فياض: الدخل حتى 125 الف شيقل لن يتأثر بتعديلات قانون ضريبة الدخل

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إن الحكومة ماضية في سياستها لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذتها، سواء لزيادة الايرادات، ومن بينها تعديل قانون ضريبة الدخل، او تلك التي ما زالت قيد النقاش في جانب الانفاق، لن تمس ذوي الدخل المحدود والمزارعين، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وكان فياض يتحدث في لقاء ضمن لقاء في برنامج تلفازي محلي، وخصص للحديث عن توجهات الحكومة في اعداد موزانة العام 2012.

وقال فياض إن السلطة الوطنية حققت نجاحا ملموسا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الانفاق الجاري من حوالي 8ر1 مليار دولار في العام 2008 الى اقل من مليار دولار في العام 2011، "لكن، وعلى ضوء الازمة المالية التي تمر بها السلطة منذ اواسط العام 2010، ونتيجة ورودنا اقل مما كان متوقعا من مساعدات خارجية، فان الحاجة باتت ملحة اكثر من اي وقت مضى لاجراءات اضافية لخفض العجز الجاري الى مستوى يمكن التعامل معه وتمويله دون التعرض لازمات قد تعجز السلطة عن الوفاء بالتزامتها، وما يتركه ذلك من اثار مدمرة على مجمل الاقتصاد الوطني".

لماذا الان

وقال فياض: منذ العام 2008 اعتمدت الحكومة سياسة مالية لخفض العجز في الموازنة العامة، وخصوصا العجز الجاري (الفرق بين الايرادات المحلية والنفقات الجارية)، الذي بلغ ذروته في العام 2008، ورافق ذلك ورود مساعدات بمبلغ قياسي لتغطية هذا العجز بقيمة مليار و763 مليون دولار، ومنذ ذلك الوقت انتهجت السلطة سياسة مالية ادت الى حفض العجز الجاري بشكل متدرج، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية وصلنا بالعجز الجاري إلى اقل من مليار دولار في العام 2011.

واضاف: لكن لم يردنا من المساعدات في العام 2011 ما يوازي هذا العجز، وانما وردنا 742 مليون دولار أي اقل بنسبة 25% عما احتجناه حسب الموازنة وعما ما كان ملتزم به من قبل المانحين . نحن نتحدث عن انخفاض كبير في الاعتماد على المساعدات الخارجية بلغ 60%، وهذا تقدم كبير، وينسجم تماما مع توجه السلطة الوطنية القاضي بتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، وصولاً إلى مرحلة تتمكن فيها من السلطة، ودولة فلسطين مستقبلا، من الوفاء باحتياجاتها وبالتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات لكافة القطاعات الحكومية من الإيرادات المحلية.

وقال رئيس الوزراء ان الوضع المالي للسلطة الوطنية بدأ بالتراجع منذ أواسط العام 2010، "فبالإضافة إلى الجهد الذي بذل لخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية بطريقة مبرمجة، كان هناك انخفاض في مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع ما كان مبرمجا، وبدانا نشعر فعلا بذلك، حيث كان هناك تأخير في ورود المساعدات، وختمنا الأعمال المالية للعام 2010 بعجز تمويلي في الميزان الجاري بلغ 100 مليون دولار (نتيجة ورود مساعدات اقل من العجز المبرمج في الموازنة" اضافة الى مبلغ 250 مليون دولار كلفة مشاريع تطويرية تم تمويلها من حساب الخزينة لعدم ورود المساعدات الخارجية الموعودة من المانحين لتنفيذها، ما يعني اننا بالمحصلة حملنا عجزا تمويليا من العام 2010 الى العام 2011 بلغ 350 مليون دولار.

واضاف: لم يكن العام 2011 افضل من سابقه، ورغم تخفيض العجز المبرمج في موازنة هذا العام الى 967 مليون دولار، الا ان ما وردنا فعلا 742 مليون دولار فقط، وهو اقل من العجز المبرمج بنحو 225 مليون دولار، يضاف لها حوالي 240 مليون دولار كلفة مشاريع تطويرية في المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار الفاصل، وبالتالي دخلنا العام 2012 بعجز تمويلي متراكم من العامين 2010 و2011 يبلغ حوالي 815 مليون دولار، وذلك نتيجة ورود مساعدات اقل مما كان مبرمجا في موازنتي العامين المذكورين.

واضافة الى الصعوبات التي واجهنها السلطة منذ اواسط العام 2010 نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية وشعر بها جميع المتعاملين مع السلطة الوطنية من موردي السلع والخدمات، قال فياض ان العام 2011 حمل تطورا آخر، ترك اثرات كبيرا وحادا على الوضع المالي للسلطة، تمثل في حجز إسرائيل مستحقات السلطة مرتين، الاولى في شهر حزيران والثانية في شهر تشرين الثاني، "ونتيجة هذا الإجراء واجهت السلطة الوطنية ليس فقط أزمة، وإنما حالة من الإرباك الشديد يمكن وصفه بالشلل من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وأدى إلى تعثر السلطة عن الوفاء حتى بالرواتب والأجور، حيث لم تتمكن السلطة في شهر حزيران، وللمرة الأولى، من دفع الرواتب والاجور، وتم صرفها على دفعتين، وتكرر الامر في شهر تشرين الثاني".

واضاف: رغم ان اسرائيل استأنفت تحويل مستحقاتنا، الا ان حجزها، والتهديد بحجزها، أثّر كثيراً على وضع السلطة الوطنية، والذي كان أساسا يعاني من ضعف شديد جراء عدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية في عامي 2010 و2011. وتابع: واقع الحال، باختصار، ان هناك جهدا متوصلا ادى الى خفض العجز من حوالي 8ر1 مليار دولار في العام 2008 الى اقل من مليار دولار في العام 2011، لكن ما تم تمويله من خلال المساعدات الخارجية لم يزد عن 742 مليون دولار، وعلى ضوء هذا الشح في المساعدات الخارجية فان الحكومة بصدد نقاش هذا الوضع، وإجراء التقييم اللازم للوصول إلى تصور محدد بشان السيناريو الذي يمكن أن تبنى على أساسه التصورات المتصلة بإعداد موازنة العام 2012.

وقال فياض: نقيم الأمور ونسأل أنفسنا: هل هنالك من سبب يدعو للاعتقاد بان العام 2012 سيكون مختلف عن العام 2011 من حيث ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية، وخصوصا لتمويل النفقات الجارية؟ وعلى افتراض أن الواقع سيكون باتجاه ايجابي، فهو يحمل في ثناياه الكثير من المخاطر، متمثلة في الأساس في استمرار تعثر السلطة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها في الأوقات المحددة، ونحن نتحدث عن قطاع واسع من المتعاملين مع السلطة الوطنية، وفي كافة المجالات . نتحدث عن موردي الأدوية واللوازم للمستشفيات، وموردي الطعام للأمن، بالإضافة إلى الصعوبة في تسديد الرواتب والأجور، وعليه، إذا افترضنا ان الامور ستتغير باتجاه الاحسن ولم يرد مساعدات كافية في العام 2012، هناك خشية من ان الازمة ستستمر، مع ما يعنيه ذلك من استمرار التعثر وتراكم المتأخرات.

