التعليم العالي:الموظفون بناة المؤسسات وليسوا رقم هامشي في أجندة

رام الله -معا- رفضت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية / التعليم العالي رزمة القرارات التي تدرسها الحكومة حول إحالة (26300) موظف مدني وعسكري للتقاعد.

واكد رئيس النقابة مهند أبو شمه في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان حديث الحكومة حول اعداد الموظفين المستهدفة يعتبر اساءة لكل الموظفين الذين ساهموا لبناء المؤسسات التي يعملون بها، على اساس البرنامج الوطني الفلسطيني، مشيرا الى ان الموظف في سنوات الخدمة يكون في قمة العطاء وليس بالرقم الهامشي.

من جهة اخرى استهجن ابو شمه "تخبط" الحكومة في قرارتها، مشيرا الى انه قبل عام، كانت الحكومة تدرس زيادة سن التقاعد ليصبح (65)سنة، وانها في هذا العام تأتي برزمة قرارات، احدها تخفيض سن التقاعد لغاية (45)عاما و(15)عاما خدمة، مؤكدا "اصبح واضحا ان الحكومة تفتقر للتخطيط الاستراتيجي، وتتصرف تبعا للموقف او الحالة وان الخاسر والمستهدف دائمافي برامجها وقرارتها هو الموظف".

وقال البيان "انه يظهر من القرارات ان الحكومة تنظر للموضوع من جانب تخفيض فاتورة الرواتب فقط، دون الإلتفات للأوضاع الإجتماعية لهؤلاء الموظفين والتزاماتهم المبنية على أساس راتب كامل، كما وأنها تهمل الجوانب الإقتصادية وتأثير ذلك على الدورة الإقتصادية في الوطن".

وحذر البيان الحكومة من تبعيات القرارات التي يتم دراستها، وتمس العلاوات وبدل التنقل الثابت للموظفين، قائلا "ليس الموظف الوحيد المطلوب منه التضحية وعلى حساب قوت عياله".

وناشدت النقابة الرئيس عباس والمجلس التشريعي والاطر والمرجعيات التنظيمية والنقابية، العاملة في الوطن بضرورة التدخل لوقف اي تدخل للحكومة تمس رواتب وخدمة الموظفين، مشيرا الى أن خطة الحكومة هذه ستكون على جدول أعمال مجلس النفابة المقرر عقده يوم غد الثلاثاء.