ما حقيقة الانباء المتسربة عن الضريبة الجديدة ومقترح التقاعد المبكر؟

نابلس- بيت لحم -تقرير معا- اثار قانون الضريبة الجديد والانباء المتسربة عن خطة حكومية لاحالة الاف الموظفين العموميين الى التقاعد المبكر ردود فعل واسعة لدى جميع الفئات المشمولة بالمشاريع الجديدة قيد الدراسة في الحكومة وهو ما من شانه ان يزيد مستوى الجدل الحاصل لتشكيل حالة تجعل الحكومة تتراجع عن اجراءاتها سيما وان نقابة الموظفين هددت بالقيام باجراءات احتجاجية في حال وجدت تلك المشاريع طريقها الى حيز التطبيق العملي.

ففي مدينة نابلس يحاول المحافظ اللواء جبرين البكري تهدئة الخواطر في العاصمه الاقتصادية للدوله الفلسطينية لاسيما في الاوساط التجارية ورجال الاعمال الفلسطينين من خلال دعوته الى لقاء ضم ممثلي هذه القطاعات والغرفه التجارية والبلدية وعدد من الصحفيين مع مسؤولي الضريبه في محافظة نابلس لاسيما بعد الحديث عن القانون الضريبي المعدل لعام 2012 وشمول القطاع الزراعي .

عبد الله: لم يات بجديد

وعندما سالت معا الدكتور سمير عبد الله حول قانون الضريبة الجديد قال": ان قانون ضريبة الدخل لم يات بجديد فيما يتعلق بفرض الضريبة على المكلفين بدفعها ولكن بشكل طفيف جدا لان الضريبة اصبحت تجبى بالشيكل بدل الدولار.

واضاف رئيس معهد ماس الاقتصادي ووزير التخطيط السابق ": هذا يعني ان الكثير من المكلفين سوف يدفعون ضريبة اقل من السابق ولكن في حالة انخفاض الشيكل ربمل سيؤدي الى زيادة العبء الضريبي على الدخل .

اما قانون ضريبة الدخل المعدل اثار مخاوف كما يقول عبد الله, بسبب انه اعطى مرونة في تغيير الشرائح الضريبية ولا يحتاج الى مصادقة المجلس التشريعي لتغيير تلك الشرائح الضريبية وبالتالي اثارت مخاوف البعض...لكن بالمجمل فان قانون الضريبة الجديد ليس به اي جديد".

وعن فرض ضريبة على الزراعة, قال عبد الله ان المقصود هو فرض ضريبة على الشركات التي تعمل في القطاع الزراعي لكن لن تفرض على المزارع الزغير ..لكن مزراع لديه 100 دونم مزروعة سوف يدفع ضريبة".

عبد الكريم: لايضر ولا ينفع

اما الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم فقد وصف قانون ضريبة الدخل الجديد بانه لا يضر ولا ينفع ..ويرسل رسائل خاطئة وغير مفهومة ولا تنطوي على اي بعد اجتماعي وهو اسير لهدف الاستغناء عن المساعدات الخارجية .

وهنا وضع عبد الكريم ملاحظات سماها تنظيمية على القانون , مثل انه جاء بشكل منافي وبدون تشاور , غير عملة الدخل وحصرها بالشيكل فمن دخله بالدولار سيدفع ضريبة اكبر, كما اعطى صلاحيات تعسفية واسعة لمدراء الضريبة في المحافظات -مأمورو جباية الضريبة- للمساءلة وللعقاب دون مرجعية قضائية", كما ان القانون اقر في 1/1 من العام الماضي مما خلق اعباء ادارية جديدة على الشركات لكي تتكيف معه في العام الحالي.

اما الملاحظات الاقتصادية على القانون كما يراها عبد الكريم عندما نعدل اي قانون ضريبة دخل فيكون لها اهداف : زيادة الايرادات الضريبية , هدف اجتماعي -تحسين العدالة الاجتماعية-, تشجيع الاستثمار عبر تمايز في الضرائب.

