جبهة النضال تزور عائلة الأسير قدري في سلفيت

رام الله -معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن قضية الأسرى قضية دولية وعالمية، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية لتوفير الحماية للأسرى فيما يتعلق بالسياسات التي تصدر بحقهم وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي والإنساني.

وأضافت الجبهة خلال زيارة قام بها وفد قيادي أمس لعائلة الاسير فراس قدري من مدينة سلفيت والمحكوم بالسجن 18 عاماً، معتقل في سجن مجدو من العام 2003 ، أن إدارة سجون الاحتلال لا زالت تمارس إجراءاتها المشينة بحق المعتقلين الفلسطينيين وتتخذ إجراءات صعبة وملحقة بقوانين إسرائيلية، وما زالت تشن حملات المداهمة والاعتداءات والتفتيشات لغرف المعتقلين، ومنع التعليم الجامعي والعزل الانفرادي، والحرمان من زيارات الأهل، إضافة إلى العقوبات الفردية والجماعية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش أن هذه الزيارة تأتي ضمن الحفاظ على الثوابت ودعم وإسناد أهل الأسرى وأن قضيتهم من أهم القضايا التي تشغل قلوب شعبنا الفلسطيني حتى تحريرهم وكسر القيد من معاصمهم.

وتابع أبو غوش ان ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد المنظمة لاتفاقية لاهاي، وأنّ "إسرائيل" ملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي, وذلك من خلال سياسة العزل الانفرادي والتفتيش العاري والحرمان من التعليم الجامعي، والهادفة إلى النيل من كرامتهم وإنسانيتهم وكسر إرادة الصمود والتحدي عندهم.

ودعا إلى أوسع تحرك شعبي وجماهيري لنصرة الأسرى والتضامن معهم وتوسيع دائرة التضامن في المجتمع الفلسطيني للعام الجديد، واعلان عام 2012 عام الفعل الجاد للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، مشيرا إلى أهمية التحرك على المستوى العربي والمستوى الدولي لتدويل قضية الأسرى وجعلها قضية رأي عام عالمي.

وشدد على أهمية إشراك كافات فئات المجتمع الفلسطيني ونشر ثقافة التضامن مع الأسرى كواجب وطني اتجاه من ضحوا بزهرة شبابهم خلف القضبان، مطالبا من كافة المؤسسات الحقوقية بأخذ دورها الحقيقي اتجاه ما يحدث من جرائم بحق الأسرى داخل السجون.