مصدر لـ معا:حماس تنازلت عن الخارجية وتتمسك بالمالية والداخلية, وحمد: الرئيس يربط بين قضيتي الجندي والتهدئة وحكومة الوحدة

بيت لحم- معا- كشف مصدر مطلع لوكالة" معا" ان الخلاف بين فتح وحماس حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يدور حول من يشغل الوزارات السيادية كالمالية والخارجية والداخلية.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه, " ان حماس تصر على التمسك بوزارتي الداخلية والمالية, لكنها ابدت استعدادها للتنازل عن الخارجية , بشرط ان تشغلها شخصية مستقلة ونزيهة".

وتابع قائلا" ان المفاوضات لا زالت جارية الان حول وزارتي المالية والداخلية , فحماس تصر على التمسك بالداخلية والمالية فيما الرئيس عباس يصر على ان تشغلهما شخصيات مستقلة, يسميها هو وحماس ترفض ذلك".

من جهته اقرّ الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة بوجود صعوبات جديدة تواجهها مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال ربط تشكيل الحكومة بانهاء موضوع الجندي الاسير وبالتوصل الى اتفاق فلسطيني حول التهدئة.

وقال حمد في حديث خاص لوكالة" معا" ان الرئيس عباس طرح قضية اطلاق سراح الجندي وموضوع التهدئة كشرطين للتسريع بتشكيل الحكومة لان اسرائيل تاخذ من ذلك مبررا لاستمرار عدوانها على غزة", مشيرا الى ان المفاوضات مع الفصائل بشان التهدئة اثمرت عن قبولها للتهدئة ووقف اطلاق الصواريخ بشرط ان توقف اسرائيل عدوانها.

واضاف الناطق الحكومي" ان قضية الجندي معقدة جدا بسبب التعنت الاسرائيلي واصراره على ان لا يكون دور للجانب الفلسطيني في تسمية الاسرى المنوي الافراج عنهم , مشيرا ان قضية الجندي تجري بمعزل عن مفاوضات تشكيل الحكومة, و مشددا في ذات الوقت على حرص حماس بانهاء تلك القضية في اسرع وقت.

وتابع قائلا" اسرائيل لازالت ترفض اطلاق سراح السجناء القدامى, والمحكومين بالمؤبد, كذلك ترفض اطلاق سراح سجناء من حركة حماس وهذا ما ترفضه الحركة, مشيرا الى ان المفاوضات والجهود لا زالت جارية لاقناع اسرائيل بابداء مرونة حول مطالبات الجانب الفلسطيني.

اما فيما يتعلق بموضوع حكومة الوحدة الوطنية والخلافات بشان تشكيلها فقال حمد بان موضوع توزيع الوزارات اصبح شبه منتهيا مشيرا ان من حق حماس ان ترشح الاسماء التي تكون مناسبة لشغل الوزارات وفق معايير تتوفر في تلك الشخصيات كالنزاهة وقدرتها ودور في رفع الحصار.