النيابة تطالب بالاعدام شنقا لمبارك وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين

القاهرة - معا - طالبت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما، كما نشرت رويترز.

وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام :" قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الاعدام لجريمة القتل العمد اذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الاصرار والترصد) ولا ندري حقا ما عقوبة القانون اذا بلغ الضحايا المئات؟.

والمتهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.

وفي وقت سابق من جلسة الخميس قالت النيابة العامة في مرافعتها ان الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين الذين تعقد المحاكمة بشأنهم لانه - بحسب قول ممثل اخر للنيابة هو المستشار مصطفى سليمان - كان باستطاعته اصدار الامر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته.

وقارن سليمان بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الاقصر عام 1997. وقال للمحكمة ان مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الالفي