تيسير خالد يدعو إلى وقف اللقاءات مع مولخو والعودة الى الاجماع الوطني

نابلس- معا- دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة لديمقراطية لتحرير فلسطين ، إلى الوقف الفوري للقاءات مع اسحق مولخو ، مبعوث بنيامين نتنياهو الى ما يسمى باللقاءات الاستكشافية مع الجانب الاسرائيلي، بعدما تبين من اللقاءات الثلاث الماضية ، التي جرت في عمان ، وبعد الذي قدمه اسحق مولخو في هذه اللقاءات من افكار في الورقة الاسرائيلية السخيفة ، غير الرسمية ، الى الجانب الفلسطيني ، والتي تؤكد تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بسياستها المعادية للسلام وبرنامجها الاستيطاني العدواني التوسعي ، الذي يجري تنفيذه ليس في القدس ومحيطها فقط ، بل وفي جميع المستوطنات الواقعة الى الشرق من خط جدار الفصل، الي تقيمه اسرائيل في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه كان على الجانب الفلسطيني إنهاء اللقاء منذ اليوم الأول مع اسحق مولخو وفريقه والعودة الى موقف الاجماع الوطني ، بعد اطلاعه على ما ورد في تلك الورقة السخيفة من عناوين بشكل عام وبعد أن ربط مولخو البحث في مسألة الحدود بالاتفاق على قضايا الأمن والقدس والمستوطنات والمياه والبيئة والمعابر بشكل خاص ، فضلا عن التطورات الجارية في المنطقة ، الأمر الذي يؤشر على انعدام مسؤولية ويكشف بوضوح مدى الاستهتار الاسرائيلي بالرباعية الدولية ، التي حددت في ايلول من العام الماضي سقفا زمنيا للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ليقدم كل منهما تصوره حول الحدود والأمن في مدة لا تتجاوز السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري.

وفي مواجهة هذه المواقف الاسرائيلية ، في ظل اصرار اسرائيل على استثمار هذه اللقاءات من أجل خداع الرأي العام الدولي واستدراج الجانب الفلسطيني لمفاوضات حول قضايا فرعية تسميها حكومة اسرئيل بإجراءات بناء للثقة مثقلة بشروط سياسية، دعا تيسير خالد الى مصارحة الاشقاء العرب والرباعية الدولية والمجتمع الدولي ودعوة الجميع الى تحمل المسؤولية والضغط على حكومة اسرائيل لوقف جميع انشطتها الاستيطانية ، باعتبارها تندرج وفقا للقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في إطار جرائم الحرب ، التي يجب أن تتوقف دون قيد او شرط ، وإلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية ، بدءا بمجلس الأمن ودعوته الى ارسال بعثة لتقصي الحقائق حول الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وانتهاء بقرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى استئناف مؤتمر الدول السامية المتعاقدة على اتنفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لتأكيد انطباق أحكام الاتفاقية على هذه الارضي بما فيها القدس واتخاذ ما يلزمى من تدابير من أجل الزام دولة اسرائيل باحترام احكام الاتفاقية واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، تحت طائلة المساءلة والعقوبات ، إذا واصلت اسرائيل الاخلال بما عليها من التزامات.