هامش المناورة يتلاشى

وقال فياض أن إجراءات لخفض إضافي في العجز الجاري باتت ضرورة ملحة مع انحسار هامش المناورة أمام الحكومة، "اذ كان لدينا هامش للمناورة عندما بدانا نواجه صعوبات مالية مع عدم ورود المساعدات خارجية، وكان هنالك شيء من المرونة، وهامش للتحرك، فحاولنا أن نستعيض عن النقص في المساعدات الخارجية من خلال الاقتراض الإضافي من البنوك على سبيل المثال، ولكن هذا أمر لن يكون متاحا إلى مالا نهاية، بالإضافة إلى ذلك بدأت المتأخرات المستحقة على السلطة للموردين، والقطاع الخاص وكافة المتعاملين معها عموما، تتراكم، وبدأ هذا الهامش بالتلاشي، ومع الحلول التي لجأنا إليها في السنة الماضية، وصلنا إلى نقطة لم يعد هنالك إطلاقا أي مرونة أو هامش للمناورة من جهة الاقتراض الإضافي أو غير ذلك، وبالتالي إذا أخطانا بالاعتقاد بأنه سيكون لدينا مساعدات العام الحالي أكثر مما وردنا في العام الماضي، فإننا سنواجه خطرا حقيقيا باستمرار الأزمة المالية، بل وتصاعد حدتها لان هامش المناورة تلاشى.

مطلوب توفير 350 مليون دولار

وقال فياض ان الحكومة، وضمن خطتها متوسطة المدى، وبما ياخذ بعين الاعتبار اجراءاتها الاعتيادية لخفض الحاجة للمساعدات الخارجية، استندت موازنة العام 2011 الى سيناريو اساسي، لا متفائل ولا متشائم، يفترض بقاء الوضع على ما هو عليه، سواء من حيث الواقع الميداني على الارض او من حيث مستوى المساعدات لدعم الموازنة، "لكن، مع ورود مساعدات اقل من المتوقع، لم يعد هذات السيناريو وسطيا، وانما متفائلا، وليس من الحكمة او المسؤولية الركون اليه، الامر الذي يتطلب اجراءات لخفض اضافي في العجز".

واضاف: اذا لم نتخذ مثل هذه الاجراءات الاضافية، فان الاعجز المتوقع هذا العام (2012) يبلغ 1ر1 مليار دولار، وعلى ضوء تجربة العامين الماضيين، وخصوصا العام 2011 حيث وردنا مساعدات للخزينة قيمتها 742 مليون دولار فقط، نرى انه ليس من الحكمة الاعتقاد انه سيردنا هذا العام مساعدات اكثر من العام 2011، وبالتالي إذا اردنا تجنب استمرار الازمة المالية، وان تتلاشى بالفعل بما يمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، فلا بد من خفيض إضافي في العجز بقيمة 350 مليون دولار، بمعنى ان لا يزيد العجز الجاري في موازنة 2012 عن 750 مليون دولار.

سنواصل مساعي حشد المساعدات .. ولكن

واكد رئيس الوزراء ان السلطة الوطنية لن تتوقف عن السعي للحصول على اكبر كم ممكن من المساعدات، "فهذا أمر سنستمر به بكل تأكيد، وما حصلنا عليه في 2011، وان كان بأقل بـ 25 % مما توقعناه ومما احتجناه، لم يكن نتيجة قلة جهد من السلطة للحصول على مساعدات، وان كنا مخطئين في الاعتقاد بان عام 2012 سيكون مثيلا للعام 2011 من حيث كم المساعدات الواردة فهذا جيد، وسنقوم حينها بتسديد المتأخرات والمتراكمة مستحقة السداد للموردين اولا، ومن ثم سنقوم بتسديد جزء من المديونية للبنوك، فهذا يعطي السلطة هامش مناورة يمكن الاستفادة منه إن حصل تعثر في الإيرادات او المساعدات مستقبلا، يزيد عن ذلك فسيحول لتمويل المزيد من المشاريع التطورية . هذه هي اولوياتنا في استخدام اية مساعدات تتجاوز احتياجاتنا لتغطية العجز الجاري.

اجراءات متوازنة في جانبي الايرادات والتفقات

وقال فياض ان الحكومة، وفي اطار سعيها لتحقيق خفض اضافي في العجز الجاري بمقدار 350 مليون دولار، حرصت على ان تكون ادوات التدخل متوازنة، سواء لجهة رفع الايرادات او ترشيد الانفاق.

واضاف: هناك حاجة لإجراءات، على الأقل هذا اجتهادنا وهذا استنتاجنا وما نعتقد انه صواب، ونرى ان هذه الاجراءات باتت ضرورة ملحة الآن، وللوصول الى هذه النتيجة، فقد توخينا التوازن في الإجراءات التي تقدمنا بها لمجلس الوزراء . توازن بين الإيرادات والنفقات، بمعنى أن يكون هناك تدخل يهدف لتعظيم إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وتعظيم قدراتها الذاتية من جهة، وخفض النفقات والحد من نموها بأقصى درجة ممكنة من جهة اخرى.

وتابع: كذلك، فقد توخينا التوازن فقي اجراءات زيادة الايرادات وخفض النفقات كلا على حدة، ففي جانب خفض النفقات، على سبيل المثال، هناك حاجة ملحة لا يمكن إلا ان تحظى بإجماع تتمثل في عدم المساس بالبرامج الاجتماعية كالبرامج المخصصة للتعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فهذه البرامج يجب أن نحافظ عليها.

كذلك، قال فياض، ان اية اجراءات لخفض الانفاق يجب ان لا تمس بالبرامج المخصصة لتطوير المناطق المصنفة (ج) والمناطق المتضررة من الاستيطان، والاغوار.

وقال: بما اننا تحت احتلال نسعى للخلاص منه وإقامة دولة مستقلة بالرغم من هذا الاحتلال وكل إجراءاته القمعية والمكبلة للاقتصاد، بالإضافة إلى الاستيطان ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المتصل بالاحتلال الإسرائيلي خاصة في القدس والأغوار وفي كافة المناطق المصنفة بالمناطق، فان البرامج الهادفة الى تطوير هذه المناطق وتعزيز صمود المواطنين فيها محل اجماع، ولا يمكن المساس بها، فهذه أولوية وطنية قصوى على درجة عالية ومن الاهمية، وينبغي علينا عدم المساس بالمخصصات المتصلة بالجهد المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية ، في هذه الأماكن، لا بالعكس تماما، نحن نسعى لبذل كل جهد ممكن لزيادة المخصصات لهذه الاحتياجات.

واضاف: هذا هو التفكير الذي لا بد ان تتسم به أية عملية رشيدة لاختيار أدوات التدخل في مجال النفقات: المهم فالاقل اهمية وهكذا.

