الحكومة تواصل دراسة مشروع الموازنة لتقليص العجز المالي

رام الله- معا- واصل مجلس الوزراء مناقشة العناصر الأساسية لمشروع الموازنة للعام 2012، والذي يسعى إلى بلورة حلولٍ تضع حداً للأزمة المالية التي تفاقمت خلال العامين الماضيين، وبما يضع الشعب الفلسطيني على مسارٍ يعزز الاعتماد على القدرات الذاتية، ويعظّم عملية التمكين الذاتي كجزءٍ من معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقنا في تقرير المصير.

وأكد المجلس خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، أن مشروع قانون الموازنة الجديد الذي تعمل الحكومة على بلورته من خلال أوسع حوار مع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، يستهدف تجاوز الأزمة المالية، ويحول دون مزيد من العجز عبر زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، دون المساس بالخدمات الحكومية الأساسية، وبالفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة، بل، ومتوسطة الدخل.

وأشار المجلس إلى أن مجموعة التشريعات والأنظمة والإجراءات التي يجري بلورتها تهدف إلى تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار العاميين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري 2012،ك ما يتوخى التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها هذه التشريعات لتستهدف تخفيضاً للنفقات الجارية وزيادة الإيرادات، وذلك بالإضافة للاستمرار في انتهاج سياسة مالية ترشد النفقات وتضبطها، وتحسن الإدارة الضريبية، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد ومراعاة متطلبات العدالة في توزيع العبء المتصل بالتخفيض الإضافي للعجز، دون المساس بالبرامج الاجتماعية، وحصر الزيادة في نسب ضريبة الدخل في النسبة المفروضة على شريحة الدخل المرتفع.

وشدد المجلس على أن الحكومة، وبالتوازي مع هذه الإجراءات، ستستمر في سعيها للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية والعجز الجاري. وأشار المجلس إلى أنه في حال تحقق من المساعدات ما يزيد عن ذلك، سيتم استغلال الفائض منها في تسديد المتأخرات التي تراكمت من جراء الأزمة المالية، ومن ثم لتخفيض مديونية السلطة تجاه القطاع المصرفي، وبعدها لتنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية.

واستنكر المجلس بشدة استمرار الانتهاكات والممارسات القمعية الإسرائيلية، وقيام قوات الاحتلال بهدم 4 منازل وتدمير شبكة الكهرباء في منطقة الديوك التحتا بأريحا، إلى جانب هدم منشآت تجارية ومصادرة محتوياتها، وتجريف موقف للسيارات في بلدة العيزرية بالقدس، وذلك كله بالتوازي مع تسليم إخطارات لهدم 7 مساكن في خربة أم الخير شرق يطا بالخليل.

كما استنكر استمرار قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي شعبنا بهدف توسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري، وآخر ذلك قرار مصادرة 1161 دونما من أراضي قرى شمال غرب القدس، و169 دونما في بلدة اسكاكا بسلفيت، والاستيلاء على أراضٍ في المنطقة الصناعية بحي واد الجوز تبلغ مساحتها 13 دونما، وتضم 170 محلا تجاريا وصناعيا، إلى ذلك أدان المجلس منع إسرائيل الحضور الرسمي للسلطة لمشاركة أبناء شعبنا في احتفالات الطوائف المسيحية بالعماد على نهر الأردن.

كما استنكر مجلس الوزراء بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بمصادرة 75 خيمة، والسيارات الخمسة التي كانت تحملها، وذلك أثناء قيام وزارة الحكم المحلي بتوزيعها على أهالي منطقة الخان الأحمر، واعتقلت السائقين وعمال الشركة الموردة، ونقلتهم إلى معسكر بيت إيل. واعتبر المجلس أن هذه الممارسات العدوانية تأتي في سياق مخطط سلطات الاحتلال لترحيل أهالي منطقة الخان الأحمر من خلال تدمير ومصادرة كل أسباب الحياة فيها.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأعمال، واعتبرها تكشف عدم جدية إسرائيل واستهتارها المستمر بقرارات الشرعية الدولية، وبقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وباتفاقية جنيف الرابعة. ودعا المجلس الأمم المتحدة وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية، لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.

وأكد المجلس على أهمية المضي قدماً في إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة، بما يضمن إنهاء الانقسام الذي يشكل الأخطر الأكبر على مشروعنا الوطني، وعلى برنامج تحقيق الجاهزية الوطنية للاستقلال وإقامة الدولة.

وصادق المجلس على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور " البرازيل، الارجنتين، الاوروجواي، والباراجاوي" تمهيدا لتطبيقها حال اعتمدت من هذا الدول. كما صادق على اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع جمهورية صربيا. وخصص المجلس 23 دونما من اراضي بيت قاد في جنين لصالح بناء مقر للشرطة، وأراضي أخرى في اراضي عزبة الطبيب بقلقيلية والنويعمة والديوك بأريحا لصالح بناء مدارس، إلى جانب تخصيص أراضٍ في قرية جفنا برام الله لإنشاء حدائق وملاعب.