القضاء الاسرائيلي يشرع انتهاكات حقوق الأسرى

رام الله- معا- أصدرت وزارة شؤون الأسرى تقريرها السنوي حول نشاط الوحدة القانونية في الوزارة خلال عام 2011، وأبرزت فيه كافة التحركات القانونية التي قام بها 35 محاميا يعملون في وزارة الأسرى في مجالات قانونية مختلفة والتحديات والصعوبات التي واجهوها خلال عملهم.

الزيارات:
تم انجاز 4016 زيارة للأسرى والأسيرات في مختلف سجون الاحتلال ومراكز التوقيف خلال العام الماضي ومتابعة1272 أسيرا في مرحلة تمديد التوقيف في مراكز التوقيف المختلفة وهي عوفر وسالم والجلمة وعسقلان وبتيح تكفا والمسكوبية وعصيون.

وخلال هذه الزيارات يطلع المحامون على المشاكل التي يعاني منها الأسرى حيث يختص كل محامي بسجن ،ويقوم ب 8 زيارات خلال الشهر الواحد، ويتم الاتصال بأهاليهم لطمأنتهم على أبنائهم وخاصة أسرى قطاع غزة المحرومين من الزيارات منذ أكثر من خمس سنوات إضافة الى المئات من عائلات الأسرى الممنوعة من الزيارة.

وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الأسرى الممنوعين من الزيارات ارتفع بنسبة 3 % في عام 2011 عنه في عام 2010 تحت حجة أسباب أمنية وشمل ذلك قرابة الأسير من الدرجة الأولى كالأب والزوجة والأم والأولاد.

وقال التقرير أن عقوبة المنع من الزيارة المفروضة على الأسير تصاعدت خلال العام الماضي وأصبحت نهجا تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى، وأن هذه العقوبة لم تعد فردية على الأسير بل على مجموع الأسرى في نفس السجن الذي يتواجد فيه الأسير ويضاف إليها عقوبات أخرى كالحرمان من الكنتين والعقوبة في الزنازين والحرمان من التعليم وغيرها.

وأشار التقرير الى تهديد إدارة السجون للأسرى في حالة رفع شكاوى للمحاكم على إدارة السجون بنقلهم الى سجون أخرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأن مساومات وابتزاز جرت بين الأسرى وضباط إدارة السجون لإسقاط الشكاوي المقدمة ضدهم سواء بما يتعلق بالعلاج الصحي أو الاعتداء عليهم أو مطالبتهم بحقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون.

وعبر تقرير الوزارة عن صعوبات كثيرة واجهها المحامون من خلال منعهم من زيارة الأسير لأسباب غير معروفة أو نقل الأسير من السجن عند زيارة المحامي، وأن الوحدة القانونية في الوزارة قد أرسلت الى إدارة سجون الاحتلال والإدارة المدنية الاسرائيلية ما يقارب 2000 رسالة تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بالسجون وحالات منع الزيارات، وأن مستوى الإجابة والتعاطي مع هذه الرسائل محدود للغاية.

الاعتداءات على الأسرى في السجون:
الوحدة القانونية في وزارة الأسرى من خلال متابعة المحامين سجلت 1200 اعتداء على الأسرى خلال عام 2011 وذلك على يد ما يسمى قوات نحشون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، وأن عام 2011 كان عاما مميزا في تصعيد سياسة التفتيشات والاقتحامات لغرف وأقسام المعتقلين تحت حجة البحث عن أجهزة خلوية.

وقد رافق هذه الاقتحامات سلسلة عقوبات فردية وجماعية بحق الأسرى، والاعتداء بالضرب عليهم وزجهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية، ويصحب عملية التفتيشات الاستفزازية التي تتم بشكل مفاجئ وفي ساعات متأخرة من الليل العبث بمحتويات الأسرى وتدميرها ومصادرة الأجهزة الكهربائية وإخراج الأسرى لساعات طويلة الى الساحة بعد تفتيشهم بشكل عاري ومذل.

ووصف محامو وزارة الأسرى أن العنوان الأساسي لعام 2011 هو تكثيف سياسة المداهمات لغرف وأقسام المعتقلين وخلق أجواء ارهابية في صفوفهم، حيث أصيب عدد كبير من الأسرى بجروح وكدمات خلال هذه المداهمات، وان نسبة الاستجابة لشكاوي المعتقلين الذين يتعرضون للاعتداءات والعقوبات تكاد تساوي صفرا.

التعذيب والتنكيل بالمعتقلين منهج مستمر:
أشار محامو وزارة الأسرى الذين يتابعون الأسرى في مراكز التحقيق الاسرائيلية المختلفة الى استمرار سياسة التعذيب وممارسة أساليب محرمة دوليا بحق الأسرى بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية، وان الاعترافات في غالبيتها تنتزع من الأسرى تحت الضغط والتهديد وخاصة الأطفال.

وتقارير المحامين تشير الى أساليب واضحة من التعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون بما يمس كرامتهم وحقهم في الحرية الشخصية كما يسمى حقوقهم المحمية كبشر.

وكشفت الشهادات الكثيرة للأسرى أنهم تعرضوا خلال التحقيق معهم لأساليب منحطة وعنف جسدي وضغط نفسي خلال استجوابهم كالشبح المتواصل، وتعريتهم من ملابسهم، وتركهم في البرد أو الحرّ الشديد ساعات طويلة، والتهديد بالاغتصاب واعتقال أفراد من عائلة الأسير.

وأدلى أسرى بشهادات عن تعرضهم لنهش الكلاب والكيّ بالسجائر وتعذيبهم بواسطة الكهرباء وعدم تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، وحرمانهم من لقاء المحامين فترات طويلة، وتعرضهم للشتم بألفاظ نابية ومذلة وغير ذلك.

وكشف محامو وزارة الأسرى انه يتم عزل معظم من يتم التحقيق معهم عن العالم الخارجي طيلة فترة التحقيق ويتجسد هذا العزل من خلال منع اللقاءات بين المعتقلين والمحامين وممثلي الصليب الأحمر وأبناء العائلة، إضافة الى احتجاز المعتقلين في زنازين ليس فيها شبابيك ولا يدخلها الضوء الطبيعي ولا الهواء النقي، وعادة ما تكون هذه الزنازين قذرة وذات رائحة كريهة وضيقة جدا، ويعاني المعتقلون من اضطرابات النوم بسبب الضوء الثابت من مصباح ينشر ضوءا خافتا طيلة 24 ساعة، والطرق على أبواب الزنزانة وسوء التغذية وغيرها.

وكشف تقرير وزارة الأسرى عن ظاهرة التنكيل بالمعتقلين خلال اعتقالهم وخاصة القاصرين، وقال أن 90 % من المعتقلين يتعرضون للضرب والاهانات خلال اعتقالهم ونقلهم في الشاحنات العسكرية وقبل وصولهم الى مراكز الاستجواب، وأن عددا كبيرا من المعتقلين يتم احتجازه في مستوطنات إسرائيلية يتعرضون خلالها للضرب والاهانات المتواصلة ، بعيدا عن أي رقابة قانونية وفي أجواء مرعبة.

المحكمة العليا تشرع الانتهاكات :
قدمت الوحدة القانونية في وزارة الأسرى 60 التماسا الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية والمحكمة المركزية خلال عام 2011 تتعلق بحقوق الاسرى حول إطلاق سراح مبكر لحالات مرضية صعبة، وحول منع زيارات الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة، وحول التعليم الجامعي وتقديم امتحانات التوجيهي، وحول منع إدخال الكتب والصحف، وحول عدم تقديم العلاج لعدد من الحالات المرضية وكذلك حول العزل الانفرادي .

واعتقال أطفال دون سن ألـ 18 عاما وغيرها وقال تقرير الوزارة أن المحكمة العليا الاسرائيلية بصفتها أعلى سلطة قضائية في اسرائيل تساهم بشكل فعال في تشريع انتهاكات حقوق الأسرى ووضعها في إطار القانون من خلال رفضها العديد من الالتماسات القانونية المقدمة لها.

وذكر التقرير رد محكمة العدل العليا الاسرائيلية على طلب السماح لأهالي الأسرى في قطاع غزة بالزيارات واعتبار زيارات العائلات في قطاع غزة ليست حاجة إنسانية أساسية ووصف سكان قطاع غزة بالأجانب الذين لا حقوق لهم ولا يسمح لهم الدخول الى اسرائيل.

وقررت المحكمة العليا الرد على طلب زيارات الأطفال لذويهم في السجون دون شبك أو حاجز بإخضاع المسألة للمعايير الأمنية لإدارة سجون الاحتلال.

ولم تبد المحكمة العليا الاسرائيلية أي تجاوب قانوني حول الالتماسات المقدمة لها بخصوص ما يسمى قوانين شاليط المتعلقة بحرمان الأسرى من الزيارات والاعتقال الإداري المفتوح ومنع لقاء المحامين للأسرى مدة تصل أل 90 يوما وتطبيق قانون ما يسمى المقاتل غير الشرعي وغيرها.