د.حنا عيسى: المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي

القدس -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية بكافة اشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للاراضي واقامة النقاط العسكرية و البؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الاشكال الاستيطانية يعد خرقا فاضحا للاتفاقيات الدولية .

واضاف الدكتور عيسى بان جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدول بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة .وهو ما اعادت التاكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد انكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم ,وتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس , حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين ,المنصوص عليها في القانون الدولي .ويضيف الدكتور عيسى قائلا فحقيقة المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي الانساني ,وبالتالي فان خلق الامر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقا من جهة وان الاستيطان الاسرائيلي هو السبب الرئيسي و المباشر وراء عدم استقرار الاوضاع في الاراضي المحتلة واستمرار التوتر القائم من جهة اخرى .

واختتم الدكتور عيسى قائلا بناء المستوطانت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا للقانون الدولي الانساني ,الذي ينص على القوانين و النظم المتبعة في اوقات الحرب و الاحتلال ,بل ويعد هذا ايضا خرقا لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي حيث ان القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها بالاضافة الى ذلك تنص انظمة هاج على منع الدولة المحتلة من اجراء تغييرات دائمة في الاراضي المحتلة ,باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين .