قراقع يطالب بصرف رواتب الأسرى والشهداء ويصف الوضع الاقتصادي في السجون بالأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة

بيت لحم- معا- طالب النائب عيسى قراقع خلال لقائه مع عدد من أهالي المعتقلين في بيت لحم وزارة المالية ووزارة الأسرى بصرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء المتوقفة منذ عدة شهور.

وأبدى قراقع استغرابه بعدم اعطاء الأولوية في الصرف لعائلات الأسرى والشهداء على الرغم من وجود قرار في المجلس التشريعي بذلك.

وأوضح قراقع أن شكاوى عديدة من قبل عائلات الأسرى والشهداء أبدت تذمرها من تدهور أوضاعها الاقتصادية خاصة تلك العائلات التي لا معيل لها بسبب وجود المعيل في السجن أو الذي قد استشهد وأن هذه الأسر لا يوجد لها أي مصدر للدخل سوى الراتب.

وناشد قراقع رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية والرئيس أبو مازن الى أهمية اعطاء الأولوية والاهتمام لعائلات الأسرى والشهداء في صرف الرواتب والسلف خاصة أن التزامات عديدة مطلوبة من هذه العائلات اتجاه اطفالها أو اتجاه أسراها في السجون.

وقال قراقع ان هنالك مشكلة مالية واقتصادية خطيرة تعاني منها عائلات الأسرى بشكل خاص وهي دفع الغرامات المالية لأبنائها الأسرى والتي تفرضها عليهم محاكم الاحتلال العسكرية, حيث تشترط وزارة الأسرى أن يقوم الأهالي بدفع هذه الغرامات وبعد ذلك يمكن استردادها بمبلغ محدود من وزارة المالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا يملك الأهالي امكانية دفع هذه الغرامات والتي بمجملها غرامات عالية ومرهقة مالياً, مطالباً ايجاد آلية جديدة لمساعدة الأهالي في دفع الغارمات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال.

وأشار قراقع في حديثه مع عائلات الأسرى أن الوضع الاقتصادي في السجون سيء جداً وأنه يعتبر الأصعب في تاريخ السجون بسبب تعثر رواتب المعتقلين والكنتين وبسبب الزيادة المتصاعدة في عدد المعتقلين نتيجة الاعتقالات.

وأشار ان أقساماً وسجوناً جديدة تم افتتاحها من قبل ادارة السجون تفتقد للحد الأدنى من المقومات الانسانية وتحتاج الى دعم ومساندة وأنه تلقى مطالبات من الأسرى وخاصة من سجن (رامون) الجديد الذي تم افتتاحه في سجن نفحة وعدد الأسرى فيه حوالي 450 أسير يشكون من عدم توفر المبالغ اللازمة لشراء الاحتياجات الأساسية لهم.

وأضاف قراقع أن سياسة حكومة الاحتلال ومن خلال مصلحة السجون بدأت منذ سنوات في شن حرب اقتصادية على الأسرى داخل السجون وكذلك على عائلاتهم من خلال فرض غرامات مالية باهظة، وتتبع في ذلك اجراءات وعقوبات منها فرض غرامات على الأسير داخل السجن تسحب من حسابه الشخصي ولأتفه الأسباب وكذلك قامت باغلاق حسابات لعدد كبير من الأسرى دون أسباب واعتمدت سياسة تتمثل في ان يقوم الأسرى أنفسهم بتحمل نفقات الحياة المعيشية داخل السجن سواء في الملبس أو المأكل فيما يتعارض مع كل المبادئ والحقوق الانسانية التي تلزم دولة الاحتلال على توفير المتطلبات المعيشية والانسانية للأسرى بما يحافظ على كرامتهم وحقوقهم.