النيابة المصرية: مبارك دمر الحياة السياسية

بيت لحم-معا- وكالات- اتهمت النيابة العامة المصرية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين واستغلال النفوذ, وتكريس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته.

جاء ذلك في بداية مرافعة النيابة في المحاكمة التي استؤنفت اليوم لمبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. كما يحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ والفساد المالي نجلاه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز بإسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال.

وقالت النيابة العامة المصرية إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى مبارك وبقية المتهمين. وذكرت أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون وزارة الداخلية والأمن القومي في إشارة إلى المخابرات العامة.

وقال ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في مرافعة تمهيدية استغرقت نحو ساعة إن حسني مبارك "كرس العقد الأخير من حكمه لمشروع التوريث لابنه جمال بإيعاز من أسرته وزوجته سوزان صالح التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس".

وأضاف "مبارك كان رئيسا لنظام فاسد دمر الحياة السياسية في البلاد وانتهج سياسات اقتصادية أسفرت عن طبقات من المعدمين". وقال أيضا إن المتظاهرين الذين قوبلوا بالعنف من جانب قوات الأمن ثاروا على تلك الأوضاع.

وفيما يخص حسين سالم قالت النيابة في مرافعتها إنه كان صديق الرئيس السابق وأسرته منذ السبعينيات، وكان يتاجر بالسلاح وأدين في إحدى القضايا، وأضافت: "لكن مبارك أتى به ومنحه صداقته وأحاطه بنفوذه ورعايته، ومنحه أجمل الأماكن في شرم الشيخ وقروضًا ضخمة من البنوك".

براعة في القمع
ووصفت النيابة حبيب العادلي بأنه "أثبت براعته في القمع والاستبداد، وحول مهمة جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام والحاكم، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأي العام لإنجاح مشروع التوريث".

وأوضحت النيابة أنها ستفصل في مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي، وستقدم الأدلة التي أحالت بها المتهمين إلى المحاكمة، موضحة أنها استندت في إحالة مبارك إلى جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق مع العادلي وبعض قيادات الشرطة على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية باستخدام الأعيرة النارية والدهس بالمركبات.

من جهة ثانية, قال المحامي أنيس المناوي -الذي يدافع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق لرويترز, "ما حدث اليوم عبارة عن مقدمة لمرافعة النيابة وهذا أمر طبيعي ولا يوجد بالمقدمة أي شيء جديد".

وذكر المحامي أنه لا يتوقع مفاجآت في مرافعة النيابة في اليومين التاليين مضيفا "الخطاب يظهر من عنوانه". كما قال كامل مندور -المحامي عن بعض الضحايا- إن دور النيابة في القضية سيتضح في مرافعات اليومين التاليين.

وتمسك محاميان عن الضحايا بسماع شهادة الفريق سامي عنان -نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- لكن المحكمة قررت في ختام الجلسة بدء المرافعات وأن تستغرق مرافعة النيابة ثلاث جلسات.

يشار إلى أن دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة برأت في الأسبوع الماضي أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل آخرين, قائلة إن اثنين من المحكوم ببراءتهم كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس "لأن المتظاهرين كانوا يهاجمون قسم شرطة السيدة زينب الذي كانا يعملان به".

وأثار الحكم غضب المصابين وأسر القتلى ونشطاء الإنترنت, وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.