خلال جلسة عاصفة مع الصحافيين.. فياض يعرض خطوط الموازنة ورواية التقاعد

رام الله - تقرير معا - شهد اللقاء الشهري بين رئيس الوزراء د.سلام فياض وعشرات الصحافيين والكتاب في رام الله جلسة عاصفة بالارقام والاسئلة حول خطة الموازنة الجديدة للعام 2012 . لا سيما الاموال المخصصة لقطاع غزة وكيفية توزيعها في اطار ما قبل المصالحة وما بعد المصالحة ، ورفض فياض الادلاء باي تصريح حول الامر واعتبره قرارا سياسيا وليس ماليا .

وقد تركزت اسئلة العديد من الصحافيين حول اموال غزة في اطار الميزانية العامة ، وكيف يجري صرفها ؟ وما هي الاحداثيات التي تحكم الصرف ؟ وكيف تتعامل الحكومة المقالة مع اموال الضرائب ؟ وهل تشارك في حمل اعباء السلطة ام انها تجبي الاموال من سكان قطاع غزة وتحتفظ بها لنفسها ؟ وعلى اي اساس ؟ وهل يشمل ذلك رواتب اسماعيل هنية ووزراء حكومته والنواب ام لا يشمل ؟ وهل هناك اتفاق على اموال الكهرباء والمياه ام لا ؟

جاءت هذه الاسئلة عقب قول د.سلام فياض ان السلطة تدفع 45% من ميزانيتها لقطاع غزة ، وان مساهمة قطاع غزة في ميزانية السلطة كانت تصل الى 28% حتى عام 2005 ، اما العام 2011 فلم تساهم اموال الدخل في قطاع غزة سوى بنحو 2% فقط !!!

وقال فياض ان العجز المتوقع عام 2012 يقدر بنحو مليار ومئة مليون دولار ، حيث اغلقت السلطة ميزانية 2010 بعجز مئة مليون دولار واستدانت من ميزانية التطوير 250 مليون دولار ما جعل العجز 2010 بقيمة 350 مليون دولار .

ودخلت السلطة ميزانية عام 2011 بحالة ضعف ولم يرد اليها الا 742 مليون دولار فوصل العجز نحو مليار و225 مليون دولار دين محمول . اي ان العجز الواضح في 2011 وصل الى 575 مليون دولار اما العجز غير المرئي ويشمل ميزانية التطوير فكان 389 مليون دولار في حين لم يدخل الخزينة سوى اقل من 150 مليون دولار .|160945|

وقال فياض : ها نحن ندخل موازنة 2012 بعجز محمول 575 مليون دولار زائد 200 مليون زائد 150 مليون ما يرفع القيمة الى 800 مليون دولار ، ومع تراكم متأخرات السلطة من اعوام 2010 و2011 يصل الامر الى مليار ونصف . وقال فياض " ان الاولوية ان لا يكون هناك ازمة لكن وبما ان هناك ازمة علينا ان نحل المشكلة وان نعطي السلطة هامش للمناورة الاقتصادية ، وعلى السياسيين والصحافيين ان يعرفوا الفرق بين ما يجب ان يحدث وبين ما يحدث فعلا .

وقد شهدت الجلسة اسئلة جريئة جدا ، ومديحا تارة لسياسته المالية وانتقادات تارة اخرى ، ومنهم من قال ان فياض انقذ فروة رؤوسنا من الازمات العالمية التي عاشتها دول اخرى مثل اليونان ومصر والعراق ولبنان وحتى دول اليورو ، كما طالب فياض ان يوضح ازمة الثقة المستمرة بين حكومته وبين نقابة الموظفين العموميين برئاسة بسام زكارنة ؟و طالبه تفسير اعلان الاستاذ اسماعيل هنية ان حكومته خالية من الديون فيما حكومة فياض مديونة ؟

وهنا ابتسم فياض ورفض الاجابة على سؤال المقارنة المالية بين حكومته والحكومة المقالة ، ولكن الصحافيين انتقدوا بغضب شديد تصريحات مسؤولين ووزراء في الحكومة المقالة حول ازمة السلطة المالية وكيف يتلقون رواتب من حكومة فياض وعلى رأسهم اسماعيل هنية ويخرجون على وسائل الاعلام يتباهون بنجاحهم نكاية بازمة السلطة المالية وطالبوا ان تكون العلاقة مع غزة علاقة اخوة ومساواة وليس علاقة نفعية وزواج متعة اقتصادي !!!

ورغم تكرار السؤال رفض فياض الدخول في هذه الاجابة وترك الامر للجان المصالحة التي تتابع الامر بين فتح وحماس ، وقال: ان المطلوب ان نوفر 350 مليون دولار في العام 2012 . وانه عرض خطة للنقاش امام السياسيين ووسائل الاعلام لان البرلمان معطّل ، واما ان توافق القوى على خطته او يقترحوا هم بدائل اخرى لديهم .

ودعا فياض الى دراسة قانون الضرائب بعيدا عن الابعاد الذاتية لكل جهة ، مؤكدا ان خطته ستشمل شبكة حماية للفقراء وذوي الدخل المحدود ، وشهدت الجلسة اسئلة حول الضريبة الزراعية والمواشي والاراضي والطابو والوكالة الدورية وغيرها من التفاصيل، مشيرا الى ان السلطة تقوم بتغطية احتياجات الساحات الخارجية ماليا وليس فقط المهام المنوطة بها في داخل فلسطين المحتلة . فالسلطة هي ذراع لمنظمة التحرير والتي هي بدورها مسؤولة عن كل الفلسطينيين في العالم .

واكّد رئيس الوزراء ان الخطة تشمل حالة تقنين وترشيد لسفر المسؤولين وبعض الهيئات الحكومية وان ما سيحدث هو ترشيد وتقنين وليس الغاء ، اما فيما يتعلق بقانون التقاعد الجديد فقال انه لم يحسم بعد ولم يتم نقاشه او اجازته .

وردا على سؤال حول اخضاع عدد من وزارء حكومته للاستجواب والمحاكمة بتهمة الفساد قال فياض : نحن كسلطة لا نزال في مرحلة النشوء والبناء والمعالجة والامر خاضع لحكم القضاء ولا صوت سيعلو فوق صوت القضاء سواء ادين اي مسؤول او جرى تبرئته ، وان هناك قضايا قديمة يجري التحقيق فيها وان اعلان الحكومة عن الامر نقطة قوة وليست نقطة ضعف لان نور الشمس افضل معقم في الحياة داعيا للمكاشفة والمحاسبة والنزاهة في التعاطي مع الاحكام وان لا يسارع الاعلام لتصنيفات ايجابية او سلبية قبل ان يقول القضاء كلمته .

سياسيا شدّد فياض ان حكومته تعمل بتكليف سياسي ، وانه في حال نجاح المصالحة ستقدّم الحكومة كل ما لديها من اجل انجاز المصالحة مع العلم ان الدستور الفلسطيني لا يسمح للحكومات بالتدخل في الانتخابات او الاشراف عليها او مراقبتها .|160944|