حواتمة: 2012 عام سياسي ميت
نشر بتاريخ: 09/01/2012 ( آخر تحديث: 09/01/2012 الساعة: 17:14 )
غزة - معا - عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية مباحثات مطولة وملموسة مع رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي في العاصمة الأردنية عمان.
وشملت المباحثات قضايا الانتفاضات والثورات العربية، والحالة الفلسطينية، قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.
وقال حواتمة ان الانتفاضات والثورات العربية مرحلة وطنية ديمقراطية جديدة تحت رايات اسقاط الاستبداد والفساد، الديمقراطية التعددية وقوانين انتخابية بالتمثيل النسبي الكامل حتى لا يتم انتاج دكتاتورية الحزب الواحد، أو دكتاتورية المحاصصة الثنائية، العدالة الاجتماعية.
أشار إلى دروس النجاح بالإصلاح السياسي الشامل وقوانين انتخابات التمثيل النسبي 100% في تونس والمغرب الاقصى، وتسوية الأزمة اليمنية بحكومة ائتلاف شامل وقانون انتخابات التمثيل النسبي 100%.
واضاف دروس اسقاط الانقسام في الحالة الفلسطينية بسبب قانون انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية أنتج الانقسام المدمر، وطريق إعادة بناء الوحدة الوطنية لا يمكن اسقاط الانقسام دون قانون واحد للشعب الواحد بالتمثيل النسبي 100% لمؤسسات المجتمع والمجلس التشريعي للسلطة، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع ان قرار الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة 20، 22 ديسمبر 2011 لتطبيق اتفاق 4 مايو لإنهاء الانقسام والعودة للشعب وانتخابات على اساس التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل اللجنة القيادية من 13 فصيلاً واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة تمثل خطوة إلى امام، ولكن التجارب تشير أن "العبرة بتنفيذ برنامج واتفاقات الإجماع الوطني".
واردق حواتمة: "ان عام 2012 عام سياسي ميت" فحكومة نتنياهو يمينية توسعية استيطانية غير معنية بسلام الشرعية الدولية، الإدارة الأمريكية مشغولة بعام الانتخابات الرئاسية والنصفية والازمات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة واوروبا".
وأضاف ان الذهاب للأمم المتحدة لتحديد حدود 4 حزيران 1967 حدوداً لدولة فلسطين عاصمتها القدس المحتلة لقطع الطريق على خطط وأطماع نتنياهو بشأن "الحدود والأمن".
وأكد الدغمي حرص الأردن على الاصلاح السياسي والاقتصادي، وتعديلات بارزة على الدستور، وصياغة قانون انتخابات برلمانية جديد.
وأشار إلى النقاش الدائر في المجتمع ومكونات الأردن الحزبية والسياسية والاجتماعية بشأن القانون الجديد للانتخابات لضمان الشراكة الوطنية للتيارات والاتجاهات الحزبية والسياسية في المجتمع الأردني.