في قانون السلطة الجديد لن ينجح اي من هذه الاهداف كما يقول عبد الكريم لان النظام الضريبي الفلسطيني مختل لصالح ضرائب غير مباشرة , كذلك كان يفترض ان يظهر هناك تصاعد في شرائح اكبر من ثلاث شرائح فقط (ان يدفع اي موظف مثل اي شركة) , كما ان تشجيع الاستثمار لم يتحقق لان الحوافز الضريبية ليست العامل الرئيس لجذب المستمثرين.

لكن الخبير الاقتصادي يرى ان هذا القانون لن يمس احدا بل ربما سيمس ذوي الدخل العالي .

برهم: قانون الضريبة من صلاحيات المجلس التشريعي فقط

وقال على برهم رئيس ملتقي رجال الاعمال بنابلس ان قانون الضريبه الجديد" سحل الى الملتقي تسحيل" بعد توقيع الرئيس عليه ودون مشاورة رجال الاعمال الذين يمثلون كافه القطاعات التجارية في الشعب الفلسطيني

واضاف غاضبا ان تعديل قانون الضريبه ليس من صلاحيات وزير المالية ولا مدير عام الضريبه بل هو من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني قائلا يجب عمل دراسة على اوضاع الشعب الفلسطيني الاقتصادية قبل سن قانون ضريبه .

البكري: خلق الية تواصل

وقال محافظ نابلس اللواء جبرين البكري ان هدف الاجتماع هو خلق اليه تواصل ما بين وزارة المالية بكافه اذرعها الضريبه وبين كافه شرائح الشعب الفلسطيني في هذه المحافظة التى عانت سنوات طويله من الحصار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والتدمير ورسالتنا قال البكري "انه لا احد يستطيع تجاوز القانون ومخالفه القانون ولكن هناك مشاكل وهناك ملاحضات يجب على الجميع التعامل معها وحلها ".

وأضاف البكري ان المحافظة مقبله على جمله من التغيرات في المرحله المقبله لاسيما على تغير خطوط السير وتغيرات في الاسواق وتغيرات اخري مؤكدا ان كافه مؤسساتنا المدينه والامنية جمعها تحت المجهر وبالحق .

الاتيرة: المالية لم تعوض ما دمر خلال الاجتياح

وقالت السيده عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس خلال الاجتماع ان هناك عتب على وزارة المالية حيث لم تقم بتعويض كافه المباني السكانية وعدد من المؤسسات التى دمرت خلال الاجتياح الاسرائيلي للمدينه مطالبه وسائل الاعلام الفلسطينية باخذ دورها بابراز الحاله الاقتصادية كامله ووضعها في مكانها الصحيح .

وقال مدارء الضريبه بنابلس السيد محمد شلبي مدير الجمارك والسيد محمد القبج مدير دائرة الضريبه المضافه والسيد مؤيد دويكات مدير ضريبه الاملاك انهم يتفهمون الاوضاع الاقتصادية بنابلس وهم على استعداد للتعاون قدر المستطاع لايجاد الحلول المناسبة ولكن نحن نعمل على توسيع زياده الجباية من الضريبه بشكل افقي حتى يدفع كافه المواطنين الضريبه دون استثناء من المحافظ وحتى المواطن العادي .

وقال السيد هشام التاية مديرعام ضريبه الدخل بنابلس: اننا جاهزون للتعامل مع كافه الملفات الضريبه ولكن لا احد فوق القانون مؤكدا ان شمول القطاع الزراعي في قانون ضريبه الدخل لايستهدف المزارع العادي بل يستهدف كبار التجار الزراعين الذين يقدموا اوراق للضريبه بالالاف الشواقل ولايقدموا دخلا كما قال مؤكدا ان الضريبه الزراعية كانت معفاة في السابق ولكن في القانون الجديد فانها مستحقة وكانت تشمل الشركات الزراعية فقط والان تشمل الجميع .

ولكنه قال ردا على سؤال "لمعا" ان نسبة الجباية تضاعفت ثلاثة اضعاف من محافظة نابلس خلال العامين الماضيين رافضا الكشف عن الارقام الحقيقية لما تجبيه دوائر الضريبه المختلفه من محافظة نابلس رغم الحاحنا بالسؤال قائلا بانه ليس مخولا بالكشف عن ذلك .

