أبو الحمص: العمل القانوني أحد أهم الأدوات في دعم مشاريع الحكومة

رام الله – معا - أكد أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور نعيم أبو الحمص، اليومأن الارتقاء بالعمل القانوني يلقى اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الشؤون القانونية في مجلس الوزراء بالتعاون مع النيابة العامة ومشاركة عدد من الوزرات والمؤسسات المعنية.

وقال د. أبو الحمص إن العمل القانوني أحد أهم الأدوات الرئيسية في دعم مشاريع الحكومة وبلورة أهدافها الاستراتيجية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار د. أبو الحمص إلى أن التطور المهني بات أمراً ملحاً وضرورة حتمية تتطلبها مسيرة العمل في مختلف المؤسسات، معتبراً أن ذلك من شأنه أن ينعكس على البيئة التشريعية في فلسطين.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية بالعمل القانوني، معتبراً أن هذا التواصل من شأنه تحديث وتطوير التشريعات القانونية الناظمة للمجتمع المحلي في كافة المجالات وعلى رأسها دعاوى الحكومة، وكذلك من أجل تطوير خبرات ومهارات العاملين في هذا المجال وصولا الى تحقيق العدالة وسيادة القانون.

بدوره، شكر النائب العام المستشار أحمد المغني أمين عام مجلس الوزراء والشؤون القانونية في مجلس الوزراء على هذه المباردة.

وقال المغني إن هذه الورشة جلسة تختلف عن كل الجلسات، ومؤكدة على ضرورة أن تخرج بنتائج مهمة، وأضاف: جلسة كهذه كنا ننتظرها من خمس سنوات، والنيابة العامة تمثل الحكومة في دعاوى الحكومة.

وشدد المغني على ضرورة أن تكسب الحكومة قضاياها وفق الأصول وقال إن النيابة العامة خصم شريف، موضحا أن هناك اشكاليات تقف أمام عمل النيابة العامة وعلى رأسها عدم رد الوزارات على مراسلات النيابة العامة خلال الفترة القانونية مما يتسبب في عرقلة عمل النيابة.

وقال المغني إن بعض المستشارين لا يستشارون في وزراتهم داعيا المسؤولين في المؤسسات الحكومية إلى الاستعانة بالمستشارين القانونيين لديهم، كما دعا إلى وضع آليات لمعالجة هذه القضية.

ومن جانبه أشاد فواز أبو زر، مساعد الامين العام للشؤون القانونية لمجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الشؤون القانونية لمجلس الوزراء بالتعاون مع كافة المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات العامة ولاسيما النيابة العامة في مجال تبادل الخبرات القانونية.

وأشار أبو زر إلى أنه سيكون هناك تعاوناً وثيقاً في هذا الإطار من أجل نشر ثقافة التدريب المهني المستمر، والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة من المستشارين القانونيين، بهدف تطوير أدائهم في مجال العمل القانوني وزيادة كفاءتهم المهنية.

وقال أبو زر أن أهمية عقد مثل هذه الورش تكمن في التواصل المباشر مع العاملين في المجال القانوني والتفاعل معهم والاستماع إلى آرائهم والتعرف إلى احتياجاتهم وتزويدهم بالمعرفة والتجارب العملية التي تشكل حافزاً لهم للانخراط بقوة في مجال التدريب والتطوير المهني بصورة مستمرة.

ومن المقرر أن يعلن عن توصيات الورشة خلال جلسة تكميلية تعقد الأسبوع المقبل.