الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

محافظ الخليل يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد لبحث الواقع الاقتصادي

نشر بتاريخ: 11/01/2012 ( آخر تحديث: 11/01/2012 الساعة: 18:15 )
الخليل- معا-استقبل محافظ الخليل كامل حميد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل والوفد المرافق له، بهدف بحث واقع الاقتصاد في المحافظة.

بداية رحب المحافظ بالوفد الضيف بالحضور مؤكدا على أهمية هذه و خصوصا في محافظة الخليل التي تعتبر قلعة الاقتصاد الفلسطيني مشيرا إلى أن أي تطور أو تغيير بالاقتصاد في محافظة الخليل ايجابي كان أم سلبي سيطال كافة المحافظات، ومشدد على أن المنتج الفلسطيني ثروة يجب المحافظة عليها و أي خلل فيه سيساهم في ضرب الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة حماية المنتج الفلسطيني و منها منتوجات تأثرت بشكل كبير في محافظة الخليل كصناعة الأحذية والخام والحجر و النسيج قائلا:أن حماية المنتج الفلسطيني تقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية"و مشددا على أهمية تنظيم الاستيراد و ضبطه وفق أسس و مقاييس تساهم في دعم المنتج الفلسطيني كما أشار إلى ضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات، قائلا: إن مقاطعة بضائع المستوطنات ضرورة وطنية لحماية المشروع الوطني و المنتج الوطني".

و استعرض المحافظ الواقع الأمني مؤكدا على التقدم الكبير الذي شهدته المحافظة بالجانب الأمني و التطور النوعي و الكمي في أداء الأجهزة الأمنية بكل عناصرها الأمر الذي احدث حالة من الارتياح في الشارع الفلسطيني مستعرضا الحملة الأمنية في منطقه (H2) الذي حدثت لأول مرة منذ دخول السلطة وإيقاف عدد من المواطنين الخارجين عن القانون مشيرا إلى أن تطبيق القانون و حفظ الأمن و النظام ساهم في تحسين الواقع الاقتصادي رغم المعيقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام التقدم الصناعي و التجاري بالمحافظة.

من جانبه تحدث نوفل عن برنامج اللامركزية الذي يقدم جميع الخدمات للمواطنين في المراكز، مما يوفر الوقت والجهد والمال على المواطنين. معلنا عن إنشاء مختبر وحدة الجودة في البوليتكنيك. الذي سوف يساهم في دعم الاقتصاد في المحافظة ويوفر حاله من الطمأنينة عند المواطنين . متطرق إلى أن هناك جهود تبذل من اجل أنشاء منطقه صناعية في ترقوميا.

كما أشار وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة جاهزة لعمل مراجعه لنظام الداخلي في الغرف التجارية في المحافظة وعمل شراكة مابين الوزارة والغرف التجارية لتأهيل العديد من القضايا التي تخدم المواطن.

نهاية اللقاء أكد المحافظ على ضرورة التواصل مع وزارة الاقتصاد داعيا وكيل الوزارة لحضور المجلس الاستشاري للتباحث في القضايا الاقتصادية .