وقال رئيس الوزراء "بالتاكيد هناك حاجة دائمة لترشيد النفقات أساسا من باب زيادة فعالية السلطة في كافة أوجه نشاطها، وهذا أمر بديهي، والإجراءات المقترحة تشتمل على الكثير من هذا، وعلى سبيل المثال فيما يتصل في مهمات السفر هناك حاجة لترشيد النفقات في هذا البند فيما يتصل بالطريقة التي تتم فيها هذه الدورات أو المهمات.

وفي اطار التوازن في جانب النفقات، شدد رئيس الوزراء على اهمية الدفع المنتظم للرواتب في الاوقات المحددة، "فنحن نتحدث عن شعور الموظف بالأمان من حيث توقعه وصول الراتب بدرجة عالية من اليقين، وهذا الأمر لا يخص الموظف وحده، بل يخص حوالي مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يتأثرون مباشرة بامكانبة دفع الرواتب أو قطعها، إضافة إلى التأثير، غير المباشر والكبير جدا لدفع الرواتب في أوقات محددة، على نشاط قطاع المال بشكل عام . هذا النوع من التفكير هو الذي يجب التركيز عليه عندما اختيار أدوات التدخل في النفقات.

الشرائح الدنيا استفادت من تعديلات "ضريبة الدخل"

وقال فياض انه بضمن الاجراءات المطلوبة كان هناك حاجة للتدخل في مجال الإيرادات لزيادتها، "وليس جديدا على السلطة الوطنية محاولة زيادة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وهذا عمل واكب السلطة منذ البدايات بمفاهيم مختلفة ومتعددة، وبإشارات سريعة توسيع القاعدة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي، وكان للسلطة نشاط واضح وملموس في هذا المجال في كافة أوجه تحصيل الضريبة".

واضاف: يعلم الجميع جيدا عدد التقارير التي صدرت وتؤكد على حقيقة هذا الأمر، وفي بعض الاحيان برزت شكاوى من الملاحقة الهادفة للحد من التهرب الضريبي . هذا الأمر يجب أن نستمر لزيادة الإيرادات، وأيضا لتحقيق العدالة.

وتابع: اما ونحن بصدد محاولة تحقيق تخفيض إضافي في العجز، فاننا لا نستطيع الحصول على ما يكفي من الزيادة في لإيرادات المتوقعة من خلال تحسين الادارة الضريبية ومكافحة التهرب على مدار العام الحالي، فكان لا بد من اتخاذ إجراءات كفيلة بزيادة العائد الضريبي.

نظرنا إلى الموضوع، ومرة أخرى التوازن مهم جدا هنا، فعند النظر إلى طبيعة النظام الضريبي في فلسطين ومم يتكون، هناك ضريبة الدخل أو الضريبة المباشرة على الدخل، وهناك ضرائب غير مباشرة استهلاكية، وهي ضرائب مفروضة على الاستهلاك . في فلسطين واقع الحال فان عائد الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل) لا يزيد عن 6% - 7% من مجموع الإيرادات المتحققة للسلطة، والباقي (حوالي 94 %) عائدات ضريبية استهلاكية: قيمة مضافة، وجمارك وما له صلة بذلك، ومن حيث النسبة والتناسب، فان هذا الأمر يجعل الواقع الضريبي في فلسطين يقع أكثر على كاهل المواطن الأقل قدرة على تحمل عبء الضرائب، والسبب في ذلك ان نسبة الاستهلاك من الدخل ترتفع عندما تقل نسبة الدخل ، هذا أمر واضح وبديهي، فالعبء الضريبي كون الضرائب الاستهلاكية تمثل ما نسبته 94% من اجمالي العائد، والعبء الضريبي في هذه الحالة يقع في مجمله على المواطن الأقل قدرة على الدفع، وضريبة الدخل هي باب الدخل الوحيد في النظام الضريبي الفلسطيني الذي يمكن من خلاله تحقيق شيء من العدالة الاجتماعية.

وأوضح: الحد الأقصى لضريبة الدخل في فلسطين هي 5.1% من الناتج المحلي مقارنة مع حوالي 5% في الدول المجاورة، والسبب في ذلك أن هذه الشرائح منخفضة جدا في فلسطين، وبالتالي هنالك مجال لزيادتها ولكن مع وجود توازن، بحيث يزيد العائد وفي نفس الوقت يحقق العدالة.

وأضاف: في القانون المقر في العام 2005 يوجد ثلاث شرائح مقرة 5%، و10%، و15%، وإذا أردنا ان نحقق درجة من التصاعدية اكثر في النظام كما هو قائم فلا يجب التركيز على الشرائح الدنيا (5% و10%) ، وانما على الشريحة القصوى (15%)، فلزيادة العائد الضربيبي من ضريبة الدخل كان يمكن القيام تقوم بزيادة قيمة الضريبة على شريحة الـ5% لتصبح 10 % ، و10% لتصبح 20 %، و 15% تصبح 30 %، لكن هذا لم يحدث، وتركنا الضربية على شريحتي 5% و10% كما، اما شريحة الـ15% فقد تمت تجزئتها باضافة شريحتين اخريين احداها 5ر22% والاخرى 30%.

وتابع: قانون ضريبة الدخل للعام 2005، الذي اقر من المجلس التشريعي، كان على النحو التالي: أولا هناك شي يسمى الإعفاء الأساسي في القانون، بمعني ان أي دخل اقل من 25 ألف شيكل غير خاضع لضريبة، وبمعنى اخر أي دخل تحت ال 25 الف شيكل غير خاضع للضريبة، والدخل الخاضع للضريبة هو ما يزيد عن 25 الف شيكل، وفي التعديل الجديد، رفع سقف الاعفاء الاساسي الى 30 الف شيكل، وبات كل دخل تحت 30 الف شيكل، مهما كان مصدره، معفى من الضريبة، كما وسعنا نطاق هذه الشريحة لتغطي الدخل حتى 40 الف شيكل بدلا من 35 الفا.

واضاف: حتى نحسب الضريبة التي يجب ان تتحقق، نخصم منها ال 30 شيكل بدلا من 25 الفا كما كان كان قبل التعديل، فعلى سبيل المثال، فان الضريبة المتحققة على الشريحة الأولى (5%) فان هذه النسبة لا تفرض على الـ40 الف شيكل، وانما تدفع بعد الخصميات: العفاء الاساسي الف30 شيكل، والإعفاءات الإضافية كالاعفاء المتصل بالتعليم الجامعي على سبيل المثال، ليبقى 4 أو 5 ألاف شيكل فقط خاضعة لضريبة قيمتها 5%، وبهذا المعنى، فان التعديل هو تحسين لهذه الشريحة مقارنة مع الوضع القائم سابقا.

اما فيما يتعلق بشريحة الـ10%، فقد وسعنا نطاقها لتغطي الدخل حتى 80 الف شيكل بدلا من 70 الفا كما كان في السابق، وهذا يعني انه إذا كان هناك شريحة من المجتمع ذات الدخل المتدني أو حتى الدخل المتوسط، ليس فقط لم يتأثروا سلبا بالتعديل الذي حصل، بل بالعكس تأثروا إيجابا، وما حصل أننا أضفنا شريحتين على فئة الدخل المرتفع بدلا من أن تكون الشريحة الاعلى هي (15%) فقد أصبح لدينا شريحتين أعلى منها وهي 5ر22% و 30% ، وباختصار شديد، فان أي مواطن دخله أقل من 125 الف شيكل سنويا لم يتأثر بالتعديل الذي حصل ولا يمكن أن يتأثر إطلاقا.

