مخطط حكومي اسرائيلي لطرد العرب من النقب وتوطين اليهود مكانهم

معا- ان مخطط النقب 2015 الذي يفترض أنه معد لتطوير النقب بساكنيه، هو استمرار لسياسة الإضطهاد وحجز التطور عن السكان العرب في النقب. كما أن الهدف الأول والمركزي من هذه المخططات هو هدف ديمغرافي، لجذب السكان اليهود الي النقب خلال فترة تمتد علي عشر سنوات، هذا ما جاء في بيان مركز عدالة، المركز القانوني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في اسرائيل، لوسائل الاعلام عن مخطط تطوير النقب، الذي عممه علي وسائل الاعلام امس الاثنين.

ومضي البيان قائلا: تقترح الخطة شطب القري غير المعترف بها، ونقل وتركيز سكانها في بلدات معترف بها، والتي تعاني من نقص في المساحات المعدة للتطوير.

وعرضت مخططة المدن، هناء حمدان، من مركز عدالة ، هذه المعطيات في مؤتمر صحافي اقيم في تل ابيب. وتناول المؤتمر الصحافي خطة التطوير التي اعدتها الحكومة الاسرائيلية، وأبعادها علي السكان العرب في النقب، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات، منها مركز عدالة ، والمجلس الإقليمي للقري غير المعترف بها في النقب، ومركز إدفا ، وجمعية حقوق المواطن، و جمعية بمكوم .

تجدر الإشارة الي أن مخطط النقب 2015 قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005 .

وسوف يتم تخصيص مبلغ يصل الي 380 مليون شيكل (دولار امريكي يعادل 4.5 شيكل اسرائيلي) من أجل هذا المخطط في ميزانية العام 2007 . وهذا المبلغ هو مبلغ أولي من ميزانية شاملة تصل الي 17 مليار شيكل، من المفروض أن تخصص للنقب خلال السنوات العشر القادمة. وهذا المخطط، بحسب المعطيات الرسمية الاسرائيلية، سيطبق في عدة مجالات، من بينها الإستيطان والسكن، وفي هذا الإطار ستعرض عقارات خاصة معدة بغالبيتها للسكان اليهود، وتشمل بضمنها إقامة مائة مزرعة فردية علي مساحات واسعة سيتملكها أفراد يهود فقط.

وإزاء ذلك، فان هذا المخطط يقصي العرب من التطوير الحيزي، وهنا تجدر الإشارة الي أن السكان العرب في النقب يصل تعدادهم الي 150 ألف نسمة، يشكلون ما يقارب 27% من سكان النقب، ويعيش ما يقارب النصف منهم في قري غير معترف بها، حيث يتعامل معهم المخطط كأنهم عامل من شأنه أن يمس بمدي جاذبية المنطقة في نظر ما يسميه المخطط الاسرائيلي سكاناً أقوياء.

أما النصف الثاني من سكان النقب العرب فيعيشون في 7 بلدات، أقامتها الدولة العبرية أو اعترفت بها في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتي تعاني من تخطيط غير مناسب، بالإضافة الي عدد من القري التي اعترفت بها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي لا يتجاوز منطقة نفوذها أكثر من 1% من مساحة النقب.

وبحسب مخططة المدن، هناء حمدان، فإنه لا شك أن مخطط النقب 2015 يستثمر الكثير في تطوير البلدات والسكان اليهود علي حساب السكان العرب، وبذلك يعمق من الفجوة الإجتماعية ـ الإقتصادية والحيزية القائمة.