غرفة تجارة وصناعة نابلس تعقد اجتماعا مع صرافي المدينة

نابلس- معا- ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها غرفة تجارة وصناعة نابلس في الآونة الاخيرة، استقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة امس في مقر الغرفة رئيس واعضاء مجلس جمعية الصرافين والهيئة العامة فيها.

وجرى البحث والنقاش في مختلف الاوضاع الاقتصادية في المحافظة بشكل عام وتقييم حجم التداول النقدي والشيكات في المحافظة مع قطاع التجار بشكل عام، والتطرق الى المشاكل والمعيقات امام قطاع الصرافة بشكل خاص.

واجمع الحضور على الالتزام بتنفيذ قوانين سلطة النقد الفلسطينية والعمل سويا للنهوض بالمهنة، وعدم خلق سوق سوداء مع الاخذ بعين الاعتبار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

وجرى في الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات والمطالبات والتوصيات التي تسهم في الحفاظ على قطاع الصرافة في فلسطين.

واعربت الهيئة العامة للجمعية عن رفضها التعامل المالي المشبوه وممارسة الربا الذي يتنافى مع الشريعة الاسلامية والاخلاق التجارية، مناشدة الجهات الرسمية بمحاسبة كل من تثبت ادانته بهذه القضية.

وثمنت جمعية الصرافين موقف سلطة النقد الفلسطينية الرافض لظاهرة التعامل المالي المشبوه وتطالبها بالعمل على منع هذه الآفة التي تفاقمت مؤخرا والتي تؤثر سلبا على الاداء الاقتصادي.

وطالب المجتمعون سلطة النقد الفلسطينية بالعمل على رفع قيمة المبلغ الذي يتطلب ابراز الهوية الشخصية من 5000 الى 10000 دينار حين اجراء عملية الصرافة، أُسوةً بما هو معمول به في الدول المجاورة.

كما طلب المشاركون من سلطة النقد الفلسطينية بان تقوم بالتأكيد على شركات البرمجة التي انجزت برامج الصرافين المحاسبية بالتعاطي والتعامل مع شركات الصرافة وتدريب العاملين فيها وعدم اهمالهم بحيث لا تكون شركات مسوقة للبرنامج فقط، بل العمل على اخذ بالملاحظات التي يبديها قطاع الصرافة بعين الاعتبار وتعديلها على البرنامج ، حيث ان البرنامج لا يفي بالغرض المطلوب.

واكد اعضاء الهيئة العامة للجمعية على عدم قبول الودائع ومنح القروض ، وعبروا عن استهجانهم بمطالبة الصرافين برفع رؤوس اموالهم الى 250000 دولار، حيث ان ما يزيد عن 80% من عدد اعضاء الهيئة للجمعية تقل رؤوس اموالهم عن ذلك، خاصة وان اصرار سلطة النقد الفلسطينية على هذا المطلب يعني محاولة اخراج الصرافين الصغار من السوق وهم الذين يمتهنون الصرافة منذ عشرات السنين مما يؤدي الى خلق سوق سوداء.

وطالب المجتمعون سلطة النقد الفلسطينية بضرورة عقد اجتماع يضم جمعية البنوك في فلسطين وممثلي الصرافين في المحافظات الفلسطينية للبحث في الاجراءات المعمول بها من جانب البنوك ، كما طالبوا السلطة بمتابعة الممارسين غير المرخصين لمهنة الصرافة وملاحقتهم قانونيا ، واعادة النظر في فئات الصرافين والعمل واعطائهم صلاحيات حسب فئاتهم كما كان معمول به سابقا.

واختتم الاجتماع، بمطالبة محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير بعقد اجتماع عاجل في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس مع ممثلي قطاع الصرافة في المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية.