نضال العمال تؤكد أهمية تطبيق قانون العمل وتدعو لمواجهة ارتفاع الاسعار

طولكرم- معا- حذرت كتلة نضال العمال، الإطار العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وأثرها على العمال وعلى الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة وبخاصة موجة الغلاء الفاحش والتي تشمل المواد الغذائية والتموينية والسلع الأساسية اليومية والتي تثقل كاهل المواطنين عامة والعمال والفئات الاجتماعية الكادحة خاصة بأعباء إضافية.

وطالبت كتلة نضال العمال خلال اجتماع لهيئتها الإدارية في محافظة طولكرم على ضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة لمسؤولياتها اتجاه توفير ودعم السلع الأساسية، داعية مجلس الوزراء لمراجعة قانون الضريبة المعدل، والقيام بخطوات واضحة من الحكومة الفلسطينية لمنع انهيار النظام الاقتصادي على أساس توفير شبكة أمان اجتماعي تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين ككل.

ودعت كتلة نضال العمال الاتحادات العمالية والنقابية لتوحيد جهودها في خدمة قضايا وأهداف العمال والنضال المشترك لتحقيق الحقوق العمالية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تصون وتحمي هذه الحقوق وفي مقدمتها إقرار قانون الحد الأدنى للأجور الذي أن الأوان لانجازه فورا في ظل الانتهاكات والمعاناة والظل الكبير الذي يقع على العمال في ظل أجور متدنية لا تقارن بساعات العمل ولا بمستوى الإنتاج الذي يقدمه العمال.

وأكدت الهيئة الإدارية للكتلة على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة ( 2000 ) واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه وإنصاف عاملاتنا وعمالنا وتعزيز مكانتهم وحقوقهم وفقا لهذا القانون، مطالبة الجهات المعنية في وزارة العمل بمتابعة مدى تطبيق القانون في المنشآت ومواقع العمل وإلزام أصحاب العمل بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق للعمال.