موظفو نابلس يرفضون قانون التقاعد المبكر

نابلس- معا- عقدت نقابة الموظفين العموميين في محافظة نابلس ورشة عمل بعنوان "قانون التقاعد المبكر والتعديلات المقترحة على قانون الخدمة المدنية " وذلك في قاعة الغرفة التجارية ، شارك فيها إضافة إلي أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين في محافظة نابلس بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين في الوطن، ومعين عنساوي نائب رئيس النقابة ود. محمد الأعرج أمين سر النقابة، ومراد شريتح المنسق الإعلامي للنقابة، وعمر هاشم رئيس الغرفة التجارية في نابلس وأعضاء من الهيئة الإدارية للغرفة التجارية ، ود. عنان المصري وكيل وزارة الصحة ، والعديد من المسؤولين والموظفين في المحافظة.

وقد ترأس الجلسة أمجد أبو رعد رئيس النقابة في محافظة نابلس حيث رحب بالحضور موجهاً شكره للجميع وللأخوة الموظفين على تلبيتهم لدعوة النقابة ،وللغرفة التجارية على رعايتها لورشة العمل .

ثم ألقى عمر هاشم رئيس الغرفة التجارية كلمة نوه فيها إلى العديد من القضايا التي تهم المواطن والتأخر والموظف الفلسطيني على أساس أنهم حلقة متكاملة وشركاء في الهم والمصير، وأكد على رفض الغرفة التجارية وتجار المدينة والمواطنين لقانون الضريبة المعدل الذي أقرته الحكومة لما له من انعكاسات سلبية تطال التاجر والموظف الفلسطيني.

وتحدث بسام زكارنة عن المخاطر الكامنة وراء القانون المقترح للتقاعد المبكر من قبل الحكومة الفلسطينية، وأكد على رفض النقابة لهذا القانون رفضاً تاماً معرباً في الوقت نفسه أن يد النقابة ممدودة للحوار ومستعدة لبحث الإجراءات التقشفية التي تتحدث عنها.

وحذر زكارنة من ترجمة المقترح عمليا على أرض الواقع والذي يقضي إلى إحالة إجبارية للآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين على التقاعد المبكر، وحذر أيضاً من وقف العلاوات والإشرافية وطبيعة العمل وبد الانتقال والمخاطرة ، إضافة إلى تعديل الشرائح الضريبية وإضافة ثلاث شراح جديدة.

وتحدث معين عنساوي نائب رئيس النقابة عن عزم الحكومة الجدي بوقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وتقييد بدل الانتقال والسفر والمهمات والإعارة والعمل عبر العقود وغيرها، ومشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة إشراك النقابة في مناقشة القوانين الخاصة بالموظفين ومرحبا في الوقت نفسه بمديد التعاون والشراكة مع الحكومة.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والحوار حول هموم ومشاكل الموظفين أجاب فيها بسام زكارنة على كافة التساؤلات ،بعد ذلك أجمل معين عنساوي ما توصل إليه لقاء نابلس من توصيات وهي:-
1) رفض النقابة لقانون التقاعد المبكر المقترح.
2) العمل على إبرام اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص.
3) إبقاء الحوار مفتوحاً مع الحكومة لتنفيذ مطالب الموظفين.

وكان امجد أبو رعد قد حذر من "الإجراءات التي قام باتخاذها وزير العمل المستقيل والتي بموجبها تم نقل د. محمد الأعرج أمين سر النقابة من مقر الوزارة في رام الله مديرية عمل القدس واعتبار هذا النقل إجراءً تعسفياً وانتقامياً في كادر النقابة نتيجة المواقف التي اتخذتها بحق الوزير المستقيل. وان التمادي في هذا الشأن يعتبر خطوط حمراء ولن نقبل به على الإطلاق".

ودعاء أبو رعد رئيس الوزراء للتدخل لوقف هذه "الإجراءات الانتقامية" بحق أعضاء النقابة، كما أكد أبو رعد أن "الإجراءات الانتقامية بحق أعضاء النقابة والإجراءات التي تتخذها وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب بحق لأخوات الموظفات المشتكيات في الوزارة منافيا لما تم الاتفاق عليه وأن دخول المشتكيات الإضراب عن الطعام هو أمر بالغ الخطورة وعلية سيتم اتحاد إجراءات صارمة من قبل النقابة بحق وزيرة شؤون المرأة".

وطالب بتدخل الرئيس "أبو مازن" "بوقف التصرفات الصادرة عن الوزيرة خوفاً من تفاقم الأمور وعدم القدرة على السيطرة على الانعكاسات وسياسات الوزيرة وأن الوزارة هي ملك للموظفين وللمواطنين وليست حكرا على شخص يتحكم بها كيفما شاء ، وعليه ستعقد النقابة اجتماعاً هاماً لبحث ملفي وزير العمل والمستقيل ووزيرة شؤون المرأة".

كما أكد أبو رعد وقوف النقابة والموظفين خلف قيادة الرئيس أبو مازن في كافة الميادين وعلى كافة الأصعدة حتى تتحقق أماني الشعب في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.