وقال بسام جبر ان ضريبه الاملاك التى تفرضها وزارة المالية هي 17% وهذا رقم كبير مقارنه مع عدد من دول الجوار على سبيل المثال الاردن ضريبه الاملاك هي فقط 5% عدا ان هناك اجحافا في توزيع ضرائب الدخل على المواطنين مطالبا الحكومة الفلسطينه برفع الرواتب للموظفين والبحث عن طرق اخري لسد العجز في الميزانية .

وطالب المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس كافه التجار بجلب المقاصة من اسرائيل وكشفها لوزارة المالية لما يعود على السلطة الفلسطينية من اموال قائلا ان القانون جيد ولكن الضريبه الزراعية يجب اعاده النظر فيها من جديد لان المزارع يجب دعمه وتثبيته على الارض لا فرض ضرائب عليه .

وعلمت معا من مصادر مطلعه ان توصيات رفعت من عدد من الجهات ذات الاختصاص بمحافظة نابلس الى الرئيس محمود عباس تطالبه بتاجيل او حتى الغاء سن قانون يفرض المزيد من الضرائب على محافظة نابلس لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعاني منها المواطن لاسيما في ظل الحديث عن انهيار مالي لحق بعدد من التجار وخسائر مالية لحقت بعدد اخر .

ويدرج المقترح « السري » وفق مصادر مطلعة على مائدة بحث الحكومة ضمن مشاورات إعداد قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية لعام2012 الجاري، والتي قدرت مصادر ان تبقى في حدود موازنة عام 2011 المنتهية، وربما تقل عنها ببضع عشرات ملايين الدولارات. في إطار خطة تقشف لمواجهة العجز في ميزانية 2012، ويتضمن المقترح بصيغة قرار الذي حصل على حياة وسوق على نسخة منه -رغم عدم إفصاح مجلس الوزراء عن وجوده رسميا- إجراءات تقشفية قد تمس ببعض مكونات رواتب الموظفين العموميين، إضافة الى زيادة ضريبة الدخل عبر تعديل الشرائح والنسب الضريبية الواردة في المادة رقم ( 16 ) من القانون الأصلي، وتنظيم علاوات الإشراف والمخاطرة وطبيعة العمل وتقييد بدل المواصلات والسفر والمهمات والإعارة والعمل عبر العقود الخاصة وغيرها في مسعى الى ضبط وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.

نفي حكومي

ونفت الحكومة على لساني أمين عام مجلس الوزراء د. نعيم أبو الحمص، والناطق الرسمي باسم الحكومة د.غسان الخطيب صدور القرار.. وان لم ينفيا بشكل قطعي وجود مقترح لبحث سبل تخفيض العجز تبحثه الحكومة في اطار اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 الجاري، لضمان زيادة الاعتماد على الذات والوفاء بالالتزامات في ظل أزمة مالية خانقة، وتهديد إسرائيل بوقف تحويل اموال العائدات الضريبية وتضاؤل المساعدات الخارجية. لكن د. الخطيب ود. ابو الحمص نفيا علمهما بوجود القرار.

ويثير اقتراح فرض تقاعد مبكر إجباري اليوم كثيرا من الغبش لا سيما ان التوجه العام كان ينصرف باتجاه رفع سن التقاعد المعمول به في الأراضي الفلسطينية، وبشأن الإيرادات يجافي المقترح تعهد السلطة بزيادة الإيرادات عن طريق تحسين الجباية ووضع حد للتهرب الضريبي بعيدا عن فرض ضرائب جديدة، وهو ما يستحضر في ثناياه شكوكا حول ما روج عن وجود يد للبنك الدولي في المقترح في اشارة صريحة الى توصية شبه دائمة بوضع نظام للتقاعد المبكر للحفاظ على ما وصف ببنية عمرية منتجة لدى قطاع الخدمة المدنية، رفعها البنك الى اجتماع المانحين في أيلول الماضي.

ترشيد الإنفاق

ويستند مجلس الوزراء في تطلعه الى ترشيد الانفاق، وتحقيقا للمصلحة العامة الى رزمة من القوانين السارية وفي مقدمتها القانون الأساسي المعدل لسنة2003 ، وقانون الخدمة المدنية رقم4) لسنة 1998 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء )رقم ( 13 ) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وبناء على تنسيب وزير المالية، وحسب الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء.

