نادي الأسير:73 معتقل خلال شهر كانون الأول الماضي من محافظة الخليل

الخليل-معا-ان رصد ومتابعة حملات الاعتقال المستمرة ضد ابناء محافظة الخليل خلال شهر كانون الاول لعام 2011 اظهرت لنادي الاسير الفلسطيني نتائج خطيرة وحقائق فظيعة في معاملة المواطنين اثناء اعتقالهم و شكلت انتهاكاً كبيراً لمبادئ حقوق الانسان ولكل الاتفاقيات الدولية والانسانية.

فلقد برزت روح انتقامية وعدائية مخيفة في تعامل الجنود مع المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، بحيث اتصف سلوكهم بأن الاسرى ليسوا من البشر، فبرزت مظاهر سادية متطرفة في طريقة الاعتقال والاستجواب والمعاملة واعتداءات تخالف القانون الدولي الانساني وكل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية.

ولعل شهادات الاسرى وذويهم تكشف عن مستوى الجرائم التي مورست بحقهم وما تزال دون أي وازع أو اعتبار، وفي ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعجز مؤسسات حقوق الانسان من أن تشكل رادعاً لحكومة اسرائيل للكف عن استخدام الوسائل والاجراءات المخالفة للقوانين الدولية، واعتبر نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان حملات الاعتقال التي تمت في شهر كانون الاول الماضي، من أشد الحملات التي نفذتها قوات الاحتلال والتي طالت جميع ابناء محافظة الخليل حيث وصل عدد الذين تم اعتقالهم الى اكثر من ثلاث وسبعون مواطنا، حيث داهمت قوات الاحتلال جميع انحاء المدينة و كافة القرى والمخيمات ومارس جنود الاحتلال ساديتهم بحق الاسرى وعائلاتهم من اعتداء باعقاب البنادق والضرب المبرح واستخدام سياسة التكسير والتفجير وحشر افراد المنزل في غرفة واحدة وتفتيش المنزل وتدمير كافة محتوياته وتوجيه الشتائم البذيئة الى ذويهم اثناء عمليات الاعتقال.

وحسب ما افاد الذين تم اعتقالهم من ابناء المحافظة والذين ادلوا بشهادات مشفوعة بالقسم لمحامي نادي الاسير عرف منهم سامر عيسى محمد عوض حيث قام جنود الاحتلال بمهاجمة بيت الاسير في تمام الساعة الثانية منتصف الليل وتفجير الباب الرئيسي واستخدمت الكلاب في عملية التفتيش حيث هاجمت احدى الكلاب والدة الاسير وتمزقت يدها بطريقة وحشيه ونقلت الى المستشفى ورغم كل ذلك قام الجنود بالاعتداء على ابنها بطريقة وحشية وكذلك الاسير ساري سامي الفاخوري ويبلغ من العمر 32 عاما حيث هاجم الجنود البيت بطريقة جنونية مستتخدمين عدة كلاب وقاموا بالاعتداء على الاسير بطريقة وحشية وكذلك الاسيرين فادي ياسين الرجبي وجفعر عبد الرحيم ابو حسين حيث تم تحطيم اثاث بيوتهم بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب المبرح اضافة الى استخدام الكلاب بطريقة وحشية مرعبة للاطفال في البيت مما ترك اثارا نفسية سيئة على ابنائهم الصغار.

واعتبر امجد النجار مدير نادي الاسير في محافظة الخليل ان هذه الانتهاكات تعتبر مخالفة لاحكام المادة ( 51 ) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص تصعيد الانتهاكات والامعان في ممارسة الاذلال والحاطة بالكرامة.

اعتقال الاطفال

لازالت حكومة الاحتلال تمارس سياسة اعتقال الاطفال حيث بلغ عدد الاسرى الاطفال خلال هذا الشهر ( 7) اطفال اعمارهم اقل من ثمانية عشر عاما" مخالفة بذلك لاحكام المادة ( 40) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي وقعت عليها اسرائيل ووفقا" للامر العسكري رقم ( 132) لازالت حكومة الاحتلال تقوم باعتقال الاطفال الفلسطينيين من سن 12 عام وما فوق ، ومعظم الاطفال الذين تم اعتقالهم خلال هذا الشهر تم نقلهم الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم ويتم وضعهم في ظروف صعبة جدا" ويتم الاعتداء عليهم بالضرب واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة عن ضرب حجارة

استهداف المرضى

وخلال هذا الشهر تم استهداف المرضى والجرحى ضمن سياسة تمارسها حكومة الاحتلال بحق الاسرى المرضى حيث تم اعتقال اكثر من عشرة اسرى مرضى، واعتقال هؤلاء مخالفا" لاحكام المادة ( 91) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص معاملة الاسرى المرضى.

استمرار سياسة الاعتقال الاداري

وخلال حملة هذا الشهر تم تحويل ستة اسرى من ابناء المحافظة للاعتقال الاداري بدون تهمة وذلك مخالفا" لاحكام المادة 147 في اتفاقية جنيف والمواد ( 72/73/43).

استهداف الحركة الطلابية

ولم تسلم الحركة الطلابية من حملات الاعتقال حيث تم تسجيل اعتقال اكثر من ثمان وعشرون ( 13) طالبا" اعداديا" وثانويا وجامعيا ضمن مخطط استهداف المسيرة التعليمية وتأتي عمليات الاعتقال قبل موعد الامتحانات النهائية وهذا ما يؤثر على مستقبل هؤلاء الطلبة بشكل واضح وضياع سنة دراسية كاملة عليه.

تحويل العشرات الى مراكز التحقيق المركزية

وخلال هذا الشهر حولت قوات الاحتلال اكثر من خمسة عشر اسيرا الى مراكز التحقيق المركزية عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية حيث مورست كل صنوف التعذيب النفسي ضد هؤلاء الاسرى علما ان معظمهم كانوا قد تعرضوا للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال كدفعة اولى لهم قبل نقلهم الى مراكز التحقيق ولقد ادلى جميع هؤلاء بشهادات مشفوعة بالقسم لمحاموا نادي الاسير يشتكون عن تعرضهم للضرب قبل نقلهم الى مراكز التحقيق واستخدام اساليب الضغط النفسي والتهديد بهدم بيوتهم واعتقال اخواتهم وزوجاتهم من اجل اجبارهم على الاعتراف.

واننا في نادي الاسير الفلسطيني وبسبب استمرار الهجمة الشرسة من قبل جنود الاحتلال في مداهمة القرى والمخيمات وحملات الاعتقال المتواصلة وما يرافقها من انتهاك واضح لحقوق الانسان وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف نطالب البرلمان الأوروبي والذي وافق اخيرا على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما يتعرض له الاسرى من عمليات تنكيل الى التحرك سريعا من اجل كشف الجرائم الإسرائيلية وفضح الانتهاكات التي تتم بحق الأسرى بقرار حكومي وأن يتم ترجمة نتائج التحقيق الذي ستفضي إليه اللجنة البرلمانية الأوربية إلى قرارات قضائية دولية من أجل محاسبة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم بحق المعتقلين وإجبار إسرائيل على الإفراج عنهم.