وقال فياض: صحيح ان ما نتحدث عنه يشكل زيادة في العبء الضريبي، ولكن على من له القدرة على الدفع سواء مواطن عادي او شركة . نحن نتحدث عن ميسورين أو شركات، وإذا كنا نتحدث عن شركات فإننا نتحدث عن ربح، فإذا لم تحقق الشركة أي ربح لا تدفع، فالضريبة نسبية وليست مبلغا مقطوعا أو مقتطعا، أي أن الضريبة نسبة تفرض على الربح، وكلما زاد الربح كلما كان العائد الضريبي أكثر والعكس صحيح، واذا لم يتحقق أي ربح لا يوجد أي ضريبة مفروضة.

واضاف مؤكدا: كل هذا يعني بوضوح ان التغير الذي حصل (في قانون ضريبة الدخل) لن يمس صغار الموظفين والاشخاص ذوي الدخل المحدود، ولا حتى ذوي الدخل المتوسط، لأن التعديل الذي تم حاول ان يدخل درجة اعلى من التصاعدية مما كان عليه قانون 2005.

توسيع الاعفاء الاساسي شمل كافة المزارعين الافراد

وأكد رئيس الوزراء ان التعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل، وتوسيع الاعفاء الاساسي الى 30 الف شيكل بدلا من 25 الفا، "يعني بشكل واضح اعفاء كل المزارعين الافراد من الضريبة دون استثناء".

وقال: في التعديلات الاخيرة لقانون ضريبة الدخل، ليس هناك أي جديد فيما يتعلق بقطاع الزراعة إطلاقا مقارنة مع ما كان قائما بموجب قانون العام 2005 الذي اقر من المجلس التشريعي بكامل هيئته وكنت في حينه وزيرا للمالية، حيث تقدمنا بصيغة مشروع قانون في ذلك الوقت لا يوجد فيه إعفاء من الضريبة لأي قطاع أو أي نشاط اقتصادي، مطلقا، بما يشمل القطاع الزراعي.

واضاف: توخينا التعامل مع القطاع الزراعي لما له من حساسية بشكل عام، وفي فلسطين بوجه خاص لما لهذا القطاع من أهمية فائقة وواضحة لاتصاله بعنوان أساسي للصراع وهو الأرض، وخصوصا في المناطق التي تعاني من الاستيطان، وفيها لحق ضرر كبير بالمزارعين على وجه الخصوص. وفي قانون 2005 تعاملنا مع هذا الموضوع من خلال أن يكون لدينا إعفاء أساسي مرتفع جدا بالقياس مع متوسط الدخل، حيث متوسط الدخل في فلسطين يبلغ 1600 دولار سنويا، اما الإعفاء الأساسي بموجب هذا القانون الذي أقر من قبل المجلس التشريعي في عام 2005 بلغ 7200 دولار سنويا (600 دولار شهريا ارتفع بعد التعديل الى 870 دولار حسب الاساعار الحالية)، أي أكثر من أربعة إضعاف أو خمسة أضعاف متوسط الدخل الفلسطيني، وهذا يعني ان الإعفاء الأساسي مرتفع جدا، وقد اقر المجلس التشريعي هذا القانون عن وعي لان تصميم القانون من الناحية الفنية، وهذه النقطة أثيرت من قبل النواب في المجلس التشريعي، وفسرناها في حينه على ذلك النحو، ومنذ ذلك الحين لم يتغير شيء.

وتابع: البعض قال أن هذا الأمر جديد، وهذا غير صحيح، والسؤال الذي طرح على المجلس التشريعي عندما أثيرت النقطة هو كيف نفرض ضريبة على قطاع الزراعة، فأجبنا ان القانون لا يميز بين شخص واخر وقطاع او نشاط اقتصادي وآخر، لكن بما ان مستوى الإعفاء الأساسي مرتفع لدرجة يفوق باضعاف متوسط الدخل، فانه يصعب علينا تخيل أن هناك مزارعا واحدا تفرض عليه ضريبة.

وقال رئيس الوزراء : باختصار، الإعفاء يتعامل مع هذا الأمر من منطلق اننا نعرف البلد، فهذه ضريبة على الدخل بغض النظر عن مصدره، لكن اتساءل: كم مزارع فردي يحصل دخلا صافيا بعد النفقات وكل التكاليف يتجاوز 600 دولار شهريا؟ في الأساس لو كان هذا الكلام صحيحا لكان هنالك مزارعون يدفعون ضريبة منذ العام 2005 وهذا مستحيل، وأؤكد انه بتوقعنا بدرجة عالية من اليقين ان هذا القانون لن يطال مزارعين فرديين بأي عبء ضريبي إطلاقا.

اما من باب المفاضلة بين الانشطة الاقتصادية، قال فياض، فلنأخذ على سبيل المثال قطاع الزراعة، ونفرض جدلا أنه انتهج منهج أو انه اخذ منحى أخر في تصميم النظام الضريبي، وقررنا أن نعفي قطاعا ما، ولنأخذ قطاع الزراعة على سبيل المثال، فاننا سنلجأ الى تخفيض الإعفاء الأساسي بشكل كبير، وهذا يمس كثير من الناس، فعلى صعيد صناعة المخللات مثلا وهي صناعة زراعية، من يزرع الخيار يحصل على إعفاء لكن من يصنعه يحرم منه، ويتساءل لماذا لا أحصل على إعفاء؟ وإذا اعفي يأتي أخر في صناعة أخرى يطالب بإعفاء . نحن توخينا التعامل في هذا الموضوع بطريقة فعالة من خلال رفع سقف الإعفاء الأساسي وتم تطبيق القانون ولم يتضرر بسببه احد إطلاقا.


قطاع الزراعة يحظى باهتمام من حيث الانفاق

وقال فياض ان العدالة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية التي لها موجهات اقتصادية اجتماعية أساسية، لا تتحقق فقط من خلال الضرائب، فمن خلال النفقات التي قامت بها السلطة، أنفقت بشكل متميز باتجاه قطاع الزراعة، "وإذا كنا نتحدث عن مشروع فلسطين خضراء، ويشمل توزيع الأشتال على المزارعين بكميات كبيرة وغير مسبوقة، هو مشروع قيد التنفيذ، اضافة الى عدد كبير من المشاريع التنموية التي نفذت في المناطق الريفية، وهي مشاريع تسهل على المزارعين، بالإضافة إلى أبار المياه والتحويل من الديزل الى الكهرباء . هذه التدخلات خففت الكلفة على المزارعين وهي من المشاريع التي دعمتها السلطة بشكل كبير جدا على السنوات الاربع الماضية، ودعونا نسال المزارعين: كم كان يترتب عليهم من تكلفة في السابق، والى اي حد انخفضت الآن؟

لا تاثير لضريبة الدخل على الاسعار

وردا مداخلال مجموعة من المواطنين خلال البرنامج، والتي ركزت على رفع الضريبة في ظل ارتفاع الاسعار، قال فياض ان ضريبة الدخل لا تؤثر على الاسعار كما هو الحال بالنسبة للضرائب على الاستهلاك، كضريبة القيمة المضافة، والتي بقيت كما هي (5ر14%) ولم يطرأ عليها اية زيادة.

