لجنة استئنافات داخلية الاحتلال تستأنف بخصوص قرار تعليم خطوط البناء

القدس - معا - أصدرت لجنة الاستئنافات التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية مؤخرا قرارها بالاستئناف الذي كان قد تقدم به المحامي مهند جبارة الخبير في الشؤون العقارية والتنظيم والبناء في القدس، بخصوص رفض بلدية الاحتلال في القدس تعليم خطوط بناء للمقدسيين في إحياء مختلفة في القدس الشرقية ما منعهم من إمكانية الحصول على رخص بناء في تلك المناطق ولأسباب غير قانونية.

وقبلت لجنة الاستئنافات التماس المحامي جبارة كاملا حيث فرضت على البلدية تعليم خطوط بناء لأصحاب العقارات موضوع الالتماس في منطقة شرفات وراس العامود في القدس، ما يعني اتاحة إمكانية الحصول على رخص بناء لأصحاب تلك العقارات في الفترة القريبة.

وتضع بلدية القدس الاسرائيلية العراقيل العديدة أمام أصحاب العقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث قامت المسؤولة في قسم الاستعلامات التنظيمية في البلدية ومنذ حوالي سنة باشتراط تعليم خطوط بناء للمقدسيين في بعض المناطق في القدس، بأن يقوم أصحاب تلك العقارات بتسجيل أنفسهم وخرائط المساحة في دائرة تسجيل الأراضي، كشرط للحصول على تعليم لخطوط البناء وهي المرحلة الأولى التي يحتاجها كل متقدم بطلب ترخيص لغرض الحصول على رخصة بناء من بلدية القدس.

وأكد المحامي مهند جبارة إن طلب بلديه القدس واشتراطها التسجيل في دائرة الأراضي لغرض الحصول على خطوط البناء والترخيص هو مطلب غير قانوني ولا يمت بأية صله بقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي الذي لا يشترط مثل هذه الشروط حيث إن لجان التنظيم عليها تعليم خطوط البناء وإصدار رخص البناء بعد أخذها بعين الاعتبار فقط اعتبارات تنظيميه وليس أية اعتبارات أخرى تتعلق بالملكيات، ناهيك عن التسجيل في دائرة الأراضي الذي لا يوجد له اية علاقة في تعليم خطوط البناء اصلا.

واوضح جبارة إن قرار بلدية القدس أعلاه كان قد منع المئات من المقدسيين من إمكانية الحصول على رخص بناء بسبب اشتراطها التسجيل في سجلات الطابو وهو شرط تعسفي وتعجيزي في العديد من الحالات لعدم وجود أية تسجيلات أصلا لأكثر من 90% من العقارات في القدس الشرقية لدى مسجل الأراضي مما يعني عدم إمكانية الحصول على رخص بناء بتاتا في تلك الحالات.

واوضحت لجنة الاستئنافات في معرض قرارها في القضية إنه لا يوجد لبلدية القدس أي حق في التطرق لموضوع الملكيات أو التسجيل في سجلات الأراضي في مرحلة تعليم خطوط البناء او في اشتراط تعليم هذه الخطوط في أن يتم تسجيل خرائط القسمة لدى مسجل الأراضي في القدس.

ووجهت اللجنة الانتقاد اللاذع لبلدية القدس واستهجنت قرارها المتكرر وغير القانوني على الرغم من القرارات السابقة التي تم اصدارها من قبل نفس لجنة الاستئناف بهذا الخصوص.

وكشف المحامي جبارة انه وفي محاولة بائسة من قبل البلدية لإقناع هيئة الاستئناف بمصداقية مطلبها بالتسجيل في دائرة الأراضي ولتهويل الأمور ادعت انه بخصوص مطالبة المحامي جبارة بتعليم خطوط بناء في منطقة شرفات بموجب المخطط 4552 ان هناك تداخلات في الخرائط لغرض التسجيل المصادق عليها في منطقة كرم العلمي في شرفات من قبل أصحاب الأراضي في المنطقة وان تعليم خطوط البناء في مثل هذه المرحلة قبل المصادقة على المخطط الجديد التي بادرت له بلدية القدس لتعديل مسار الشارع في المنطقة قد يؤدي, بادعاء ممثلة البلدية, إلى تداخل في حدود القطع المختلفة، إلا أن لجنة الاستئناف رفضت هذا الادعاء أيضا وقبلت ادعاء المحامي جبارة بهذا الخصوص بان البلدية ملزمه بتعليم خطوط بناء بموجب مخططات القسمه التي كانت هي بنفسها قد صادقت عليها وان أي تداخل في حدود القطع المختلفة او الشوارع في المنطقة يجب إن تتحمله البلدية وليس أصحاب القطع المختلفة.

واضاف المحامي جبارة أن قرار لجنة الاستئناف أعلاه من شانه أن يعطي الفرصة أمام المئات من أصحاب العقارات في الحصول على خطوط بناء في أراضيهم في القدس والحصول على رخص بناء الشيء الذي كان شبه مستحيل بشروط البلدية غير الشرعية التي تم إبطالها من قبل لجنة الاستئناف، كما ان القرار يعطي الضوء الأخضر للبدء في مشروع اسكان فلسطيني في منطقة شرفات لبناء أكثر من 150 وحدة استيطانية والتي تقع أراضيها من ضمن نفس مخططات المساحة موضوع الاستئناف.