اختتام للدورة الرابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

رام الله- معا- عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الدورة الرابعة لمجلسه الإداري في الفترة الواقعة بين 16-18/1/2012 تحت عنوان (دورة الشهيدات: جميلة صيدم، هناء صيام) تخليدا لعضوات المجلس الإداري واللواتي وافتهن المنية ما بين دورتي المجلس.

وحضر افتتاح الدورة عضوات المجلس الإداري من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ومصر وكندا والولايات المتحدة بينما غابت عدد من العضوات من قطاع غزة والشتات بسبب منع سلطات الاحتلال لهن من الوصول إلى رام الله.

وافتتح أعمال الدورة الطيب عبد الرحيم ممثلا لسيادة الرئيس محمود عباس، ومحمود إسماعيل عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول دائرة التنظيمات الشعبية، وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وسلوى أبو خضرا رئيسة المجلس الإداري، وأعضاء من اللجنة التنفيذية وأمناء عامون للفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي والوزيرات وممثلات المؤسسات النسوية وبحضور ضيفات الشرف الأسيرات المحررات.

وأكدت كلمات الافتتاحية إلى انسداد الأفق السياسي واستمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية في مقابل الموقف الصلب والواضح لسيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية رغم كل الضغوطات الهادفة لتركيع شعبنا، وأكدت على تفعيل كافة الطاقات وتظافر الجهود في تعزيز الموقف الفلسطيني بالنضال الدؤوب وتفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة السياسات القمعية للاحتلال، والعمل على الساحة الدولية لتعزيز التضامن الدولي مع قضيتنا وتجاه حقوقنا المشروعة. أما على الصعيد الداخلي؛ فقد أكدت الكلمات على الالتزام الجاد لتحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الوطنية لشعبنا.

كما أبرزت الكلمات دور الاتحاد النضالي في مواجهة الاحتلال ومؤامرات التهجير والاستيلاء على الأرض والتهويد، باعتباره قاعدة صلبة للثورة منذ انطلاقتها، بالإضافة لدوره في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها بالاستناد لرؤيته القائمة على مبادئ المساواة التامة والعدالة الاجتماعية.

وتناولت واقع الاتحاد خلال الفترة الماضية والدور الذي اضطلع به في المحطات السياسية المتعاقبة؛ وأهمها فعالياته الداعمة والمساندة لجهود القيادة بالتوجه للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ودوره النضالي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني وحصار الأراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة وسياسات التهويد في القدس، ورفضه للانقسام السياسي والجغرافي الذي أضر بقضيتنا الفلسطينية وحضورها الدولي.

كما أكدت على انتظام الحياة الديمقراطية داخل هيئات الاتحاد وانعقاد دورات المجلس الإداري بانتظام بما يضمن تطوير عمل وخطط الاتحاد وتجديدها حيث انه الإطار الشعبي الرائد الذي عقد مؤتمره العام وجدد هياكله ويلتزم بعقد اجتماعاته بانتظام ضمن خطة وطنية وإدارية واضحة. وفي ختام جلسة الافتتاح كرم الاتحاد أسيراتنا المحررات واللواتي أفرج عنهن ضمن صفقة التبادل.

وفي جلسات عمله استعرض المجلس الإداري تقارير الأمانة العامة وفروع الاتحاد فيما بين دورتيه، ونظم ندوة حوارية لمناقشة سبل تطوير مشاركة النساء في القضايا الوطنية والعامة الراهنة بمشاركة أمناء عامون للفصائل. وناقش المجلس جملة من القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتطورات على الساحة الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من قمع واضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه؛ وأكد على ما يلي:
على الصعيد الوطني
حمل المجلس الإداري الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انسداد الأفق السياسي بسبب تعنت حكومة الاحتلال وعدم انصياعها للشرعية الدولية بإنهاء احتلالها لأراضينا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين حسب القرار194. وأكد المجلس على أن أي مفاوضات يجب أن تستند للمرجعيات الدولية مع وقف شامل للاستيطان وربط المفاوضات بسقف زمني بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ثمن المجلس الإداري جهود الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للحصول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وجهودها الدؤوبة للحصول على عضوية المنظمات والهيئات الدولية والتي أثمرت بعضوية فلسطين الكاملة في منظمة اليونسكو، وأكد على ضرورة الاستمرار بهذه الجهود لتحقيق حقوقنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وفي سياق تفعيل تطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا؛ استعرض المجلس الجهود التي بذلتها الأمانة العامة والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية والحقوقية بتشكيل الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325 والصادر عن مجلس الأمن في الحالة الفلسطينية، ولبلورة خطة وطنية لتطبيقه، وكيفية استخدامه في مجال توفير الحماية لشعبنا ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه في المحافل الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. والتأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وارتباط هذا القرار بكافة القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
وانسجاما مع الإستراتيجية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتفعيل كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وممارساته؛ فقد ثمن المجلس على انخراط المرأة الفلسطينية في فعاليات المقاومة الشعبية وتطوير أشكالها ومنها المشاركة في المسيرات الجماهيرية في مناطق الجدار والاستيطان والأغوار والقدس، وحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودعم صمود أبناء شعبنا.