وقال: بالتأكيد نحن نتحسس ألم وهم المواطن، ولهذا السبب توخينا التوازن في اختيار أدوات التدخل، ففيما يتصل بضريبة الدخل، عندما نتحدث عن موضوع من هذا النوع يتم تداوله ويتكرر مرارا ويصبح قضية رأي عام تشكلت على خلفية أنه يوجد عبء ضريبي باهظ لا توجد قدرة على تحمله، وفي هذا الجو تدخل بعض المفاهيم غير الصحيحة إطلاقا، وانا اوضح مجددا، فان أي مواطن دخله لغاية 125 الف شيكل لن يتأثر إطلاقا بالتعديل الذي حصل، وإن تأثر يكون تأثر إيجابيا وليس سلبيا، لكن في الجو العام اسمها ضريبة، وهي في وعي المواطن، في اي بلد في العالم، وقعها عالاذن ليس جيدا.

واضاف: فيما يتعلق بضريبة الدخل، اقول: نعم يوجد زيادة في العبء الضريبي ولكن على ميسوري الحال وعلى الشركات وعلى الأرباح فقط،

وأؤكد تماما انه لا يوجد اي تاثير سلبي على احد دخله لغاية 125 الف شيكل سنويا.

واضاف: هنالك بعض المفاهيم التي تتسرب في مثل هذه الأجواء لأسباب نتفهمها، فلا تزال لدينا نسبة بطالة مرتفعة، ولا يوجد كفاية دخل لدى المواطنين بشكل عام، حيث يبلغ معدل دخل الفرد في فلسطين 1600 دولار سنويا . نحن نتحدث عن وضع غير مريح بكل تأكيد، لكن هنالك بعض المفاهيم المغلوطة وغير الصحيحة تتسرب في هذا الجو العام، فعلى سبيل المثال ما علاقة ما نحن بصدده والإجراءات التي نتحدث عنها بالأسعار؟ فضريبة الدخل بالذات التغيير فيها باتجاه زيادتها لا يؤثر على الأسعار ولا علاقة لها بالأسعار إطلاقا، والضرائب غير المباشرة، الاستهلاكية، هي التي لها علاقة بمستوى الأسعار، ففي حال زيادة ضريبة القمية المضافة، على سبيل المثال، من 5ر14% حاليا إلى 16.5%، نتوقع بكل تأكيد ارتفاع مستوى الأسعار، لأن الفاتورة التي يدفعها المشتري تشمل الضريبة، وسوف ينعكس الفرق البالغ 2% في ارتفاع مستوى الأسعار، اما ضريبة الدخل فلا علاقة لها إطلاقا بمستوى الأسعار.

وتابع: أما فيما يتعلق بمقولة "إذا زادت الضريبة سوف يعمد التجار إلى زيادة الأسعار"، فهذا أمر لا يستقيم لسببين، أولا: لان المنافسة الحالية القائمة بين المشتغلين في القطاع الخاص هي التي حددت الأسعار، اضافة الى وجود رقابة على السلع الاستهلاكية الاساسية، والتي لا يمكن تحديد أسعارها لأن السلطة لا طاقة لها بذلك.

وقال: هناك رقابة، لكن الحكومة ليس لها علاقة مباشرة في موضوع الأسعار من ناحية رفعها، فنحن نستورد معظم ما نستهلك والأسعار محددة في السوق العالمية، وكنا نتحدث عن الطحين والسكر وعن البضائع الاستهلاكية بشكل عام، فهذه أسعارها معروفة دوليا ولا يوجد إطلاقا أية إمكانية لدى الحكومة لتخفيض أسعارها، وهذا يعني أن على الحكومة البحث عن إيرادات إضافية حتى تغطي النفقات الإضافية، فخفض الأسعار يتم بالتدخل من خلال توفير دعم للسلع وهذا يشكل نفقات اضافية.

ضريبة الاملاك .. اعادة تخمين وليس زيادة

وردا على سؤال بشان ضريبة الاملاك، (على المباني والمنشات)، اكد فياض عدم وجود اي تغيير في هذهع الضريبة، "وما حصل على مدار السنوات الماضية انه صار هنالك إعادة تخمين وإعادة تقييم لهذه الأملاك".

وقال: نسبة الضريبة بالنسبة للأملاك بقيت كما هي، والارتفاع الذي حصل في العائد منها جاء نتيجة إعادة تقييم، فقد كانت الضريبة تجبى على أساس تخمين قديم جدا عفا عليه الزمن، وكان لا بد من إعادة التقييم، وحصل اعتراضات وكان هناك مهلة لهذه الاعتراضات وتم البت في هذا الموضوع".

عودة الى تطبيق القانون في رسوم تسجل الاراضي

وقال فياض: لا جديد في ضريبة الاملاك، وما يجري الحديث عنه حصرا هو رسوم تسجيل الاراضي، حيث هناك عدد من التغييرات التي من شأنها التعامل مع نسبة الرسوم منخفضة جدا بالقياس مع أي شيء، حتى بالقياس مع الإطار القانوني القائم في فلسطين نفسها، فالقانون الذي كان قائما أساسا كانت فيه نسبة الضريبة هي نفسها التي حددناها اليوم، وهي 3% (على اراضي الطابو)، والتي كانت خفضت ر في التسعينات لسنة واحدة بقرار من (الرئيس الراحل ياسر عرفات) الاخ ابو عمار رحمه وجددها لسنة واحدة اخرىفقط، والأوراق موجودة وتثبت أنها لسنة واحدة فقط، لكنها بقيت منسية.

واضاف: القانون نفسه أساسا ينص على 3%، نحن اعدناها كما كانت، مع احداث تغيير بهدف تحقيق التوازن، حيث وزعنا العبء بنسبة 2% على المشتري و1% على البائع من منطلق درجة الحساسية ومن منطلق ان البائع يمكن انه باع مضطرا لضيق.

اما النوع الاخر من الاراضي، فهو الاراضي غير المسجلة في الطابو، والمنظمة باقرارات عدلية او بوكالات دورية، حيث الوضع القائم حاليا، والذي أدى إلى ضياع الحقوق، يجبى على الوكالت الدورية 15 شيكل فقط على مدى 15 سنة، سواء كانت مساحة الأرض دونم او 10 دونمات، وسواء كانت قيمتها 10 الاف دينار او مليوني، ولا يوجد اي منطق في ذلك، ولهذا فقد تضمن التغيير في هذا المجال فرض رسوم يعكس قيمة الصفقة، حيث يجبى رسوم بنسبة 5ر0% على الصفقات بقيمة 50 الف دينار فاقل، و1% على الصفقات بقيمة تزيد عن 50 الف دينار، ووارجو من المواطنين ان يفهموا هذا الكلام ويعوه جيدا، فلو لم نكن مضطرين لما اتخذنا أي من هذه الاجراءات الا لاسباب تنظيمية، فقطاع الاراضي بحاجة للتنظيم، لكننا مضطرون لهذا الاجراء الان.

