جهاد الوزير: حولنا لغزة 7 مليار دولار منذ الانقسام

غزة- معا- اكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان سلطة النقد نجحت خلال سنوات الانقسام الخمسة في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره مما يضمن سرعة ضخ الأموال بمجرد فك الحصار وانسياب عملية إعادة اعمار غزة وانعاش الاقتصاد الغزي عبر أي مشاريع تنموية في المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير خلال لقاء مع كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع ومدراء البنوك في قطاع غزة بدعوة من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والذي عقد
بمقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة اضاف قائلا: "نجحنا في تحويل سبعة مليارات دولار الى غزة منذ الانقسام منها 350 مليون شيكل شهريا
كرواتب بالاضافة الى تحويلات الكهرباء والاتحاد الأوروبي ومتضرري حوادث العمل والتامين الوطني في اسرائيل ورواتب الموظفين في المؤسسات الدولية
وفتح حسابات لرجال الأعمال في بنوك الضفة ومنح تسهيلات لهم".

وأشار الوزير الى ان اسرائيل قصدت تدمير النظام المصرفي في قطاع غزة وتجفيف النقد عبر قرارات مختلفة اثر اعلانها قطاع غزة ككيان معادي كما
اخبره احد كبار المسئولين الاجانب بان النظام المصرفي في قطاع غزة سينهار قريبا مستدركا انه صار بعقد لقاءات واجتماعات والقيام بجولات اوضح خلالها للمسؤولين الاوروبيين والامريكيين بخطورة الموقف وحذرهم من أن انهيار النظام المصرفي يعني انهيار الاقتصاد واستحالة وصول المساعدات الى
مستحقيها وسيخلق حالة انسانية خطيرة الامر الذي ساهم في خلق وتولد ضغط دولي للحيولة دون ذلك.

واضح الوزير ان سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة التي استمرت بالعمل موحدة بأجهزتها الإدارية وطواقمها الفنية في جناحي الوطن ولم تتأثر بحالة الانقسام وأدت مهامها بصورة جيدة.

وتطرق الوزير الى مشكلة السيولة في قطاع غزة وقيام بعض البنوك بتسريب الرواتب بعملة الدينار والدولار مما يكبد الموظفين خسائر في فروقات صرف
العملة مقارنة بالشيكل مشيرا الى ان السلطة تسعى لحل هذه الازمة بضخ المزيد من عملة الشيكل في بنوك قطاع غزة وبالضغط على البنوك لتقليل
فروقات صرف الدولار والدينار موضحا أن الأزمة تنبع من ان بعض محلات الصرافة والصرافين في السوق السوداء لا يخضعون لرقابة سلطة النقد.

وأكد الوزير ان السلطة نجحت في اعادة الودائع ورؤوس الاموال الى الاستثمار في فلسطين عبر تحسين فرص الاستثمار بالتعاون مع البنوك كما رفعت رؤوس اموال المصارف من 20 مليون الى 50 مليون وأصبحت جاهزة للعمل وفق المعايير الدولية لمواجهة أي مخاطر مالية.

وأشار الى ان سلطة النقد أصبحت جاهزة للتحول الى بنك مركزي وفق تقرير دولي كما انها تقدم خبراتها للخارج ولدول عربية بنجاح تجربتها المصرفية .

وبخصوص مشكلة الضريبة في قطاع غزة أوضح ان الأزمة نابعة كون ان الحكومة المقالة غير معترف بها دوليا وهناك مئات الجهات التي هددت وحذرت السلطة بالمقاطعة اذا ما تم التعامل معها وتحويل أموال الضرائب لها مشيرا الى ان هذه الاموال محفوظة في صندوق خاص ومن المؤكد انها جاهزة لتسليمها لحكومة الوحدة الوطنية القائمة.

وبخصوص أعضاء مجالس ادارة بعض البنوك الممنوعين من السفر في قطاع غزة أوضح الوزير أن هناك محاولات لايجاد حلول لهذه المشكلة وبدت في الأفق
بوادر خير بخصوص ذلك مشيرا الى ان جمعية المصارف ستفعل قريبا في قطاع غزة لحل مشاكل الجهاز المصرفي بعيدا عن اطار المحاكم بغزة نظرا للبعد السياسي للأمر.

وفيما يتعلق باجراءات البنك العربي وتقليص خدماته في قطاع غزة اوضح الوزير ان سلطة النقد تتفهم الضغوط التي تعرض لها البنك داعيا الى اعادة
النظر في هذه الاجراءات وتحسين خدماته للمواطنين.

وحول البنك الاسلامي الوطني الذي انشئ في قطاع غزة قبل عام اوضح الوزير أن هذا البنك غير مسجل او مرخص لدى سلطة النقد وبالتالي فهو خارج اطار صلاحيتها مشيرا الى انه قد وضع على قوائم الحظر الدولية ولا يستطيع ان يتنبأ ماذا سيحدث له في المستقبل.

وكان المهندس مأمون أبو شهلا رئيس المجلس التنسيقي قد رحب بالوزير في مدينته وبين أهله وقدم تعريفا حول أداء ومهام المجلس التنسيقي داعيا
الوزير الى المساهمة في حل مشاكل المؤسسات والشركات والمصانع العاملة في قطاع غزة من جانبه طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بقطاع غزة بضرورة مساهمة سلطة النقد في تسهيل التحويلات الخاصة برجال الأعمال والصناعيين الى اسرائيل وكذلك القروض والاعتمادات البنكية حتى يتمكنوا من اتمام أعمالهم ومشاريعهم وصفقاتهم.

كما طالب المهندس نبيل ابو معيلق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الوزير بالعمل على توفير تسهيلات مصرفية فيما يتعلق بإعادة اعمار قطاع غزة وأية
مستحقات مالية تتطلبها المصالحة الفلسطينية وكذلك تقديم مساعدات وتسهيلات وقروض ميسرة خلال المرحلة القادمة.

وتناول المهندس فيصل الشوا أمين سر المجلس التنسيقي الى المشاكل التي تواجهها البنوك في قطاع غزة فيما يتعلق بالمحاكم وقراراتها بخصوص الضرائب ومنع اعضاء مجالس ادارتها من حرية التنقل.

وتطرق المهندس بسام ابو شريعة امين صندوق الجمعية الى مشكلة الصرافين الذين لا يستطيعون الحصول على تراخيص داعيا الى حل المشاكل التي تعترضهم مع البنوك للحفاظ على سوق الصرافة.

كما دعا المهندس رضوان مرتجى الى اجتماع بين سلطة النقد ورجال الاعمال ومدراء البنوك لحل مشاكل الفوائد العالية وتخفيض نسبها وادخال تسهيلات على القروض وتجاوز اجراءاتها البيروقراطية.

وفي ختام اللقاء ادار طارق السقا امين سر الجمعية النقاش بين الوزير والحضور حيث فتح باب الاسئلة وتولى الوزير الرد عليها وشكر السقا محافظ سلطة النقد على حضوره وجهوده الداعمة اتجاه تحسين الاداء المصرفي.