السفير رياض منصور يبعث رسائل متطابقة حول تطورات الوضع الفلسطيني

القدس- معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسلم الرسالة باليد لرئيس مجلس الأمن (جنوب افريقيا) خلال اجتماع عقده معه صباح امس حيث احاطه باخر تطورات الوضع الفلسطيني.

واشار السفير منصور في رسائله إلى الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر السفير منصور أن فشل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، في التصدي لهذه الانتهاكات بشكل جدي وفعال ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومساءلتها عن سياساتها وممارساتها غير القانونية خلال 44 عاما من احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يزيد من امعان إسرائيل في انتهاكاتها.

وأسرد السفير منصور عددا من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة من بينها استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة المحاصر وقصف منطقة شرقي مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة واستهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لقوارب الصيد الفلسطينية في حي منطقة السودانية في شمال قطاع غزة وهدم بعض البنى التحتية المتبقية في معبرالمنطار، بما في ذلك المكاتب الواقعة في الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتطرق السفير منصور الى أعمال العنف والاستفزاز والارهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون لترويع السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، بما في ذلك الاعتداءات على الفلسطينيين واطلاق النار على مركبات مملوكة للفلسطينيين وأشار الى تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ذكر فيه أنه خلال عام 2011 ، قام المستوطنون الإسرائيليون بتخريب واقتلاع أكثر من 10،000 شجرة زيتون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكر السفير منصور أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت تدمير العديد من المنشآت المدنية والممتلكات العائدة للفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة كما أصدرت إخطارات عديدة لمصادرة أراضي فلسطينية من أجل توسيع جدار الضم غير القانوني.

وأضاف أن اسرائيل واصلت حملة الاستيطان غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس الشرقية وحولها. مشيرا الى اعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" غير القانونية شمالي مدينة بيت لحم، فضلا عن خطط لبناء "مجمع سياحي" في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف أن حملة الاستيطان الجارية في سلوان تقوم بها بلدية السلطة القائمة بالاحتلال ومنظمات المستوطنين ومن بينها "جمعية العاد"، التي تهدف إلى تهويد المدينة من خلال احلال المستوطنين اليهود محل السكان الفلسطينيين الأصليين، مسيحيين ومسلمين، وأن هذه المنظمات تتلقى تبرعات معفاة من الضرائب من مواطني اثنتين من الدول الأعضاء، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، حث السفير منصور الدول الأعضاء على عدم تقديم أية امتيازات لمنظمات المستوطنين التي تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أشار السفير منصور الى اصدار الحكومة الاسرائيلية ثلاثة عطاءات جديدة لبناء300 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. وجاء الاعلان عن هذه العطاءات في الوقت الذي اجتمع فيه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وناصر جودة، وزير خارجية الأردن، وبمشاركة الرباعية الدولية، في محاولة للمساعدة في استئناف مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين على أساس مرجعية مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

وقال السفير منصور أن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تواصل اسرائيل القيام بها تقوض كل هذه الجهود. وأردف السفير منصور أنه من دون شك فإن الشعب الفلسطيني وقيادته والدول العربية والمجتمع الدولي برمته يرغبون في رؤية اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن ويبذلون كل الجهود من أجل تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وتحقيق سلام عادل ودائم. ومع ذلك ، فمن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تملك رؤية للسلام وبدلا من ذلك تواصل تنفيذ جدول أعمالها التوسعي الاستعماري من خلال استمرار الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعقاب الجماعي الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية.

وأكد على أن كل هذه السياسات والممارسات غير القانونية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال تتعارض تماما مع الحل القائم على دولتين من أجل السلام، وتقوض بشكل مباشر ومتعمد الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام والأمن.

وناشد السفير منصور مجددا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، العمل على ارسال إشارة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أنه لايمكن السكوت على كل هذه الأعمال غير القانونية ويجب وقفها بشكل كامل واتخاذ تدابير جماعية وجادة لضمان مساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها وعدم امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. عدا ذلك، فإننا سوف نشهد المزيد من التدهور في الوضع على الأرض وفشل كل الجهود التي تبذل لاستعادة الثقة بين الجانبين وإحياء عملية السلام، وتقويض الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع عواقب وخيمة بالنسبة لشعوبنا والمنطقة ككل.

هذا وقد عقد السفير منصور مؤتمراً صحفياً بعد ظهر الجمعة حول التحركات مع رئيس وأعضاء مجلس الأمن حول النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية والإنتهاكات الاخرى التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.