مؤتمر مجابهة الجدار والاستيطان يوصي بتطوير استراتيجيات المقامة الشعبية

رام الله- معا- أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الثاني لمجابهة الجدار والاستيطان، بضرورة تطوير الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الجدار والاستيطان وعمادها المقاومة الشعبية السلمية، اخذين بعين الاعتبار خصوصية القدس والأغوار.

وشدد المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، في مدينة رام الله، على ضرورة تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتوظيفه في مجال دعم الصمود، خاصة في المجالات التي يصعب تحقيقها بالوسائل التقليدية، إضافة إلى تفعيل دور التعاونيات في تامين مقومات الصمود للمناطق المتضررة والمهشمة.

وطالب المشاركون في بيانهم الختامي، بتفعيل دور النقابات والاتحادات المهنية والأكاديمية والطلبة في ابتكار مناهج عمل فيها إبداع لمواجهة الجدار والاستيطان والاحتلال، وتعزيز عملية التكامل والتضامن الاجتماعي على المستوى الأسري بين الداخل والشتات وخاصة في القدس والمناطق المتضررة والمهشمة، والتركيز على أهمية رفع مستوى الوعي حول خطورة مخططات الاستيطان والحاجة لتفعيل عملية مواجهتها.

وتناولت التوصيات التركيز على النهوض في دور الإعلام وتوظيفه في كسب الرأي العام الدولي، إضافة إلى توظيف مجموعات التواصل الاجتماعي في عملية الحشد في النشاطات والفعاليات المواجهة للجدار والاستيطان وحملات المقاطعة وفضح انتهاكات وسياسيات الاحتلال، والعمل على تعزيز صمود المواطنين على أراضيهم من خلال تنفيذ مشاريع اغاثية وتنموية للتجمعات المستهدفة بما فيها الدعم الفردي، وتشجيع عمليات استصلاح الأراضي وزراعتها ودعم تسويق المنتج منها.

وشددت التوصيات على توسيع دائرة الاستثمار الاقتصادي والوطني في القدس والمناطق المستهدفة، والتركيز على دور المقاطعة للاحتلال ومنتجاته ورفع مستوى الوعي حول أهمية استخدامها على المستوى المحلي والدولي، والعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال اللجان الشعبية والحماية الدولية، والعمل على توسيع دائرة التضامن المساند للموقف الفلسطيني لإيجاد آليات ضغط على حكومة الاحتلال، وتشكيل لجنة متابعة للوقوف على مختلف التوصيات.

كما جاءت بالتوصيات القانونية على الصعيد المحلي، من خلال سن قانون يجرم الأفعال التي تسرب الأراضي وتكرس الاستيطان والاحتلال، وإصدار مرسوم بإلغاء الأوامر العسكرية التي تتناقض والقانون الدولي، إضافة إلى إصدار قرار أو إعلام من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ بتبني بعض الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات طبقا لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية واتفاقية مناهضة الفصل العنصري من طرف واحد، وإيداع طلب لدى الأمين للأمم المتحدة.

وركزت التوصيات القانونية على الصعيد الدولي على إنشاء قاعدة بيانات في وزارة الدولة خاص بالشركات التي تخرق القانون الدولي الإسرائيلية والأجنبية، ودراسة التجارب السابقة بشان محاكمة التجارب لصياغة إستراتيجية لملاحقة الشركات، واستصدار فتوى جديدة من محكمة العدل العليا بواسطة الجمعية العمومية بشان طبيعة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أما على الصعيد الإسرائيلي العمل على فضح دور المحكمة العليا والجهاز القضائي الإسرائيلي في تكريس الاحتلال و'الابرتهايد'، وتشكيل لجنة قانونية متخصصة للبت في موضوع مقاطعة المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة إخراج المرجعية الوطنية للقدس إلى حيز الوجود، وجعل وزارة القدس من الوزارات السيادية في السلطة، والعمل على تطوير آليات عمل وزارة الدولة ورفع موازنتها، إضافة إلى دعم صمود المواطنين في القدس المحتلة، من خلال مجلس الإسكان الفلسطيني، ودعم القدس اقتصاديا، وتوجيه ما أمكن من الاستثمارات الوطنية إليها، والدعوة إلى إحياء أمانة القدس، لتكون مؤسسة موازية لبلدية الاحتلال في المدينة، وإعادة تأطير الحركة الشبابية في المدينة بما يسمح بإعادة تنشيطها، ووضع القرى والتجمعات الفلسطينية المعرضة لأخطار التطهير العرقي في دائرة اهتمام القوى السياسية والمؤسسات الإعلامية، وتحديد مرجعيات قانونية موحدة للمحامين

وجاء في التوصيات تشكيل لجنة عليا تنظم عمل لجان المؤتمر ومتابعة توصياتها، على أن تكون عضويتها مفتوحة لكل الفعاليات والمؤسسات، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني، إضافة إلى مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية والفلسطينية الداعمة لمفهوم التطبيع، والعمل على إصدار نشرة دورية لتحفيز التجار على مقاطعة المنتج الإسرائيلي، وإنشاء دائرة خاصة في وزارة الدولة لشؤون الاستيطان تختص بشؤون المقاطعة، وإقامة علاقة تنسيقية مع الهيئات التي تبنت موضوع المقاطعة ومنها الجامعة العربية لتفعيل لجنة المقاطعة العربية.

وشددت التوصيات على ضرورة توحيد الجهود للخروج بدعم وتنسيق موقف بحيث تكون مرجعيتها اللجان الشعبية، بالإضافة إلى تفعيل الصندوق الوطني لتعزيز صمود المزارعين والمواطنين الذين تعرضت أراضيهم للمصادرة والتخريب، ودعم البدو المعرضين للطرد والتهجير، إضافة إلى ضرورة أن تكون رسالة الشعب الفلسطيني إلى المجتمع الدولي موحدة وتعبر عن برنامج وطني واضح، و مقاطعة بضائع المستوطنات ودعم المنتج الوطني، وسن قانون صارم لمحاسبة سماسرة الأراضي الفلسطينية، والمستثمرين داخل المستوطنات، واستغلال القوانين الدولية وفتوى لاهاي لصالح هذه القضية، والعمل على إنشاء مواقع إعلامية الكترونية بلغات مختلفة لمخاطبة العالم الدولي.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أن مواجهة المخططات الاستيطانية وبناء الجدار عنوان جامع على المستويين الشعبي والرسمي وعلى المستوى العربي والإسلامي والدولي، وانعكس ذلك على الدعم السياسي والمساندة الواسعة لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه لطلب نيل العضوية في الأمم المتحدة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تحت شعار ' نحو مشاركة شعبية أوسع في مواجهة الجدار والاستيطان'، في هذا الوقت الذي تشكل فيه المقاومة الشعبية السلمية عنوانا للنضال الوطني في مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الاحتلالية، وتجلى ذلك بشكل واضح في لقاء المصالحة الفلسطينية الذي أكد على تبني المقاومة الشعبية السلمية أسلوبا مناسبا في هذه الظروف من اجل تحقيق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس بلا جدران أو استيطان.

ويذكر أن افتتح جدول أعماله يوم أمس تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور وطني واسع وبمشاركة رئيس الوزراء سلام فياض، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية والأمناء العامون لفصائل العمل الوطني، وبمشاركة من اللجان العاملة في مجابهة الجدار والاستيطان ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن شرائح اجتماعية ومؤسسات رسمية وأهلية.