"بديل" تحيل بياناً حول ممارسات الاحتلال لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

بيت لحم- معا- أصدرت مؤسسة "بديل"، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بياناً حول مضمون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، أحالته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن البيان النقاط التالية:

1. إن غالبية كبيرة من الضحايا الأخيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بمن فيهم ضحايا بيت حانون, هم من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، الذين يعيشون حالة لجوء متواصلة يجب أن تشكل نذيرا لجميع الأطراف المعنية، بضرورة طرح الأسباب الجذرية لهذا الصراع، حيث يعاني اللاجئون الفلسطينيون من عدم وجود حماية فعالة لهم، كما يوجد سبب مشابه آخر للنذير، هو استمرارية وتكرار الطبيعة التهجيرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت المؤسسة عن تأييدها لوجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين, ونادت جميع الأعضاء العمل من أجل إعادة تنشيط مساعي البحث عن حل دائم، قائم على أساس حقوق اللاجئين والمهجرين داخليا في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض.

2.دعت المؤسسة جميع الدول والمنظمات للاعتراف بالأسباب الجذرية للصراع، وهي بالتحديد: استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية، ما يوجب موازنة الجهود الدولية بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي, فغالبا ما يتم وصف الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصورة مخادعة، على أنه جزء مما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب", وعملية تصوير الصراع بهذه الطريقة، يتم توظيفها كقناع للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في أرض الواقع يوميا، من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

3.لقد فشلت الأمم المتحدة، خلال الشهور القليلة الماضية، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية في وضع حقوق الإنسان في صلب جدول أعمالهم، أو في التوصل لحلول سريعة وذات مغزى للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
، الصادر في تموز 2004. كما تفيد الحقائق على أرض الواقع، أن خارطة الطريق أصبحت آلية غير كافية لإيجاد حل عادل ودائم للصراع.

ودعت مؤسسة "بديل" في ختام بيانها مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية لوضع مبدأ احترام وتطبيق القانون الدولي في أسس البحث عن حل عادل ومستدام للصراع، كما دعت الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات لدفع دولة إسرائيل للإذعان لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك من خلال دعم تشكيل قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال إجراءات أخرى مثل المقاطعة والعقوبات.