ابو ليلى: مصادرة الاراضي هو استكمال للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال

رام الله -معا- استنكر النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار سلطات الاحتلال مصادرة اكثر من الف دونم من اراضي منطقة شمال غرب القدس المحتلة، وتسليم سلطات الاحتلال العديد من المواطنين اوامر بوضع اليد على ما مساحته 1161 دونما من اراضيهم لصالح توسيع وتعديل مسار جدار الضم والتوسع الذي يمر بالمنطقة .

وقال النائب ابو ليلى ان سلطات الاحتلال تسعى من خلال عملية المصادرة هذه الى توسيع نفوذ حدودها في مدينة القدس المحتلة على حساب اراضي المواطنين بضم تلك الاراضي ، مشيرا الى ان ذلك ياتي استكمالا لما تسميه سلطات الاحتلال مخطط القدس الكبرى ، حيث ان الاستيلاء على هذه الاراضي سيحكم سيطرة قوات الاحتلال على المناطق القريبة من تلك القرى وبالتالي توسيع المستوطنات التي تخنق تلك البلدات بالاساس .

واضاف ابو ليلى ان اوامر وضع اليد هذه تاتي استكمالا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف لفرض سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة، واستمرارا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها بحق المقدسيين وتتمثل في قرارات هدم منازل المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم وترحيلهم من مدينتهم وخنق اقتصادهم .

وطالب النائب ابو ليلى بتوفير الدعم اللازم لسكان تلك المناطق التي تعاني منذ سنوات من الاثار السيئة لجدار الفصل والضم العنصري الذي يخنق قرى وبلدات غرب القدس التي تمنع سلطات الاحتلال التوسع العمراني بها ، بهدف التضيق على اهلها وفرض مزيد من العقوبات عليهم لاجبارهم على ترك ارضهم والرحيل عنها .

دعوه لوقف لقاءات عمان

كما دعا النائب الى وقف اللقاءات الجارية في عمان والتي تستخدمها اسرائيل كغطاء لاستمرار سياستها الاستيطانية التوسعية ، كما تعمل على تحييد المجتمع الدولي وتمييع معارضته للاستيطان التي كانت تتصاعد في الفترة الاخيرة من خلال ما دلت عليه مواقف الاتحاد الاوروبي وغيرة من دعمهه للقرارات المندده باستمرار سياسة الاستيطان التي تنفذها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة عامة .

وقال ابو ليلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن أية لقاءات تهدف لتصحيح صورة إسرائيل المشوهة دولياً والتغطية على جرائمها واستيطانها للعودة إلى مربع المفاوضات العقيمة، داعياً وقف كافة اللقاءات الجارية في عمان والى التمسك بموقف الإجماع الوطني الفلسطيني بأنه لا مفاوضات بدون وقف الاستيطان بشكل كامل بالضفة والقدس واستنادها لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق القرار الأممي 194.