد ما ورد به، ولكنه قال لوكالة أسوشييتد برس "ان هناك سياسة عامة بعدم بناء مستوطنات على أراض ذات ملكية خاصة فلسطينية".

وقال درور ان مسألة الملكية مسألة معقدة مع انتقال الأراضي الفلسطينية من الحكم العثماني الى الانتداب البريطاني الى الحكم الأردني ثم الاسرائيلي.

وكان قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية قد حظر في عام 1979 مصادرة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة لأهداف عسكرية ومن ثم لبناء مستوطنات عليها. وتقول "السلام الان" ان السلطات الاسرائيلية استمرت في مصادرة الأراضي الخاصة رغم ذلك، بينما ينفي دروري ذلك.