لا قرار حتى الان باحلات الى التقاعد المبكر

وفي جانب ترشيد النفقات، قال فياض ان الحكومة تدرس العديد من الاجراءات، لكنه اكد انه لم يتخذ اي قرار حتى الان باحالة موظفين الى التقاعد المبكر، مشددا على ان اي قرار بهذا الشان "لن يتم الا بعد تشاور واسع مع كافة الجهات ذات العلاقة".

وقال: واجبنا كحكومة وكسلطة ان ننظر في كافة الخيارات متاحة، أولا نضعها في إطار التداول والنقاش والتقييم في إطار ما يجيزه ويتيحه القانون.

واضاف: ليس خافيا على احد ان الجزء الأكبر من نفقاتنا يتمثل في فاتورة الرواتب ، وهي فاتورة نمت، خلافا لما يقال، كان هناك زيادة في الرواتب على مدار السنوات الأربع الماضية، ففي كل سنة هناك زيادة سنوية متصلة بغلاء المعيشة والعلاوة الدورية اضافة لما يتصل بالزيادة المتعلقة بالترقيات وخلافه من زيادات سنوية دفعناها بانتظام، ما ترتب عليه محافظة على القوة الشرائية لراتب الموظف، صحيح ان هناك إجراءات نحن بصدد اتخاذها بالفعل بهدف التوفير، حيثما أمكن، كتخفيض النفقات المتعلقة بمهمات السفر، وهذا امر مطروح والقرار فيه واضح، لكن هذا العبء هو الأكبر في فاتورة النفقات ككل، واذا اردنا تحقيق تحقق خفض فعلي في العجز، فلا بد من التفكير بما يمكن عمله بفاتورة الرواتب.

ضبط التوظيف

وفي هذا السياق، قال فياض حرصت على عدم التوسع غير المدروس بالتوظيف، "وهذا أمر دأبنا عليه خلال السنوات الماضية ما ادى بالفعل إلى ضبط عملية التوظيف بدرجة كبيرة مقارنة مع ما كان سائدا في السابق، وبشكل عام، نحن نتحدث عن جهاز وظيفي بشقيه مدني وعسكري يبلغ تعداده حوالي 153 الف موظف حاليا انخفاضا من 189 الف موظف في العام 2008، وهذا يعكس درجة عالية من النجاح في انتهاج سياسة قائمة على ترشيد التوظيف . هذا مهم لأنه لا طاقة لنا على التوسع، ومن جهة أخرى نحن نتحدث عن 8ر1 مليار دولار في موازنة العام القادم كفاتورة رواتب، تشكل الجزء الاكبر من النفقات، وهنا لا بد من التفكير بما يمكن عمله في هذه الفاتورة.

واضاف: بالنظر الى الاطر القانونية القائمة، وهي اربعة قوانين، نرى ان جميعها تتيح إمكانية التقاعد المبكر، ولكن ما اود تأكيده اننا لم نتخذ اي قرار بهذا الشأن، الموضوع فقط مطروح للنقاش والتقييم، ليس فقط على مستوى الحكومة وإنما بالتواصل مع شرائح واسعة من المجتمع، وقبل أي اتفاق، لا بد من المزيد من التشاور بشأنه.

وتابع: نحن نتجه لبلورة توجهات في هذا الموضوع بناء على طرح قدمناه، ولكن أيضا سنستند إلى أي مقترح مما سنسمعه من تعليقات وردود، فلا بد أن تكون هناك عملية تقييم، ومن باب المكاشفة التامة، فقد وزعنا المذكرة التي طرحناها بهذا الشان على نطاق واسع للصحافة والسياسيين والنقابات، من منطلق ان هناك ظرف استثنائي يحكمنا في وضع لا نبتغيه إطلاقا، يتمثل بغياب المجلس التشريعي، ونأمل أن يتمكن المجلس في استئناف نشاطه في أسرع وقت ممكن. هذا واقع فرض علينا، لكنه لا يعني عدم وجود إمكانية للتواصل مع المجلس التشريعي، بل سنتواصل مع المجلس في إطار فِرق العمل، وفي النتيجة اقول: موضوع التقاعد المبكر مطروح، لكن لا يوجد فيه قرار، فنحن نريد أن ندرسه ونقيمه، ولا بد أن يُنفذ بمعزل عما نسمعه من تقييم.

لا داعي للقلق
وطمأن فياض كافة الموظفين داعيا اياهم الى عدم القلق بشان موضوع التقاعد المبكر، "فبالعودة إلى النصوص القانونية الأربعة فان التقاعد المبكر أساسا هو موضوع يعد كامتياز، فرغم ان المتقاعد لا يحصل على معاش كامل إذا كان مبكراً، ولكن بالنظر الى اللغة المطروح بها فانه امتياز للموظف وله قيود، وما نطرحه الان، هو انه اذا اردنا التوفير في الموازنة والنفقات الجارية فهل بالإمكان بشكل من الأشكال أن يُتخذ قرار يؤدي بالفعل الى خفض فاتورة الرواتب من خلال هذا البند، المطروح اساسا في الإطار القانوني كامتياز؟

سنأخذ كل ردود الفعل بالاعتبار

وقال: هناك ردود فعل لا بد من أخذها بعين الاعتبار، لكن ليس في أيٍّ مما سمعناه بخصوص التقاعد المبكر، لم نفكر به مسبقا، فعلى سبيل المثال: عندما تقول لاحد ما، غداً أو من الشهر القادم، أنت محال قصرا إلى معاش التقاعد المبكر، اي بحدود 50% من الراتب الحالي، فان هذا الموظف لديه التزامات قائمة، سواء قسط سيارة أو بيت أو أجرة اوغيرها، فلا يمكن أخذ قرارات من هذا النوع بمعزل عن التفكير بانعكاساته على الموظف، وبالتالي الموضوع محل الدراسة، ولا يمكن أن ينتج عنه شيء يتجاهل هذا الواقع، ونحن نعلم ما هو هذا الواقع، اضافة لما نسمعه من كافة الشرائح في جلسات تشاوريه مهمة جداً، والتي نشعر معها ولا يمكن إلا وان يؤخذ هذا بعين الاعتبار.

المكافآت بند في الموازنات السنوية

وردا على انتقادات بشان الحديث عن "اجراءات تقشف" في وقت تصرف فيه مكافآت لموظفي وزارة المالية، قال رئيس الوزراء: هناك من يتحدث عن مكافآت لموظفي وزارة المالية، فلنكن واضحين: هذا جزء تحت بند الرواتب والأجور، وفي كل سنة هناك بند بهذا الشان ليس في موازنة وزارة المالية فقط، وإنما في موازنات كل الوزارات، وما حصل في موازنة العام 2011 جاء منسجما مع ما كان يحصل في السنوات التي سبقت، بطبيعة الحال لضيق الحال لم نتمكن ان نتوسع في هذا المجال.

