ورشة عمل حول مشروع قانون التقاعد المبكر والضريبة

رام الله -معا- عقدت دائرة العمل النقابي لجبهة التحرير الفلسطينية ورشة عمل ، لمناقشة مشروع قانون التقاعد المبكر ، ومشروع قانون الضريبة التصاعدية ، في إطار خطة الحكومة التقشفية ، للخروج من الأزمة المالية ، وإقرار موازنة الحكومة للعام 2012 ، بحضور ممثلين عن كافة الكتل النقابية للجبهة .

وخرجت دائرة العمل النقابي عبر تخصيص نقاش الورشة حول هذا الموضوع لأهميته إلى جملة من الاستنتاجات : إن القوانين المقترحة حول التقاعد المبكر ، والضريبة ستعوم الأزمة المالية ، ولن تكون حلا ناجعا للخروج من الأزمة المالية للسلطة ، وتحولها إلى أزمة اقتصادية عامة يعاني منها المجتمع الفلسطيني.

ذلك لان إقرار قانون التقاعد المبكر من قبل الحكومة ، ودخوله حيز التنفيذ بصيغته المقترحة سيحيل ألاف الموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين إلى التقاعد براتب لايقل عن 50% ، ويصيبهم بفجوة اجتماعية كبيرة في بيئتهم الحياتية والاجتماعية يصعب عليهم ردمها ، ويجعل منهم إضافة نوعية للشرائح والفئات الأكثر فقرا وعوزا في المجتمع ، خاصة وأنهم غير قادرين براتبهم الحالي على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والإيفاء بكامل التزاماتهم المالية والاجتماعية مع تفشي الغلاء ، وظاهرة انفلات أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الفلسطيني .

ورات ان توسيع دائرة النقاش من قبل الهيئات التشريعية ، والنقابات والاتحادات والكتل النقابية ، واستمزاج أراء كافة الفئات التي يمكن أن يطالها هذا القانون قبل إقراره ، في ظل تغيب عمل الهيئات المشرعة بفعل الانقسام (المجلس التشريعي) ، وذلك بهدف الخروج بنتائج وصياغات تراعي مصالح الفئات والشرائح الأوسع في المجتمع ، وبدرجة أساس أصحاب الدخل المحدود

كما دعت الى ترك باب حرية الاختيار مفتوحا أمام الموظف في موضوع التقاعد ، وان لايكون قصريا، وفيما يخص مشروع قانون الضريبة التصاعدية على الدخول استنتجت دائرة العمل النقابي من خلال النقاش ، أن هذا الإجراء اقرب إلى الصحة من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية في الجانب النظري ، أما في جانبه العملي لن يكون اقل سوءا بتداعياته من سابقه على مفاصل المجتمع كافة ، عوضا عما سيلحقه من ضرر مركب على شريحة الموظفين مما سيخلقه من حالة إرباك واسع في جانب برامج التزاماتهم المالية والاجتماعية المربكة أصلا ، وما سيلحق بهم جراء ردود أفعال فئات الدخول العالية ، المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصالح الكبرى المتحكمين بالمنتج ، وسلع السوق، الذين ستطالهم النسب العالية من الاستقطاعات الضريبة
وهنا سيكون الضرر مركبا للفئات الواسعة الفقيرة ، والقلق يصبح مبرر ومشروع في ظل الغلاء الفاحش ، وعدم وجود ضوابط رادعة لانفلات أسعار المنتج المحلي أو المستورد من المواد الأساسية أمام المستهلك ، الأمر الذي سيترك الباب مفتوحا أمام المستثمرين لتعويض الاستقطاعات الضريبية الجديدة عبر رفع مستوى الأسعار من جديد .

ودعت الى اتخاذ كل إجراء يلزم ، وتشريع كل قانون يحقق العدالة الاجتماعية أولا ، مع اخذ ظروف ومصالح كل فئات المجتمع على تنوعها بعين الاعتبار ، وبشكل خاص الفئات الأكثر اتساعا من ذوي الدخل المحدود ، وذلك عبر جملة من الإجراءات الضرورة لتوفير شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات والشرائح الواسعة في المجتمع الفلسطيني . وأهمها وضع الضوابط الملزمة لتحديد مستوى أسعار المنتج المحلي والمستورد من المواد والاحتياجات الأساسية للمستهلك ، ودعم أسعار المواد الأساسية ،وتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل ، والخريجين ، إضافة إلى ضرورة توفير الضمان الاجتماعي، و الصحي ، وفرص التعليم العالي، وغير ذلك الكثير من الاحتياجات اللازمة للنهوض بمستوى النمو الاجتماعي والاقتصادي .