المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ينفذ لقاءات حول الاجور

طولكرم- معا - يواصل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عقد سلسلة لقاءات وورش عمل واجتماعات تجمع صناع القرار وكافة فئات المجتمع لتغيير بعض القضايا الهامة والمحورية والتي تهم شرائح المجتمع المختلفة كذلك اشراك شرائح المجتمع في صنع القرار.

فقد قام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتنفيذ 12 لقاء عاما في مختلف محافظات الوطن في الشمال والجنوب استهدف العمال واصحاب العمل، ضمن مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد قانون الحد الادنى للاجور الذي ينفذه المركز في 6 محافظات ( نابلس, طولكرم, جنين, الخليل, بيت لحم اريحا ) وبالتعاون مع خدمات الاغاثة الكاثولكية وتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وحضر اللقاءات العامة الاثنى عشر وزارة العمل واتحادات العمال تم فتح باب الحوار والنقاش بينهم وبين العمال تمخض عن هذه اللقاءات عدة نتائج وتوصيات عنيت في دور العمال في اقرار قانون الحد الادنى للاجور من خلال الوحدة العمالية والطلب من الحكومة ووزارة العمل بشكل جماعي والضغط والاصرار من قبل العمال على وزارة العمل لاقرار قانون الحد الادنى للاجور كذلك النظر في العديد من القضايا العمالية داخل المحاكم وخصوصا في ظل عدم توفر محاكم مختصة لمتابعة القضايا العمالية وهذا يحتاج الى متابعة جادة وسريعة من قبل وزارة العمل .

وتم التطرق الى التعاون مع وزارة العمل والموظفين التابعين لقسم التفتيش في كل مديرية واعطاء المعلومات الصحيحة وشرح اوضاع العمال لهؤلاء الموظفين حتى يتم متابعة كل منشاة ومصنع لا يلتزم بحقوق العمال.

وهناك بعض العاملات اللواتي شاركن في هذه اللقاءات اشارة الى مدى الظلم الواقع على النساء وخصوصا عاملات الخياطة ورياض الاطفال وعاملات النظافة حيث تحصل العاملة في هذه المهنة على اجرا قليل جدا يصل الى 20 – 30 شيقل يوميا و الاستغلال الكبير من قبل اصحاب العمل الواقع على العمال وعدم حصول العامل او العاملة على الراحة الاسبوعية والعمل لساعات متاخرة دون الحصول على تعويض وغياب جانب السلامة العامة اثناء العمل.

واوضح العديد من العمال بعدم معرفتهم بلجنة الاجور التي شكلت من اطراف الانتاج الثلاث ( وزارة العمل واصحاب العمل والعمال ) هدفها مناقشة واقع العمل والعمال وفحص المستوى المعيشي والاقتصادي للعامل ورفع التوصيات الى الحكومة وهذه اللجنة بحاجة الى تفعيل باسرع وقت ممكن.

وشدد عدد من العمال للحاجة الماسة الى التوعية والى ارشادات حول العمل وحقوقه القانونية والعمالية وخصوصا في ظل ممارسة اصحاب العمل بحق العمال التعسف والظلم وعدم الالتزام بحقوق العامل.

كما وتحدث العمال عن تجربة المعلمين في المطالبة في حقوقهم ومدى التزام المعلمين في قرار النقابة مقارنة مع العمال وعكس التجربة عليهم والتزامهم في قرارات النقابات العمالية.

في حال تم اقرار قانون الحد الادنى للاجور اضاف مدير قسم التفتيش في مديرية عمل جنين ان القانون سيكون لجميع القطاعات ويتم التعامل مع العمال في المهن الخطرة والعمال في المهن العادية مثال: ( عمال مناشير الحجر مقارنة مع عمال المطاعم وغيرها ) حسب القانون المعمول به وسوف نحرص كوزارة عمل فلسطينية اضاف على ضمان حقوق العمال بكافة شرائحهم ونحن كجهة منفذة للقانون سنقوم متابعة ذلك.

اما فيما يتعلق بالتأمين الصحي وقانون التقاعد هناك اشكالية يعاني منها العمال الذين يحصلون على تأمين نقابة وهو ان التأمين لا يغطي المستشفيات في المحافظات الاخرى في حال ان العامل حصل على تأمين من محافظة جنين لا يغطى في محافظة نابلس و عليه ان يدفع مبلغ من المال ولا يتم التعامل مع التامين الذي حصل عليه العامل من محافظته كذلك لاننسى قانون التقاعد الذي بحاجة الى ان يتم اخذه من الحكومة بمحمل الجد وعليهم اقراره في اسرع وقت حتى يضمن العمال حقوقهم.

كما واكد مدير المركز ومدير المشروع على الاثر الاجتماعي والاقتصادي في حال تم اقرار الحد الادنى للاجور حيث راى تطبيق سياسة الحد الادنى للاجور التي تبدو مستساغة للكثيرين لانها تؤدي الى تحسن مستوى المعيشة للفقراء والطبقات المهمشة وتسهم في تخفيف الفوارق بين الفئات العمالية المختلفة، وتعمل على تحقيق عدالة افضل في توزيع الدخل بين افراد المجتمع ، كذلك اقرار الحد الادنى للاجور يساعد على تحقيق وضمان السلم الاهلي وتوفير نوع من العدالة لانصاف فئات مظلومة من العمال ، وخاصة من يعملون بالمياومة وغيرها، اما من الناحية الاقتصادية فسوف يحفز العاملين لتحسين ادائهم ويشجعهم على العمل بشكل افضل ما يعني تحسين انتاجية العمل وزيادة المنافسة في السوق الفلسطينية، كما ان السياسة تحفز الاستهلاك من خلال قوة شرائية للاشخاص ذوي الدخل المنخفض، وبالتالي فهي تسهم في زيادة الاستثمار ، ما يؤدي الى نمو الانتاج وانخفاض معدلات البطالة .

ودعا منسق المشروع في الشمال الى ضرورة توفير عدد موظفين وخصوصا في قسم التفتيش وهذا ينطبق على مختلف المحافظات وجاء هذا من خلال عمل مقارنة بين عدد المصانع والورش وعدد موظفين قسم التفتيش حاليا فكان هناك المئات بل الالف من المصانع والورش مقابل عدد 3 او 4 موظفين على الاكثر في قسم التفتيش يتابعون هذا الكم الضخم من المصانع، وهذا يتطلب الى اعادة النظر وزيادة عدد موظفي قسم التفتيش وتوفير الوسائل ( مثل السيارات ) التي تساعد الوصول الى المصانع والورش المنتشرة في المحافظات.

ونوه بعض المشاركين في اللقاءات الى التخطيط السليم من قبل الحكومة ووزارة العمل لضمان مصلحة العامل ورب العمل كذلك تخفيف الضرائب على اصحاب العمل وبالمقابل رفع اجور العمال.

واوصت اللقاءات بضرورة تفعيل لجنة الاجور المشكلة من ( وزارة العمل اصحاب العمل عمال )، وزيادة عقد ورش عمل ولقاءات عامة اخرى تجمع صناع القرار وشريحة العمال وزيادة اصدار منشورات ومطبوعات لتوعية العامل بحقوقه كما وزيادة الوحدة العمالية وتفعيل دور النقابات ومتابعة العمال بشكل اكبر و دعم السلع الاساسية وهذا يساعد العامل على العيش الكريم،