ويقضي الاقتراح في هذا الباب بوقف صرف العلاوة الإشرافية، وعلاوة طبيعة العمل، وبدل الانتقال، لأي موظف لا تنطبق عليه الشروط المحددة في القانون واللائحة الصادرة بمقتضاه، وعدم إعارة أي موظف حكومي لأية دائرة حكومية، ويمنع إصدار قرارات تقضي بمنح علاوة المخاطرة لأي موظف الا بعد اعتمادها من وزارة المالية لضمان توفر المخصص المالي اللازم. وهو مقترح يرى فيه المؤيدون عودة لاعمال القانون.

وفي باب العقود يطالب المقترح بعدم إبرام أية عقود قبل التنسيق المسبق مع ديوان الموظفين ووزارة المالية لتقييم مدى الحاجة الفعلية للتعاقد.

ويقضي المقترح بان يكلف ديوان الموظفين العام ووزارة المالية بتحديد الموظفين الذين لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة لصرف العلاوات والبدلات.

عقود العمل

يشير المقترح الى انه وطوال السنوات السابقة لم يتم وضع ضوابط جدية تحكم مراكز المسؤولية في تعاقدها مع الخبراء وشغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة او موسمية وفقا لاحكام الخدمة المدنية لعام 2005 المعدل ما يتطلب إعادة تنظيم العقود وتحديد الأجور لضمان تحقيق المنفعة العامة ضمن ضوابط الاحتياج الفعلي.

ويوصي المقترح المنوي رصده في موازنة عام 2012 بتخفيض المخصص السنوي بنسبة %30 مقارنة بما كان عليه العام الماضي، على ان يتم شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة وفق احكام قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، ولقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة المراد شغلها ولمدة لا تتجاوز السنة يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط لقاء ذات الاجر، وعند توفر الاحتياج الفعلي للتعاقد.

وبخصوص الخبراء يقترح توظيفهم وفق احكام قانون الخدمة المدنية وبراتب لا يتجاوز 4000دولار شريطة عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام، وتوفر الاحتياج الفعلي للتعاقد، وعدم ابرام العقود قبل التنسيق المسبق مع ديوان الموظفين ووزارة المالية لتقييم مدى الحاجة الفعلية.

نفقات السفر والدورات

ويقضي مشروع القرار بترشيد تغطية نفقات السفر والدورات التدريبية ومهمات العمل الرسمية استنادا الى احكام اللائحة 18 لعام 2010 ، بحيث لا يسمح لأية مجموعة من المجموعات الخاضعة لاحكامها بالسفر الا على الدرجة السياحية، وعدم تغطية الإقامة في البلد الوسيط الا في حالة الاحتياج الفعلي وموافقة الوزير. ويمنع المشاركة في الدورات التدريبية غير المستضافة، وفي تلك الحالة يحصر تمويل الخزينة فيما لا تغطيه الاستضافة.

العلاوات

ويطال مشروع قرار التقشف الغاء العلاوة الاشرافية التي يحظى بها اكثر من 7 % من اجمالي عدد الموظفين العموميين وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال، استنادا لاحكام قانون الخدمة المدنية النافذ واللوائح التنفيذية، ويعتبر ديوان الموظفين العام الجهة المختصة بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح العلاوة الادارية وعلاوة طبيعة العمل بالتنسيق مع وزارة المالية، على ان يوقف صرف هذه العلاوات بزوال السبب الذي منحت من اجله، ما يعني ان هذه العلاوات لا تندرج ضمن الحقوق المكتسبة للموظف.

وبشأن بدل التنقل فيصرف وفق القانون بدل للانتقال من مكان سكنه الى مكان عمله. ويطالب مشروع القرار بالغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات، وبضمنها - تحديدا – وحدات مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، والمرأة ، والقدس، وعدم استئجار او شراء أية عقارات لأية مؤسسة او مؤسسة عامة او أية جهة اخرى خلال عام 2012 ، وعدم تخصيص أية مبالغ لغايات شراء العقارات باستثناء الاراضي المخصصة للنفع العام.

