شهيدان و41 جريحا و125 معتقلا من أبناء الأسرة التعليمية

رام الله- معا- أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم تقريراً مفصلاً حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق العملية التعليمية وأسرتها التربوية على مدار العام الماضي 2011 فيما يتعلق بعدد الشهداء والمعتقلين والجرحى وأيام التعطيل والاعتداءات وإخطارات الهدم ووقف العمل وغيرها من الانتهاكات واثرها على العملية التعليمية وجهود الوزارة في الحد من آثار تلك الانتهاكات.

وبين التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للمتابعة الميدانية أن الوزارة ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية فقدت اثنين من طلبتها، بالإضافة إلى اصابة أكثر من 41 من طلبتها ومعلميها بجروح مختلفة، علاوة على اعتقال " 125" شخصاً من ضمنهم ثلاثة معلمين وآذن، و " 121 " طالباً، واحتجاز " 31 " طالباً لعدة ساعات من قبل جنود الاحتلال.

وبينت الوزارة أن إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتمثلة بالحملات العسكرية التي قام بها جنود الاحتلال، وفرض نظام حظر التجول أدت إلى تعطيل الدوام كلياً في 11 مدرسة، وبلغ مجموع أيام التعطيل الكلي فيها 29 يوماً تعليمياً، ما أدى إلى حرمان " 5040 " طالباً وطالبة من الوصول إلى مدارسهم، وكذلك " 227" معلماً ومعلمة من الوصول إلى مراكز عملهم ، بالإضافة إلى تعطل الدوام جزئياً في 9 مدارس بسبب الاغلاق والحواجز العسكرية التي تمنع وصول المعلمين والمعلمات إلى مراكزهم المختلفة.

وكشف التقرير أن عشر مدارس أصيبت بأضرار مادية وخسائر جراء اقتحامها من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين وهدم غرف صفية، وتكسير شبابيك وأبواب المدارس، وتدمير البوابات الرئيسية لها، وفتح المياه العادمة على حدائق المدرسة. كما تعرضت "21" مدرسة إلى اعتداءات، عبر قيام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية، والقنابل المسيلة للدموع تجاه ساحات المدارس مما أدى إلى إثارة الخوف والهلع لدى الطلبة.

وسجل التقرير قيام قوات الاحتلال بتوجيه إخطارات وقف عمل لخمس مدارس، وهي: (منيزل، وسوسيا، والدقيقة، وواد السلطان في مديرية جنوب الخليل وبدو الكعابنة في مديرية أريحا). وفيما يتعلق بالبوابات والحواجز العسكرية أظهر التقرير أنها أدت إلى تأخير، وعرقلة وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم، والتي من ابرزها البوابات المتمركزة في بلدة الخليل القديمة، وحاجز عزون، وأم الريحان، وبرطعة، والحمرة، وحواجز مدينة القدس والتي يمر منها يومياً ما يزيد عن ألفي طالب وطالبة، وخمسمائة معلم ومعلمة. وأوجز التقرير أن الانتهاكات الاسرائيلية أدت إلى هدر في الواقع التعليمي تمثل في تأخر 171 معلماً ومعلمة عن الدوام خلال الفصل الأول من العام 2011/2012 بمجموع 28 ألف دقيقة بمعدل اربع حصص لكل معلم خلال الفصل، فيما تأخر2350 طالباً وطالبة عن الحصة الأولى بمجموع 34374 دقيقة حيث يتم هدر 36.6% من وقت الحصة، وكذلك هدر203 حصص بسبب منع التجول.

وفي هذا السياق أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد أن الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية ضد العملية التعليمية أدت إلى إلحاق الأضرار المادية بالبنية التحتية للمدارس علاوة على التأثير سلبياً على أوضاع الطلبة النفسية خاصة في مدارس الفيحاء، وقرطبة، والإبراهيمية والساوية بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة ومنها حوادث الدهس المتعمدة من قبل المستوطنين.

وبين أبو زيد أن عدم منح تراخيص البناء في مناطق "ج" وتقديم إخطارات بالهدم للمدارس ووضع الحواجز والبوابات بشكل متعمد يشكل عبئاً وضغطاً إضافياً على المدارس الأخرى مما شكل خطراً حقيقياً على تنقل الطلاب، وحد من نسب التحاق الإناث في بعض المناطق النائية بالعملية التعليمية، وعرقل وصول الأثاث، واللوازم إلى المدارس الواقعة خلف الجدار، ومنها مدارس: برطعة الشرقية، وأم الريحان في مديرية جنين، كما اثر ذلك على ميزانية المدارس بسبب ارتفاع تكاليف النقل مقابل الوقت الذي يمضيه سائق الحافلة على الحاجز.

من جانبه أوضح مدير عام المتابعة الميدانية محمد القبج أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات والخطط من اجل الحد من اثار اعتداءات وسياسات الاحتلال عبر قيامها بتحديد احتياجات المدارس في المناطق المتضررة وتمكينها وتوفير كل احتياجاتها من لوازم مدرسية وأثاث واستصدار تراخيص. كما بين أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ووزارة شؤون الجدار ووزارة الحكم المحلي تولت عمليات الدفاع عن المدارس التي صدر بحقها إخطارات بالهدم ووقف العمل من قبل الاحتلال وتوفير حافلات نقل للطلبة في التجمعات البدوية، والنائية لنقل الطلبة إلى مدارسهم للحد من ظاهرة التسرب بسبب صعوبة المواصلات وتفعيل دور الإعلام في فضح ممارسات الاحتلال التعسفية بحق العملية التعليمية.

يذكر أن الوزارة - التي اعتبرت مناطق "ج" جزءاً أصيلاً من خطتها الخمسية التطويرية الثانية- عملت على توفير البرامج الإرشادية والدعم النفسي المكثفة لطلبة المدارس التي تتعرض إلى الانتهاكات، علاوة على رعايتها الخاصة للطلبة المحررين من الاعتقال والمصابين والجرحى. وأوضحت الوزارة في تقريرها انها تعتمد على أسرتها التربوية للحد من آثار الاعتداءات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بتعزيز صمود الطلبة أمام تلك الاعتداءات والعمل على الحد من الهدر التعليمي وضياع الحصص التعليمية عبر قيام المدارس والمديريات بوضع خطط تعويض للحصص الضائعة.

كما ناشدت الوزارة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته التدخل والتحرك الفوري العاجل لحماية العملية التعليمية في فلسطين، وفضح سلوكيات الاحتلال العدوانية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية ضماناً لحق أطفال فلسطين الإنساني بالتعلم الحر والآمن، والتي تهدف إلى تدمير العملية التعليمية وضياع مستقبل جيل كامل من الطلبة.