كما يؤكد المجلس على الاهتمام بقضايا وشؤون الأسيرات في سجون الاحتلال والمحررات بتوفير البرامج التي تضمن لهن حياة تليق بنضالهن. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتزامه بمسؤولياته تجاه شعبنا بإجبار إسرائيل على الانسحاب من كل الأراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وإنهاء الحصار لقطاع غزة ووقف الاستيطان وهدم الجدار وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

على صعيد الشأن الفلسطيني الداخلي
ثمن المجلس جهود الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام وتنفيذ المصالحة الفلسطينية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية والبدء بخطوات عملية للتطبيق. وفي ذات الوقت استنكر المجلس استبعاد مشاركة النساء في كافة لجان المصالحة تمثيلا ورؤية، رغم الضرر الذي وقع على النساء نتيجة هذا الانقسام ورغم موقف المرأة الفلسطينية الرافض لحالة الانقسام منذ البداية واستمرار مطالبتها بإنهائه، وطالب القيادة الفلسطينية باحترام الإرادة النسوية لتعزيز الوحدة الوطنية وإشراكها في عملية إنهاء الانقسام بتضمين رؤيتها لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني كونها شريكة في النضال وشريكة في القرار وتمثيلها بكافة اللجان المختصة.

ثمن المجلس الخطوات التي تبذلها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتفعيل وتطوير برامجها وإصلاح أطرها ومؤسساتها وأكد على أهمية عقد انتخابات المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وتطبيق كوتا لتمثيل المرأة لا تقل عن 30%.

كما ودعا المجلس إلى متابعة استكمال تطبيق جميع خطوات تنفيذ اتفاقية المصالحة وخاصة الإسراع بتشكيل الحكومة تمهيدا للإعداد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وضمان مشاركة عادلة للنساء.

تناول المجلس بكثير من القلق السياسات التي تتبعها الحكومة ومن ضمنها تعديلات قانون الضريبة والمناقشات حول مشروع قرار الإحالة على التقاعد المبكر والتي ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والموظفين والمؤسسات الوطنية وخصوصا المرأة والعائلات الفقيرة مما يضعف تعزيز صمود المواطنين في مقاومة الاحتلال وإفرازاته.

طالب المجلس إقرار مشاريع قانوني العقوبات والأحوال الشخصية لما لهذه المشاريع من ضمان حماية للنساء والأسرة. وثمن المجلس المرسوم الرئاسي بتجميد العمل بالمادة 341 المتعلقة بالعذر المحل في حالات القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وطالب بمتابعة تنفيذ إلغائها باعتباره خطوة ايجابية على طريق إقرار القانون بمجمله. كما وأكد على ضرورة تبني خطة تشريعية ونظام قضائي وتنفيذي عادل وداعم للنساء.

أنهى المجلس أعمال دورته بتكريم الشهيدات مسعدة الحويحي وجواهر أبو رحمة، وتكريم فرع جنين كأنشط فرع لعام 2011. وحيا المجلس صمود أبناء شعبنا في مخيمات الشتات في لبنان والأردن وسوريا ودعا القيادة لمزيد من الخطوات لتطوير أوضاعهم. كما حيا المجلس ثورات الربيع العربي وأكد مساندته ودعمه للشعوب العربية في نضالها لتحقيق طموحاتها في الحرية والعدالة الاجتماعية.