ضريبة الدخل

ويوصي المقترح بتعديل الشرائح والنسب ( الضريبية الواردة في المادة رقم ( 16من القانون الاصلي عبر خمس شرائح تبدأ اولاها من (1حتى 40000) شيقل، وتقترح فرض ضريبة دخل عليها بنسبة 5 %، وينتظر ان تنسحب على الاغلبية الساحقة اكثر من 90 % من موظفي السلطة الوطنية. المسكنين على الدرجات من 1-10.

ويقترح فرض ضريبة بنسبة % 10 على من تتراوح دخولهم السنوية بين (40001حتى 80000) شيقل وهم في الاغلب من فئة مدراء الدوائر والذين يملكون درجات أ ، ب ، ج ويشكلون ما نسبته حوالي % 7 من الموظفين.

وتدفع الفئة الثالثة التي يبلغ دخلها من1 (8000 حتى 120.000 شيقل ضريبة بنسبة% 15 وتنسحب على الفئة العليا "المدراء العامين".

يشار إلى أن الفئة العليا تشكل 1 % من اجمالي عدد موظفي السلطة الوطنية، وبعدد اجمالي يبلغ 858 مديرا عاما ووكيلا ووكيلا مساعدا، يحملون الدرجات A4 ,A3,A2,A1» وتفرض على الشريحة الرابعة من 120.000حتى 200.000 شيقل ضريبة دخل بنسبة 22,5?، فيما تبلغ النسبة ? 30 على من زاد دخلهم عن200.000 شيقل.

علما ان السلطة الوطنية تعفي حتى الآن الدخل السنوي دون 7200 دولار من ضريبة الدخل، ما يعني مضاعفة مبلغ ضريبة الدخل على من يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 3300 شيقل، التي يتقاضاها آلاف الموظفين من أصحاب سنوات الخدمة والفئة الاولى ابتداء من مدير ج.

ويثير المقترح واحتمال ان يؤدي الى تخفيض في الرواتب قلقا لدى السواد الاعظم من الموظفين في بلد يبلغ فيه معدل رواتب القطاع العام نحو2800 شيقل وهو مبلغ لا يكاد يسد فاتورة المتطلبات اليومية لثلثي ايام الشهر، ويجبر نحو 60 % من الموظفين على الاقتراض من البنوك لتسير امرهم وتلبية الاحتياجات.

التقاعد المبكر

ويقضي مشروع القرار الذي تتم دراسته حاليا بشكل سري بالإحالة على التقاعد المبكر لكل موظف حكومي في القطاع المدني من الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 34لسنة 1959 ممن اتموا خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد، ويستثنى من أحكام القرار كافة الموظفين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم العالي، والموظفين العاملين لدى وزارة الصحة الذين يشغلون إحدى المهن الصحية المحددة في جدول مرفق بالقرار.

ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال على التقاعد المبكر الموظفون الخاضعون لاحكام قانون التقاعد »العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن اتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ألا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمئة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد ويقضي مشروع القرار أيضا بالطلب من الرئيس إحالة جميع العاملين في الأجهزة الأمنية الذين ينطبق عليهم القرار على التقاعد المبكر.

ويسمح مشروع القرار المقترح "لرئيس الدائرة" الحكومية وبموافقة مجلس الوزراء استثناء اي موظف يخضع لاحكام هذا القرار وذلك بموجب طلب خطي يوضح فيه مسوغات طلبه ومدى الاحتياج الفعلي للاستثناء، ولهذا الغرض يكلف الدوائر الحكومية إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذا القرار خلال مدة ويوصي القرار .« اسبوع من صدوره بشكل رسمي لا يتم التعيين لشغل الوظائف التي شغرت » بأن يتم » مضيفا ،« بنتيجة الاحالة على التقاعد المبكر شغل الوظائف الشاغرة بنتيجة الإحالة على التقاعد المبكر في ضوء احتياجات العمل الفعلية من.« الموظفين الزائدين عن حاجة الدائرة الحكومية وبشأن العسكريين، اشار مشروع القرار الى انه سيتم التنسيب للرئيس محمود عباس بشأن غايات إحالة » قوى الامن بصفته القائد الأعلى الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني رقم 16 لسنة 2004 على التقاعد المبكر وفقا لأحكام القانون وحسب الأصول "