فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بتخريب المصالحة

رام الله-معا- تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول منع الاخيرة لوفد فتح من دخول قطاع غزة الجمعة الماضي, وذلك بتحميل كل منهما المسؤولية عن تخريب المصالحة الفلسطينية.

فقد رفضت اللجنة المركزية لحركة فتح رفضاً قاطعاً البيان الصادر عن ما يسمى بداخلية حماس في غزة بخصوص وفد الرئاسة وقيادة حركة فتح الذي منعته أجهزة حماس الأمنية من الدخول إلى القطاع.

وقالت اللجنة المركزية": إن هذا البيان المشبوه والمغرض إنما هو بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحديدا لجهود حركة فتح بقيادة الرئيس أبو مازن لإنهاء الإنقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا الفلسطيني".

واضافت ":أن لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أولاً وأخيراً إلى إغلاق الباب أمام المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة فتح وكوادرها من الوصول إلى قطاع غزة لمواصلة الحوار من اجل رأب الصدع العميق الذي خلفه انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007."

وشددت اللجنة المركزية أن بعض قيادات حماس في غزة والملوثة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم بإتهام أحد لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من لأبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميق وتأصيل الإنقسام الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي والفئة القليلة من قيادات حماس في غزة التي لا هم لها سوى مصالحها الخاصة.

وتساءلت اللجنة المركزية عن مغزى التناقض في البيانات التي صدرت عن قيادات حماس في قطاع غزة حول هذه القضية، ففي حين قال بعضها أن منع الوفد إجراء خاطئ نجم عن سوء تنسيق وخلل فني، وبعد أن لم يقنع هذا التبرير أحدا لما اقدمت عليه حماس من إهانات ومنع لدخول الوفد، لجأت هذه القيادات إلى لغة التكفير والتهديد وتلفيق الأكاذيب والاستخدام السياسي السيئ للدين بهدف التصعيد وصب الزيت على نار الإنقسام البغيض.وفقا للبيان

كما أكدت اللجنة المركزية إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها على الذهاب إلى قطاع غزة دون الإذن من أحد لأن غزة ليست ملكاً لأحد وليست مزرعة مملوكة لهؤلاء الذين يخطفونها بقوة السلاح.

وشددت اللجنة المركزية على إننا ذهبنا للمصالحة بعقول مفتوحة وأيدي ممدودة من اجل تحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ووقوفا إلى جانب أهلنا المحاصرين والمقموعين في قطاع غزة وبالرغم من كل الجراح العميقة التي أحدثها انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية كان قرارنا واضحا بإنهاء الإنقسام وبتحقيق المصالحة، إلا أن هذه الفئة الضالة استمرأت القتل والنهب والمتاجرة بمعاناة شعبنا، تصر أن تبقينا في مربع الإنقسام الذي استبشرنا وشعبنا أننا قد غادرناه إلى غير رجعة بعد لقاءات القاهرة الأخيرة.

وتساءلت اللجنة المركزية عن موقف المكتب السياسي لحركة حماس من الإهانة التي تعرض لها وفد قيادة حركة فتح من حيث الألفاظ النابية والشتائم والمنع من مغادرة المركبة تحت تهديد السلاح والأوامر الوقحة من صبية لا يتورعوا عن تلفيق التهم بممارساتهم اللاأخلاقية التي تربوا عليها في كراهية الأخرين وغيرها من الممارسات.

وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن على حركة حماس تقديم إعتذار لحركة فتح والشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات المهينة وغير اللائقة، وعلى ضوء ذلك فإن حركة فتح ستعيد تقييم الموقف ونوايا حماس اتجاه تحقيق المصالحة.

وناشدت اللجنة المركزية الشعب الفلسطيني والعرب في مصر الذين يرعون المصالحة للتصدي لما اسمته ممارسات وألاعيب حماس في القطاع التي من شأنها أن تعمق الإنقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية .

حماس: على فتح الاعتذار

استنكرت حركة حماس البيان الذي صدر عن مركزية فتح مشددة أنه يتناقض مع ما نتج عن لقاءات لجنة الحريات التي اجتمعت بعد تعذر زيارة حركة فتح والتي أعلن خلالها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة.

وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه، ردا على "تهديدات" مركزية فتح بتخريب المصالحة ومطالبتها حركة حماس بالاعتذار عما حدث في معبر بيت حانون:" لا داعي لهذا التوتير والتصعيد الذي تمارسه قيادة حركة فتح، والمطلوب هو الالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وليس التفلت منها".

وأضافت الحركة:" إذا كان ثمة من معتذر فهو الذي أساء إلى الذات الإلهية، واعتذاره ليس لحماس بل للأمة الإسلامية، أما حماس فلم تمارس أي إساءة حتى لقيادة حركة فتح".

وتابعت الحركة:" إذا كان لدى حركة فتح قرار مسبق بالعودة إلى مربع المفاوضات مع الاحتلال والتراجع عن المصالحة، فهذا شأنها وهي التي تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الوسيط المصري وأمام الأمة العربية جمعاء التي استبشرت خيراً بالمصالحة".

وأكدت الحركة في بيانها أن الحكومة المقالة في غزة هي الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، مشددة أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة على المعابر أمر شرعي لا يجوز لأحد القفز عنه.

وحملت الحركة حركة فتح مسؤولية الاستمرار في التعاون الأمني مع الاحتلال واعتقال الأحرار في الضفة الغربية بتهمة مقاومة الاحتلال، محذرة من مغبة النكوص عن تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة القمع عن سكان الضفة.