م.ت.ف تطالب سويسرا بعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف 4

غزة- معا- اجرت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً اتصالات مع الحكومة السويسرية لطلب عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت أن الهدف من عقد المؤتمر هو البحث في الإجراءات اللازمة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترامها.

من جانبه رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، مع ضرورية في ضوء الانتهاكات المنظمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والحصانة المتفشية التي ترافق هذه الانتهاكات.

وبرزت المطالبة بعقد هذا المؤتمر في قرار صدر مؤخراً عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 5 نوفمبر 2009، وفقاً لمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة ('تقرير جولدستون'). ومنذ ذلك التاريخ، كان المركز يدعو باستمرار إلى عقد مثل هذا المؤتمر، مشدداً على الحاجة الملحة إلى تحقيق مبدأ المحاسبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. يجب تشجيع الخطوة التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً، حتى وإن كانت متأخرة، حيث أنها خطوة تفرضها الانتهاكات المستمرة والمنظمة للقانون الإنسان الدولي وتقاعس إسرائيل والمجتمع الدولي عن السعي نحو تحقيق المساءلة. ويؤمن المركز بشدة بوجوب تبني نهج قانوني حقيقي من أجل التعامل مع الانتهاكات المنظمة للقانون الإنساني الدولي ولضمان الحماية للمدنيين الأبرياء.

ويمكن للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تتخذ عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى إنفاذ القانون الإنساني الدولي وضمان احترامه. ويشير المركز إلى أن ذلك يشكل التزاماً قانونياً بموجب المادتين 1 و 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من النصوص. وتشمل التدابير القسرية المتاحة التي يمكن للأطراف السامية اتخاذها: عدم تجديد الاتفاقيات التجارية، وتقليص أو تعليق المساعدات المقدمة للحكومات، وفرض قيود أو حظر على تجارة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والتعاون العلمي.

وقال المركز الفلسطيني أنه سبق وأن عقدت الأطراف السامية المتعاقدة مؤتمرين كان الهدف منهما ضمان احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وذلك بتاريخ 15 يونيو 1999 وبتاريخ 5 ديسمبر 2001.

ولكن في كلا المؤتمرين، تم تهميش التزام الدول بضمان احترام القانون الدولي باسم المصالح السياسية، حيث تم تعليق المؤتمرين في أعقاب ضغوط سياسية أمريكية تحت ذريعة استئناف محادثات السلام.

وأشار المركز إلى أن متطلبات القانون الإنساني الدولي لا يمكن تجاهلها، سواء كان ذلك بغرض المنفعة السياسية أو لأي سبب آخر، قائلا إن الالتزام بضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة يقع على عاتق جميع الدول في "كافة الظروف." يجب ألا تتكرر أوجه القصور التي شابت المؤتمرين السابقين.

وتابع:" لكي يتم تطبيق القانون فلا بد من احترام سيادته. لقد اتضح جلياً على مدار تاريخ الاحتلال أنه طالما سمح لإسرائيل بالاستمرار في التصرف كدولة فوق القانون، فإنها ستستمر في انتهاكاتها للقانون الدولي وسيواصل المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، وهم "الأشخاص المحميون" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تكبد المعاناة بسبب العواقب المروعة".

واعتبر أن عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة يشكل فرصة لضمان استمرار قدرة القانون الإنساني الدولي على خدمة الأشخاص الذين أوليت له حمايتهم.

وأكد المركز على وجوب عقد هذا المؤتمر وأن يخرج بتدابير عملية ترمي إلى ضمان الاحترام لاتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.