جمعية فلسطينية :بيان المفوض السامي لحقوق الانسان يعطي الاحتلال الحق والتبرير باستخدام القوة المفرطة

رفح -معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان " لويز ابور " وذلك بعد زيارته الأراضي الفلسطينية واطلاعه على الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة للشعب الفلسطيني ، وذلك لاغفالة العديد من القضايا والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والمساواة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في المسئولية عما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة من ترد وانتهاك لحقوق الإنسان .

وقالت الجمعية في بيان لها وصل " معا" نسخة منه أن البيان لم يطرح عمليات القتل "الاغتيال " المستمرة و الخارجة عن القانون للفلسطينيين ، لما تمثله عمليات الاغتيال من انتهاك خطير لحقوق الإنسان و إعدام خارج القانون ،كما أن بيان المفوض السامي لحقوق الانسان لم يعتبر ان الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني .

وأوضح بيان الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، أن بيان المفوض السامي أعطى التبرير والحق لإسرائيل كقوة احتلال بالرد على صواريخ القسام بالقوة المفرطة من استخدام قصف الطائرات والدبابات والسفن للمدنين الفلسطينيين العزل ، ولم يعطي الحق للفلسطينيين بالرد على مذابح الاحتلال التي تمارس ضد الفلسطينيين .

وخاطبت الجمعية المفوض السامي لحقوق الإنسان قائلة : أن العديد من المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ليس لها علاقة بإطلاق الصواريخ وتحديدا مجزرة بيت حانون ضد الأطفال والنساء ، ومجزرة شاطئ غزة التي قتل فيها عائلة الطفلة هدى غالية ، وقصف البيوت الآمنة وتجريف آلاف الدونمات والأراضي الزراعية .

وأضاف البيان كيف يمكن المساواة بين أسير إسرائيلي واحد فقط لدى الفلسطينيين وأكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون اشد المعاناة وتنتهك حقوقهم يوميا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت الجمعية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تري الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لان حكومة إسرائيل حكومة احتلال