أعضاء تشريعي وقوى سياسة ومؤسسات أهلية ينتقدون قانون ضريبة الدخل الجديد

رام الله -معا- وجه ممثلو قوى سياسية وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني وكذلك مسؤولين ومندوبين عن مؤسسات أهلية وخاصة لها علاقة بالقطاع الزراعي ، انتقادات لقانون ضريبة الدخل الجديد الذي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه .

واجمع هؤلاء على ان القانون الجديد سيلحق أضرارا كبيرة على القطاع الزراعي الفلسطيني بمختلف مكوناته وخاصة صغار المزارعين .

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء في قاعة فندق الريتنو في المدينة بالتعاون مع لجنة المتابعة المنبثقة عن المجالس والاتحادات والمؤسسات الزراعية .

واعتبر بعض المشاركين ان الجهات الرسمية الفلسطينية وخاصة الحكومة تنتهج سياسة تدفع باتجاه يدفع المزارعين لترك أراضيهم بدلا من البقاء والعمل فيها .

وأكد النائب بسام الصالحي التزام الكتل البرلمانية بميثاق شرف نصرة المزارع الفلسطيني الذي وقع عليه ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية العام 2006، وقال : من الصعب تطبيق سياسة ضريبية بمقاييس البنك الدولي على شعب تحت الاحتلال .

وأكد الصالحي ان الموضوع سياسي بامتياز ، داعيا لتنسيق الجهود لمواجهة القانون الجديد بالتنسيق مع كافة الشرائح والفئات المتضررة منه .

اما عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فاشار الى انه لا يمكن الحديث عن بناء دولة واستقلال في ظل الاحتلال ، ولفت ملوح الى الرعاية والدعم الكبير الذي يتلقاه المستوطنين الإسرائيليين من قبل المؤسسات الرسمية وغيرها ، في حين يجري عكس ذلك من قبل مؤسساتنا الرسمية تجاه مزارعينا .وأكد ملوح ان عنوان الصراع مع الاحتلال والمستوطنين هو الأرض الفلسطينية .

وفي ذات السياق دعا النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى السلطة والحكومة الفلسطينية الى ايجاد منظومة من الحوافز والتشريعات التي تحمي المزارع والمزارعين ، منتقدا عملية تعطيل دور المجلس التشريعي .

ونوه ابو ليلى ان المدخل لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي ليس في عملية الإعفاء الضريبي له ، وإنما مع تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل وهي التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع العبئ على مختلف طبقات شعبنا في ظل معركة التحرر الوطني وتقرير المصير التي يخوضها . وشدد ابو ليلى في سياق كلمته على أهمية تقلص الاعتماد على المعونات الخارجية .

ومن جانبها وجهت النائب عن حركة فتح د.نجاة ابو بكر انتقادا واسعا وحادا لأداء الحكومة الفلسطينية على مختلف الصعد ، وبخصوص قانون الضريبة الجديد قالت ابو بكر : انه قانون للتهجير وليس لتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين .

كما ولفتت ابو بكر الى حالة التمايز والتفاوت الطبقي الواسع التي تزدادا بين شرائح شعبنا ، وقالت : على الحكومة والسلطة ان تتخلى عن تصوير الاحتلال بالوردي .

من ناحيته استعرض رئيس مجلس ادارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين إبراهيم دعيق الوقائع التاريخية للقوانين التي طبقت على القطاع الزراعي الفسطيني منذ العام 1994 وذكر ان " التشريعي " اعفى في العام 2004 المزارعين من دفع ضريبة الدخل وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الوزراء في العام 2008 بإضافة مزارعي الثروة الحيوانية باعتبارهم كباقي المزارعين .

ولفت دعيق ان كافة الدول المجاورة لا تطبق قانون ضريبة الدخل على المزارعين ، باستثناء إسرائيل التي تقدم لهم بالمقابل 350 مليون دولار مساعدات سنوية .

وأكد دعيق ان القانون الجديد ألغى السابقة الصادرة عن المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ونوه الى ان أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي تزداد يوميا، وفي المقابل فان أسعار المنتوجات اما كما هي او تنقص .

وأكد دعيق ان الاتحاد والمجالس والمؤسسات بدأت بحملة جمع تواقيع رفضا للقانون الضريبي الجديد ، حيث وقع حتى الآن أكثر من ستة آلاف مزارع ومؤسسة على وثيقة الحملة .

وانتقد النائب عماد نوفل تغييب دور التشريعي ، ودعا الى تنظيم فعاليات جماهيرية وتوعوية للضغط على الحكومة من اجل التراجع عن قانون ضريبة الدخل الجديد .

في حين حمل مسؤول العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية خالد منصور الحكومة الفلسطينية المسؤولية في حال تم تطبيق القانون .

وأكد منصور ان القانون الضريبي الجديد سيسهم في إضعاف المزارعين ،وأضاف ان المطلوب من الحكومة هو تنفيذ برامج وخطط وقوانين لتشغيل عمال المستوطنات ومواجهة غلاء المعيشة .

ودعا في ختام كلمته إلى حملة وطنية شعبية واسعة للتعامل مع القانون الجديد وانعكاساته الخطيرة على المزارعين في حال تطبيقه .

من جانبها انتقدت النائب منى منصور قانون ضريبة الدخل الجديد ، ودعت الى دعم المزارعين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم من خلال توزيع الأراضي عليهم وتسويق منتوجاتهم .

كما ودعت منصور الى وقف استثمار بعض رجال الأعمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية .

في حين استهجن رئيس مجلس الحليب الفلسطيني كامل مجاهد عملية صدور القانون بدون التشاور مع أصحاب الشأن .

وقال مجاهد ان هذه السياسة تعكس استهتارا كبيرا بمجتمعنا وشعبنا وأضاف مجاهد : ان القوانين الضريبية العصرية تتضمن العدالة والملائمة وغيرها من المواصفات ، لكن القانون الجديد يفتقر تماما لهذه الصفات .

وقال د.طه الرفاعي من اتحاد لجان العمل الزراعي ان صراعنا مع الاحتلال هو صراع على الأرض ، وعلى السلطة والحكومة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمزارعينا باعتبارهم جنود الخطوط الأمامية دفاعا عن هذه الأرض .