السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاحتفال بتخريج المشاركين في دورة البروتوكول والإتيكيت لموظفي السلطة

نشر بتاريخ: 18/01/2012 ( آخر تحديث: 18/01/2012 الساعة: 23:22 )
رام الله- معا- احتفلت لجنة العلاقات العامة في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، اليوم الأربعاء، بتخريج دورة البروتوكول والإتيكيت، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وديوان الموظفين العام، والمعهد الوطني للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم العالي.

وقال وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي إن التعاون بين أعضاء لجنة العلاقات العامة في الوزارات ساهم في نجاح هذه التجربة، التي تؤكد توطين التدريب وأن لدينا ما يكفي من الإمكانيات لإنجاح التجربة وتعميمها في مجالات أخرى.

وأضاف د. المالكي أن السلطة الوطنية تنظر إلى ما يتوفر من إمكانيات داخلية خاصة أننا نمر في مرحلة تقشف، وذلك للاستفادة من الخبرات الكامنة لدى العديد من الموظفين في مؤسسات السلطة.

من جهته، قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد إن ما يعطي هذه الدورة ميزة هي أنها جمعت مشاركين من كافة المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية والإعلامية والرئاسة ورئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن العلاقات العامة في كل مؤسسة الواجهة الأمامية لها بقدر ما تقوم هذه الدوائر بدورها بمهنية وحرص كبير على إظهار صورة المؤسسة، لتحقيق ما تسعى إليه.

ودعا أبو زيد وزارة الخارجية إلى دعم وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة وإنجاز جدول تشكيلات الوظائف الذي ينجز لأول مرة ما يساعد على النهوض بقدرات الموارد البشرية.

وأضاف أبو زيد: من هنا نرتقي بدور هذه الدوائر ونعطيها أهميتها، حيث يمكن أن تكون أحد أهم المصادر لتجنيد الدعم وفتح علاقات مع مؤسسات جديدة في الداخل والخارج، وترويج مشاريع وبرامج المؤسسات'، مؤكدا الاستمرار في عقد مثل هذه الدورات وتطوير كادر العلاقات العامة.

من جهتها، قالت مديرة المعهد الوطني للتدريب شاهيناز الفار إن هذه الدورة ضرورية، وإن المعهد حريص على توفير الخبرات والكوادر والتجهيزات لإنجاح التدريب.

وأضافت أن من يريد جودة لا بد من أن يهتم بكافة المرافق ودعم كافة المؤسسات، حيث نسعى لتحقيق الشراكة، وصولا إلى الكفاءة المنشودة، وتحقيق رقابة فعلية.

واعتبرت حفل التخريج فرصة للتعبير عن الاعتزاز بالعلاقة التكاملية والجهد الجماعي والأمل في أن يحظى المعهد بدور مركزي في تطوير الكفاءة الوطنية لترشيد الإنفاق وتطوير الخبرات المحلية الأمر الذي يستدعي خطة وطنية للتعاون والتكامل من منطلق الحرص على الصالح العام.