المركز يستهجن إعاقة وفد حركة فتح على معبر بيت حانون يوم أمس الأول

غزة- معا - عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد من ما وصفه بالمعاملة غير اللائقة التي تلقاها أعضاء وفد حركة فتح الذي وصل إلى معبر بيت حانون، قادماً من الضفة الغربية يوم أمس الأول من قبل أفراد الأمن التابعين للحكومة المقالة بادعاء عدم وجود تنسيق مسبق، مطالبا وزارة الداخلية في قطاع غزة باحترام الحريات العامة ووقف الإجراءات التي من شأنها تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز وما أفادت به مصادر من الأجهزة الأمنية لطاقمه، ففي حوالي الساعة 1:45 من ظهر يوم أمس الأول الجمعة الموافق 6 يناير 2012، دخل وفد حركة فتح المكون من: 1) صخر بسيسو؛ 2) محمد المدني، وهما عضوان في اللجنة المركزية لحركة فتح؛ 3) روحي فتوح، مستشار الرئيس محمود عباس، الرئيس السابق للمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية؛ و4) إسماعيل جبر، قيادي في حركة فتح، والقادم من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون. تسلم أفراد الأجهزة الأمنية المتمركزين في حاجز (الجمارك) البطاقات الشخصية من أعضاء الوفد لتسجيلها، وبعد حوالي عشرة دقائق أعاد أحد أفراد الأمن البطاقات الشخصية لأعضاء الوفد وأبلغهم بأن عملية التسجيل قد اكتملت إلا أن عليهم الانتظار لعدم تبليغهم مسبقاً بالحضور وهو ما يستدعي الاتصال بالمسئولين للسماح لهم بالدخول إلى غزة، وهو ما أثار حفيظة أعضاء الوفد الذي نشبت بينهم وبين أفراد الأمن مشادة كلامية، غادر على إثرها أعضاء الوفد قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

بدورها أصدرت وزارة الداخلية المقالة بياناً صحفياً نشرته على موقعها الالكتروني يوم أمس قالت فيه: " تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على حرية التنقل والدخول والخروج من قطاع غزة لكافة المواطنين الفلسطينيين، ولا نقوم ولم نقم ولن نقوم بمنع أحد، وعليه لا مانع من قدوم وفد حركة فتح لقطاع غزة ، وعلى رئيس الوفد صخر بسيسو الاستعداد للوقوف أمام المحكمة لمخالفته القانون للفظه كلمة الكفر."

وعبر المركز عن استهجانه للمعاملة غير اللائقة التي تلقاها أعضاء وفد حركة فتح، خاصة في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية، فإنه يؤكد على حرية كل مواطن بالتنقل بين شقي الوطن، والدخول أو الخروج منه. ويطالب الحكومة في غزة بوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.