الاجراءات لن تمنع حدوث ازمة اذا جمدت اسرائيل تحويل المستحقات

وفي وقت اعرب فياض عن ثقته بان نجاح الاجراءات التي اتخذت، والمنوي اتخاذها، سيؤدي إلى تلاشي الأزمة المالية، وتمكّن السلطة من التعامل مع احتياجاتها والوفاء بالالتزاماتها في الأوقات المحددة، وهذا أمر في غاية الأهمية، لكنه اكد ان هذه الاجراءات "لن تكون كافية لمنع حدوث الازمة جديدة في حال اوقفت إسرائيل التحويلات المتصلة بإيراداتنا، والتي تجبيها بالنيابة عن السلطة الوطنية".

وقال: بالطبع هذه ايراداتنا وحجزها من قبل اسرائيل غير قانوني، فهذا امر مبتوت فيه، لكن هذا لا يعني عدم اتخاذ اسرائيل هكذا اجراء، فهذه ليست المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل، وترتكبها بشكل يومي، فالاحتلال برمته أساسا غير قانوني، ولكن نحن معرضون لهذا، وهذا جزء من نظام التحكم والسيطرة التعسفي الذي نتحدث عنه دائما، وهو أمر غير منصوص عليه في اي مكان، ولا يوجد اي بند في بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بيننا وبين اسرائيل، يعطيها الحق بوقف هذه التحويلات تحت اي ظرف، وحجزها شكل من اشكال التعسف، ولهذا السبب فان الجزء الاهم من العجز لدينا هو عجز بنيوي، وليس له علاقة بالدورة الاقتصادية، فالعجز الذي نواجهه هو عجز تمويلي، والسبب الرئيسي فيه بنيوي الطابع يتمثل في الاحتلال ومنعنا من الاستفادة من مقدراتنا ومنعنا من التنمية في حوالي 60% من مساحة اجمالي الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعتين، وكل القيود المفروضة على الحركة والحصار على قطاع غزة، والقيود المفروضة على الضفة الغربية حتى اليوم، والتي تمنع اقتصادنا من الاداء بكامل طاقته الكامنة، وبالتالي عدم انتاج ما يمكن ان ينتجه من ايرادات لو تحرر من هذه الممارسات.

واضاف: إيرادات المقاصة التي تجمعها اسرائيل بموجب اتفاقية باريس بالنيابة عن السلطة الوطنية تشكل ثلثي ايرادات السلطة، وما تقوم به اسرائيل امر مؤلم، وهذا ما نتحدث به مع المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة تجعل اتخاذ هذا الاجراء من قبل إسرائيل عديم الجدوى، والمجتمع الدولي بكافة مكوناته والقوى المؤثر فيه تتصل بإسرائيل إن كلما اوقفت تحويل عائداتنا، وما نقوله الان للمجتمع الدولي انه يجب ان التحرك باتجاه اتخاذ قرار يمكننا من الاستمرار في البناء في حال جمدت إسرائيل تحويل هذه الإيرادات.

للانقسام كلفة مالية مدمرة

من جهة اخرى، قال فياض ان استمرار الانفاق على قطاع غزة التزام وطني من الدرجة الاولى ستستمر السلطة به تحت اي ظرف، لكنه شدد على ان للاتقسام الداخلي كلفة مالية مدمرة، حيث يحرم السلطة الوطنية من ايرادات مهمة.

وقال: في العام2011 بلغت نسبة الايرادات المتصلة بالنشاط الاقتصادي في غزة من اجمالي ايرادات السلطة 2% فقط مقارنة مع 28% في العام 2005، رغم أن السلطة تصرف حوالي 45% من موازنتها على قطاع غزة . وهذا واجب ومسؤولية تجاه أهلنا في القطاع.

واضاف: لو كان يترتب على النشاط الاقتصادي في قطاع غزة اليوم بما يرد لخزينة السلطة الوطنية ما كان يرد بنسبة وتناسب في العام 2005، لزادت ايراداتنا اليوم بمقدار 600 مليون دولار . نحن نسمع باهتمام كبير لكل ما يقال بهذا الشان، والبعض يقول انه لا يمكن للسلطة ان تصل الى نقطة التعادل ونحن تحت الاحتلال . نعم نحن تحت احتلال وبامكاننا ان نصل ليس فقط الى تعادل بزوال الاحتلال بل نصل الى فائض ووضع افضل من هذا بكثير، لكن حتى في ظل كل إجراءات التعسف الإسرائيلية، فالأرقام التي ذكرناها تثبت انه بالإمكان أن نكون في وضع أفضل من هذا بكثير.

وتابع: الانقسام مدمر لنا سياسيا ووطنيا، ولكن أيضا اقتصاديا وماليا، حتى في ظل الوضع القائم حاليا، والذي نأمل أن ينتهي ونسعى إلى أن ينتهي، وفي الأساس منه الاحتلال، لكن حتى في ظل الاحتلال لو كان النشاط الاقتصادي في غزة كما كان في 2005 لكانت مشكلتنا تحل بـ 600 مليون دولار على ما هي عليه اليوم .

الحصار على غزة ما زال قائما، ولا احد يدعي بغير ذلك، إلا إسرائيل، ولكن، حاليا، يدخل الى قطاع غزة عبر المعبر حوالي 350 شاحنة، وهي اقل من نصف ما كان سائدا قبل تشديد الحصار، فهل هذه البضائع كلها خاضعة للضرائب المختلفة من جمارك وقيمة مضافة؟ فيما يتصل بالقيمة المضافة فان إسرائيل تجبي بحكم تغييبنا في العلاقات الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل, والسلطة الوطنية ايضا تجبي الضريبة على الصادرات الى اسرائيل، لكن لاننا نستورد من إسرائيل أكثر بكثير مما تستورده إسرائيل منا، فان نتيجة المقاصة دائما تكون اعلى لصالحنا، وفي اخر كل شهر هناك اجتماع كما هو منصوص عليه في الاتفاق, حيث يحمل الفريق الفني الفواتير التي تجمع من التجار، ونحن نحصل في النهاية بالقدر الذي يوجد فيه لدينا فواتير مقاصة، فعمليا، كل ما تجبيه اسرائيل تعتبره لها ما لم نثبت أن جزء منه لنا، وهذا يتم من خلال الفواتير، وإن لم يكن لدينا فواتير لا نحصل على شيء ويبقى المال في خزينة إسرائيل، لهذا أقول بألم أن البضائع التي تدخل قطاع غزة اليوم، اذا لم تحصل السلطة على فواتيرها فان الاموال التي يدفعا المواطن الفلسطيني في قطاع غزة تذهب لحكومة اسرائيل، التي بدورها تمول بها الاستيطان وغيره من الانشطة والممارسات، فالى متى هذا الحال؟

اختلالات اخرى يجب ان تنتهي

كذلك، اشار فياض الى اختلالات مالية اخرى اخرى سببها الانقسام، وخصوصا فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والتحويلات الطبية.

وقال: هناك اوجه خلل في النظام القائم، فالانقسام مدمر سياسيا ووطنيا ومدمر لكل مشروعنا الوطني، ولكن مسائل من هذا النوع لا يجب ان تستمر بهذه الطريقة، فوحدة الوطن يجب ان تتحقق، لكن حتى في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فيمكن ان يصبح بدرجة افضل بكثير مما هو فيه.

