مؤسسة المورد تنظم لقاء المجالس المحلية الشبابية الأول في رام الله
نشر بتاريخ: 14/01/2012 ( آخر تحديث: 14/01/2012 الساعة: 20:32 )
رام الله- معا- نظمت مؤسسة المورد اللقاء الأول للمجالس المحلية الشبابية في رام الله بحضور عدد كبير من أعضاء المجالس الستة التي تم تأسيسها في الضفة الغربية بدعم من مؤسسة المورد وهي مجلس محلي شباب ترقوميا مجلس محلي شباب دير جرير مجلس محلي شباب دورا مجلس محلي شباب طوره مجلس محلي شباب تقوع مجلس محلي شباب بزاريا.
وقد تم الحديث أثناء اللقاء عن النظام الداخلي للمجالس المحلية حتى تكون قادرة على أداء مهماتها على أكمل وجه لا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية للمجالس الشبابية والتي تشترط ان يكون عمر المنتسب من سن 15-22 عاما فقط بالإضافة إلى كيفية انتهاء العضوية والتي تتمثل بانتهاء السن القانوني للانتساب والانسحاب الإداري من المجلس وفقدان احد شروط العضوية .
فيما يتعلق بالهيئة العامة للمجالس الشبابية وكيفية الانتساب إليها قال وليد حشيش منسق المجالس الشبابية في مؤسسة المورد :" ان إجراءات الانتساب للهيئة العامة في المجالس تتمثل في تسجيل كلا الجنسين الذكر والانئى برغبتهم في الانضمام إلى الهيئة العامة للمجلس كما يحق لكل من تقدم بالانتساب ولم يرد اسمه في قوائم المنتسبين ان يتقدم بطلب اعتراض للمجلس .
مضيفا :" يجب على المجلس ان يعلن وبوضوح مكان وزمان استقبال طلبات الانتساب للهيئة العامة للمجلس لكي يعبئ المنتسبين نماذج الانتساب وبعدها يتمتع المنتسب الجديد بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها عضو الهيئة العامة للمجلس .
فيما يتعلق بنظام استمرارية المجالس وعدد أعضائها يتألف المجلس في كل بلد من الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة حيث ان مدة عمل المجلس لا تتجاوز العامان لكي يتم انتخاب مجلس جديد كما انه لا يجوز لرئيس المجلس ان ينتخب أكثر من دورتين متتاليتين إما الأعضاء فيجوز لهم الترشح أكثر من مرة .
وقد خرج اللقاء بعدد من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع الفلسطيني ومن ابرز الحقوق التي يجب ان يطالب بها المواطن الحق في حرية التعبير دون الإساءة للآخرين بالإضافة إلى حرية التدين دون أكراه أو إجبار وممارستها بكل حرية و الحق في العمل وإعطاء المواطن الدور الكافي في ممارسة صلاحياته والحق في توفير رعاية صحية مناسبة مع توفر التأمين الصحي لكل إفراد المجتمع الفلسطيني والحق في المساواة بين الجنسين في كافة مجالات الحياة وحق المرأة في المشاركة الفاعلة واخذ دورها الفاعل في المجتمع بالإضافة إلى الحق في وجود إعلام محايد يعبر عن مشاعر وهموم المواطنين .
كما خرج اللقاء بعدد من الواجبات على الفرد اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه تتمثل في احترام حرية التعبير والقوانين في المجتمع والمشاركة في الانتخابات والترشح والإخلاص في العمل والبعد عن الواسطة والمحسوبية بالإضافة إلى المحافظة على الممتلكات العامة للدولة وعدم الاعتداء عليها والعمل بجد من اجل الحصول على التحصيل العلمي المناسب وزيادة المعرفة بما يخدم كافة شرائح المجتمع كما ان من واجبات الفرد تجاه المجتمع عدم نقل الأخبار الكاذبة التي من شانها ان تعمل على إثارة النعرات داخل المجتمع .