الجمعة: 27/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

حماية المستهلك تحذر من وجود صيدليات ومختبرات وعيادات طبية غير مرخصة

نشر بتاريخ: 19/01/2012 ( آخر تحديث: 19/01/2012 الساعة: 14:50 )
الخليل- معا- حذرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من اخطار وجود صيدليات ومختبرات وعيادات طبية غير مرخصة على الصحة والسلامة العامة في الاراضي الفلسطينية مطالبتا الجمعية كافة جهات الاختصاص التنفيذية والصحية محاصرة هذه الظاهرة السلبية التي تاثر على الصحة والسلامة العامة في كافة المناطق الفلسطينية.

واوضح عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان ظاهرة وجود صيدليات ومختبرات وعيادات صحية غير مرخصة تتواجد على الاغلب في المناطق الفلسطينية التي لا تخضع للسيطرة الامنية الفلسطينية وهي موجودة بالغالب في المناطق المسمات ج التي تخضع للسيطرة الامنية الاحتلالية الاسرائيلية.

واشار الشيوخي بان الاحتلال يريد زرع الضعف والوهن والمرض في جسم ابناء شعبنا وقال الشيوخي ان الاحتلال يريد ان يقتلنا باي وسيلة اذا لم يتمكن من ترحيلنا.

واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي ان تجار وموردي الادوية المهربة والفاسدة والمنتهية الصلاحية ومهربي الطعومات غير الصالحة للاستخدام يقومون بتسويقها من خلال الصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية غير المرخصة والموجودة في مناطق ج البعيدة عن الرقابة الفلسطينية والمتهربة من تنفيذ كافة الشروط التي تضمن الرقابة الدورية والصحة والسلامة العامة عليها.

وتسائل الشيوخي عن اسعار الادوية وعن مدي مشاركة جمعية حماية المستهلك في لجنة تحديد اسعار الادوية التي يشارك بها المنتجين والموردين ووزارة الصحة الفلسطينية ونقابة الصيادلة.

واضاف ان عدم تمثيل جمعية حماية المستهلك في تحديد الاسعار في هذه اللجنة يظهر بان الاسعار توضع من الطرف البائع ودون موافقة الطرف اللذي يريد ان يشتري هذه الادوية وان المشتري اصبح مكرها على الشراء بالاسعار التي تحددها اللجنة وقال ان ذالك يشابه عقود الاذعان التي تطبق على الطرف الثاني دون موافقته وقبوله بشروط العقد منتقدا الشيوخي بشدة طريقة تحديد اسعار الادوية في المحافظات الفلسطينية.

واشار عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي ان هناك العديد من الادوية المحلية تباع في الصيدليات باسعار اغلا من الادوية الاسرائيلية والاجنبية مما يفسح المجال امام الادوية الاسرائيلية والاجنبية من منافسة الادوية الوطنية والمحلية وقال الشيوخي نريد ادوية تنافس في الجودة والسعر ونريد من المنتج والمورد الفلسطيني ان يقدر الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا من جراء استمرار الاحتلال واشاد الشيوخي بالجودة للادوية الفلسطينية التي قال بانها اصبحت تضاهي جودة الادوية في كثير من الدول المتقدمة.

واوضح الشيوخي بانه يجب ان تسود عند الاطباء الذين يكتبون الوصفات الطبية للمرضى ثقافة المقاطعة للادوية الاسرائيلية وقال ان المقاطعة شكل من اشكال المقاومة الشعبية وعلى الاطباء ان يكتبو بوصفاتهم للمرضى الادوية الفلسطينية وان يتجنبو كتابة الادوية الاسرائيلية التي لها بديل عربي ووطني.

وحذر الشيوخي من وجود صيدليات يملكها اشخاص لا يعرفون عن مهنة الصيدلة أي شيء ويتم ترخيصها باسماء صيادلة يحلفون اليمين الكاذب من اجل مزاولة المهنة امام النقابة وفي المحكمة امام القاضي ويضعون ايديهم على كتاب الله بان الصيدلية لهم ويملكونها حتى يحصلوا على الترخيص بما يتنافى مع القانون واوضح انه هناك اشخاص اصبح لكل منهم عدة صيدليات وهم ليسوا بصيادلة مطالبا نقابة الصيادلة ووزارة الصحة الفلسطينية وجهات الاختصاص بتقديم كل المخالفين للقضاء حفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطن والمستهلك الفلسطيني ومن اجل الحفاظ على مهنة الصيدلة خالية من الشوائب وبما يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم اسواقنا الفلسطينية ويساعد في تحقيق الرقابة الدورية الازمة لضمان الصالح العام.

واوضح الشيوخي ان هناك كثير من الادوية مجهولة المنشأ ومكان التصنيع تدخل للاسواق الفلسطينية وخصوصا الادوية التي تقع ضمن ما يسمى بالمكملات الغذائية والتي في الغالب مجهولة المصدر واغلبها تتسرب للاسواق الفلسطينية من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على ارضنا المحتلة عام 67 وقال الشيوخي ان الصيدلي يكون مجبر لتامينها في صيدلياتنا الفلسطينية بسبب الطلب عليها رغم انها مخالفة لقناعته عندما يبيعها واضاف ان هذه الادوية والمكملات الغذائية تدخل لاسواقنا بسبب ثغرة في قانون استيراد الادوية وهي السماح للمورد الفلسطيني ادخال الادوية التي لها وكيل اسرائيلي فقط وقال الشيوخي ان حملات مكافحة بضائع المستوطنات خلال عام 2011 قد اغفلت قطاع الادوية وهذا تسبب في وجود اصناف كثيرة وكميات كبيرة من الادوية والمكملات الغذائية التي ينطبق عليها فانون مكافحة بضائع المستوطنات في اسواقنا.

واوضح الشيوخي ايضا ان كثير من المستوصفات الطبية الخيرية المنتشرة في المناطق الفلسطينية قد تحولت الى مؤسسات مضاربة للصيدليات مما ينعكس سلبا على تنظيم مهنة الصيدلية واضاف بان هذه المستوصفات اصبحت تاخذ اكثر من 25% من مساحة تسويق الادوية في المناطق الفلسطينية.