وفي هذا السياق، اهاب رئيس الوزراء "بإخواننا في القطاع الخاص في كل مكان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تقديم الفواتير, "فنحن نواجه مشاكل في عملية التوريد لقطاع غزة من سيارات وغير ذلك، كذلك لدينا مشاكل في قطاع الكهرباء, وهذه مناسبة لنكون واضحين للجمهور، كل مواطن لديه فاتورة مقاصة عليه ان يسارع لتسليمها الى السلطة الوطنية الفلسطينية، لان عدم تسليمها يساعد اسرائيل في تمويل الاستيطان باموال مدفوعة من قبل المواطن في الضفة وغزة".

خلل في ملف الكهرباء يجب ان يعالج

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، قال فياض انه يتحمل المزيد من الترشيد، حيث ما زال هناك هناك هدر في المال العام يتصل بهذا القطاع.

وقال: نحن قطعنا شوط بعيد في تخفيض هذا الهدر, ففي العام 2007 كان هناك حوالي 540 مليون دولار، هي قيمة الفاتورة والدعم غير الرشيد الذي كان يقدم بغير وعي وبدون قرار من خزينة السلطة مقابل فواتير غير مدفوعة او غير محصلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة, ما يعني ان حوالي 22% من اجمالي الموازنة يذهب هكذا بدون قرار، واذكر عندما حاولنا ان نحسن الجباية لجأنا لوسائل مثل براءة الذمة واصبح هناك رجوع للقضاء وتحسنت الامور فيما يخص الجباية".

واضاف: فيما يخص الموضوع ان كان في غزة او في الضفة، فالسلطة الوطنية لا يمكن ان تقبل اطلاقا ان تقطع الكهرباء عن مواطن غير قادر على دفع فاتورة الكهرباء, لكن لا يجوز ان تدفع السلطة فاتورة الكهرباء عن شخص قادر على الدفع، وعلى اساس هذا التوجه تم تقليص هذا الهدر عبر السنوات الثلاث الماضية، وتم اغلاق هذه الفاتورة في نهاية العام 2011 على 180 مليون دولار، وفي هذا تقدم كبير لكن لا يزال يوجد مسافة, الجزء الاكبر منها يتصل في عدم دفع شبكة كهرباء غزة لفاتورة الكهرباء المستوردة من إسرائيل, والتي تقوم الاخيرة بخصمها من ايرادات السلطة الوطنية بشكل تلقائي، وهذا الأمر لا يمكن التسليم باستمراره.

ولفت فياض الى المشكلة التي كانت قائمة فيما يتعلق بالوقد اللازم لتشغيل محطة التوليد في غزة، والذي كانت فاتورته تسدد من قبل الاتحاد الاوروبي، "الا ان جاء الاتحاد الاوروبي وقال انه لم يعد لديه امكانية في دفع فاتورة الوقود ودفع المساعدات الاجتماعية في نفس الوقت، فتوقف عن دفع ثمن الوقود . وقلنا في حينه لشركة توليد الكهرباء بغزة ان هذا لا علاقة لنا به، فهناك حوالي 40 – 45 مليون شيقل شهريا يجب ان تدفع، واعطينا الشركة هامش للتكيف بشكل متدرج، حيث تكفلت السلطة بكامل الفاتورة في الشهر الاول، على ان تخفض شهرا بعد شهر، وذلك لاعطاء الشركة هامش لتزيد قدرتها على التحصيل".

واضاف: اقول بصراحة والم كبير، لماذا لا نستطيع التعامل مع فاتورة الكهرباء المستوردة من اسرائيل الى قطاع غزة، والتي تغطي حوالي 120 ميغاواط، حيث تقتطع اسرائيل كلفة هذه الكهرباء لصالح الشركة الاسرائيلية من ايراداتنا، ولانها تقتطعها مباشرة، فان شركة توزيع الكهرباء في غزة تقول لنا "افعلوا ما تريدون" وهذا الكلام لن يستقيم ولن يمكن القبول باستمراره . ان تقول لي ان هناك 10% من الناس لا يستطيعون الدفع يمكن تفهم ذلك، لكن تقول ان الكل لا يستطيع الدفع فهذه مشكلة, فهل يعقل ان 45 مليون شيقل ثمن كهرباء 120 ميغاواط لا تستطيع شركة كهرباء غزة ان تدفع منها شيء؟ هذا الكلام غير مقبول, خصوصا في ظل الحديث عن ضرائب اضافية وضائقة، والبحث عن اوجه تخفيض الانفاق.

وتابع: اقول بشكل واضح، لا اريد ان يشك احد باصرارنا على تخفيض هذه الفاتورة وصولا لاغلاقها بشكل كامل, فهناك اناس يستطيعون الدفع لكنهم لا يريدو ان تدفعوا وهذا لا يجوز .

وخلل في تحويلات الصحة يجب ان يتوقف

كذلك، اشار فياض الى الصحة خلل في التحويلات الصحية من قطاع غزة، والتي باتت موضع جدل شبه دائم.

وقال: الواقع الذي نحن فيه ليس فقط مصيبة الاحتلال، بل هناك ما يترتب على هذا الانقسام من خلل في الادارة، وفي نفس الوقت له ضرر كبير ماليا واقتصاديا، وبالتالي يلحق ضرر كبير في كل مؤسسات السلطة ويضعف قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، وفاعلية، ففيما يتعلق بالتحيلات الطبية، نحن نبذل جهدا كبير في اطار ترشيدها ونجحنا في توجيه الجزء الاكبر منها نحو المستشفيات الوطنية بما وخصوصا في القدس، والان لا نجد فيها سريرا فارغا, وهذا جزء مهم من التحولات الايجابية التي حصلت في قطاع الصحة".

واضاف: هناك نظام للتحويلات الطبية, حيث يتحمل المواطن، باستثناء الحالات الاجتماعية، مساهمة تتراوح بين 5 و30% من كلفة العلاج،

لكن ما يحدث في قطاع غزة, فعندما يحول المريض الى المستشفيات في الخارج تجبى منه المساهمة المقررة (من قبل السلطة القائمة في غزة)، في حين ان السلطة الوطنية تدفع الفرق من الخزينة، وفي وضع من هذا النوع، اليس من الممكن ان تؤدي ادارة هذا الملف بهذه اطريقة الى طلب تحويل عدد اكبر بكثير مما هو واجب التحويل؟ فالقائم على الامر في قطاع غزة كلما حول مريضا يأخذ عليه رسوم ولا يدفع الفارق، اذا له مصلحة في تحويل عدد اكبر وليس عدد اقل.

وفي وقت شدد فيه فياض على التزام السلطة تجاه قطاع غزة باعتباره واجب وطني، الا انه اكد ان "اوجه الخلل هذه يجب ان تعالج في غزة كما في الضفة الغربية, فلا يجوز ان ينظر الناس الى الموضوع بقليل من الموضوعية, فهناك الكثير من الخلل والممارسات التي تبتعد كثرا عن الموضوعية".