"الاستثمار" و"التنمية" يوقعان اتفاقية ادارة وتنفيذ تمويل المشاريع

رام الله- معا- وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً برئيس مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي، الدكتور محمد مصطفى، اتفاقية مع صندوق التنمية الفلسطيني ممثلاً بالدكتور أمين حداد، عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام، بهدف إدارة برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحجم يبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وذلك كجزء من برنامج لدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني بما يشمل محافظة القدس.

سيقدم البرنامج عشرات القروض لعدد من المشاريع في أجزاء المحافظة المختلفة تغطي مجموعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بغية توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية، وتتراوح قيمة هذه القروض مابين 25 – 100 ألف دولارأمري كي على مدى 3 سنوات.

وأكد د. مصطفى على أن البرنامج سيركز على تغطية عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة كقطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والخدمات والتجارة وغيرها من القطاعات، بحيث سيتم توفير التمويل اللازم للمستفيدين بهدف تغطية الحصول على أصول إنتاجية جديدة، أو رأس مال عامل، أو توفير فرص عمل جديدة.

كما أشار د. مصطفى إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ترسيخاً لسياسة الصندوق في العمل المشترك والشراكة مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني، واستكمالاً للاتفاقية المبرمة مع صندوق التنمية الفلسطيني ومؤسسة التعاون والصندوق العربي للإنماء في وقت سابق،والتي تشمل تشكيل لجنة توجيهية لتنسيق جهود المؤسسات الأربعة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتنمية اقتصاده بما يشمل اقتصاد محافظة القدس.

كما قدم د. مصطفى شكره للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الدعم المقدم في تمويل البرنامج، وجهوده المتميزة والكبيرة في دعم الشعب الفلسطيني.

ووضح د. مصطفى أن البرنامج المشترك يغطي ثلاثة محاور تشمل برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامجاً لتطوير قطاع الإسكان لمحدودي الدخل، علاوة عن برنامج آخر لخلق فرص عمل جديدة.

وبحسب الاتفاقية، فإن صندوق التنمية الفلسطيني سيقوم بإدارة جميع الجوانب التشغيلية للبرنامج نيابة عن صندوق الاستثمار، بحيث سيساهم البرنامج في توفير فرص عمل في قطاعات متعددة، وسيساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية الفلسطينية.

بدوره قال د. حداد: "إنني أعتز بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، والتي تشكل نقلة نوعية في توحيد جهود المؤسسات الفلسطينية وتعظيم الفائدة على الاقتصاد الفلسطيني". "واعتبر هذه الاتفاقية مع صندوق الاستثمار تعبيراً عن العمل المشترك والمنسق لتحقيق أفضل النتائج لهدف واحد، وهو دعم وتطوير اقتصاد فلسطين، لنترجم بذلك شعار التنمية إلى واقع حقيقي، ولتتضافر جهودنا كمؤسستين فلسطينيتين في المساهمة في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، وتوفير سبل العيش الكريمة له".

ونوّه د. حداد إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسستين اتجاه توفير التمويل التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى،وحرص صندوق التنمية على المساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج في فلسطين، تهدف إلى تعزيز اقتصادها، وتعمل على توفير مزيد من فرص العمل لأبنائها، بهدف توفير الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، وتنمية الاستثمارات الفلسطينية.

ويولي صندوق الاستثمار وصندوق التنمية الفلسطيني أهمية بالغةلمحافظة القدس، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز صمود السكان المقدسيين، وتمكينهم في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب دعم مجموعة من المؤسسات الثقافية والصحية والتعليمية في المدينة. وتشكل هذه الاتفاقية باكورة العمل المشترك للمؤسسات الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.